iran
بقلم يانغ شين، صحفي بصحيفة الشعب اليومية الصينية:
“هذه السنة الثالثة لي من أن توليت منصب السفير الإيراني في الصين، وأنا مسرور للمشاركة في افتتاح اجتماع الدورتين لمعرفة التنمية والتحولات الصينية بشكل مباشر.” أدلى بذلك السفير الايراني لدى بكين علي اصغر خاجي في المقابلة الصحفية مع صحيفة الشعب اليومية.
وقال خاجي ان إجتماع “الدورتين” قد لقي اهتماما دوليا واسعا لطرحه مواضيع دولية هامة مثل العولمة. وإلى جانب الخطة الخمسية الثالثة عشر، يهتم العالم بالمؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي سيعقد في النصف الثاني من العام الحالي. وقال:” لاحظت أن الدورتين تدفع التنمية الصينية الى الأمام خلال هذه السنوات، كما تطرح مواضيع جديدة للدراسة كل عام.”
وأعرب خاجي ان العلاقات بين الصين وايران تشهد تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. حيث مثلت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لايران في يناير عام 2016 حدثا أهمية تاريخية، حيث رفعت العلاقات الثنائية الى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما تم توقيع 17 وثيقة تعاون دخلت حيز التنفيذ في الوقت الحالي. وأشار خاجي الى ان ايران تعد دولة غنية بالنفط واحتياطي الغاز الطبيعي، يمكن أن يسد حاجات الصين للطاقة. كما هناك آفاق كبيرة للتعاون الثانئي في مجالات الطاقة والتجارة والأمن وغيرها. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لايران منذ سنوات، وهي دولة قوية على مستوى المال والتجارة والصناعة، وتلعب دورا لا غنى عنه في إنشاء البنية التحتية الايرانية. ويمتلك الجانبان مصالح مشتركة في عدة مجالات، ومن المتوقع ان يكون التعاون أكثر تنوعا و تناسقا في دفع التعددية العالمية وضرب الإرهاب والمنظمات الإجرامية.
وأثناء حديثه عن مبادرة “الحزام والطريق”، قال خاجي ان الصين وايران وقعتا على مذكرة تفاهم لدفع التعاون في بناء “الحزام والطريق” خلال زيارة الرئيس شي لايران. وقد لعبت ايران دور جسر التواصل بين الصين والغرب منذ عصور طريق الحرير القديم. ونظرا لمكانة ايران التاريخية في العلاقات مع الصين على المستوى الاقتصادي والثقافي، يمكن لايران أن تلعب دورا مميزا في بناء “الحزام والطريق”. “ترغب ايران في الموائمة بين مخططاتها التنموية مع “الحزام والطريق”، وتعزيز التعاون في هذا الإطار في القدرة الانتاجية والبنية الأساسية وغيرها من المجالات.” وأشار إلى أن ايران قد أسست لجنة عابرة للأقسام لدفع بناء “الحزام والطريق”، ويشمل أعضاءها مختلف الأقسام الحكومية والمؤسسات الشخصية والكيانات الاقتصادية.
