التصنيف: المبادرة

عقدت الجمعية العربية الصينية مؤتمرها الثاني في الخامس من آذار الجاري، في مقرها (بدارو، بيروت)، بمشاركة عدد من السفراء والشخصيات، بالإضافة إلى حضور أعضاء الجمعية العامة، وفي مقدمتهم رئيس الجمعية الأستاذ قاسم طفيلي وأعضاء الهيئة الإدارية، حضورياً وعبر تطبيق الزووم. وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات اختتمت بإنتخاب هيئة إدارية جديدة.
استهلت الجلسة الإفتتاحية بالنشيدين اللبناني والصيني، ثم تولى نائب الرئيس الدكتور بيار الخوري إدارة الجلسة، فقدم ضيوف المؤتمر المتكلمين سفير الصين في لبنان، سفير فلسطين في الصين، سفيرة لبنان في الصين ورئيس اتحاد الغرف التجارية العربية. بالإضافة إلى المتكلمين كان الحضور حاشداً في صالة الجمعية وعبر الزوم للعديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية من لبنان والعالم العربي، لا سيما من مصر، المغرب، الأردن، فلسطين، السعودية، الكويت، قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. بالإضافة الى ممثلين عن بعض المنظمات الصينية التي تقيم شراكات مع الجمعية، والعديد من أعضاء الجمعية وأصدقائها في الصين وأوروبا لاسيما من فرنسا وبلجيكا.

بداية تحدث السفير الصيني في لبنان السيد تشان مينجيان معبراً عن سعادته لمشاركته في هذا المؤتمر، مؤكداً عمق الصداقة التاريخية بين لبنان والصين التي تعود إلى تاريخ طريق الحرير قبل 2000 عام، ومشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية عززت التعاون والتواصل بين البلدين في كل المجالات، منذ العام 1971، ما عاد بالفائدة على الشعبين. وذكّر السفير مينجيان بتنظيم سلسلة فعاليات العام الماضي بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات اللبنانية الصينية بمشاركة الجمعية العربية الصينية، على المستويين الرسمي والشعبي، الأمر الذي جسد النية الثنائية الحسنة لتوريث الصداقة التقليدية، واستكمال التعاون على مستوى أعلى.

ثم تحدث سفير فلسطين في الصين عميد السلك الديبلوماسي العربي في الصين الأستاذ فريز المهداوي، فنقل بداية تحيات السفراء العرب في الصين وتمنياتهم بنجاح المؤتمر، ثم تحدث عن حاجة العالم العربي إلى الصين كصديق وكشريك استراتيجي. وذكّر بالثوابت السياسية الصينية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمها حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم بحسب قرارات الأمم المتحدة. كما ذكّر بالمساعدات الصينية لفلسطين في أكثر من مجال. ولفت السفير المهداوي إلى أن العلاقات العربية الصينية تتعمق بازدياد. ودعا الصين، في هذه المناسبة، إلى أن تعمل على استقطاب المزيد من الطاقات العربية، كما دعا العرب إلى فهم عميق للثقافة الصينية العريقة.

ثم تحدث الأمين العام لاتحاد غرف التجارة العربية الدكتور خالد حنفي، فأعرب عن ثقته بتعزيز العلاقات العربية الصينية. وأشار إلى أن 19 دولة عربية، إضافة إلى الجامعة العربية واتحاد غرف التجارة العربية، وقعت وثيقة التعاون مع الصين، ضمن مشروع “الحزام والطريق” فالعرب شركاء طبيعيون، بحكم التاريخ والجغرافيا، في هذه المبادرة التي تشكل منصة كبرى لإقامة علاقات استراتيجية بين الجانبين. ولاحظ الدكتور حنفي أن التعاون بين العرب والصين يزداد ترسخاً وقوة وتنوعاً يوماً بعد يوم. وأشار إلى مساهمة الصين في مصر بمشاريع استراتيجية كبرى. وأبدى استعداد اتحاد الغرف العربية لإقامة مشاريع مشتركة مع الجمعية العربية الصينية من أجل تطوير العلاقات العربية الصينية إلى ما يتجاوز العمل التجاري البحت.

ثم تحدثت سفيرة لبنان في الصين السيدة ميليا جبور عن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اليوم، والتي تدعونا إلى المزيد من التعاون والتضامن. وذكّرت بعراقة العلاقة بين العرب والصين، المستمرة بالرغم من كل الظروف، وبأن تبادل الخبرات مع الصين مسألة ذات أهمية، وهنا يأتي دور الجمعية التي تتجاوز العلاقات التجارية، رغم أهميتها، إلى ترسيخ العلاقات الثقافية والحضارية، فالتواصل الشعبي هو الذي يعطي العلاقات الدولية بعداً إنسانياً. ودعت السفيرة جبور إلى التركيز على هذه المسألة ففي “المعرفة سلام وفي الجهل ظلامية”. وأكدت أهمية مد الجسور من قبل لبنان والعالم العربي مع الصين، وبناء المزيد من التقارب والتعاون.

ثم ألقى رئيس الجمعية الأستاذ قاسم طفيلي كلمة شاملة استعرض في خلالها مجمل أهداف الجمعية ومنجزاتها ومبادراتها المستقبلية. وأعرب عن رغبة الجمعية في أن تكون جزء من هذا الركب الذاهب إلى المستقبل، مستقبل التنمية وازدهار الشعوب. وشدد على أهمية الإطار الذي وضعته الصين لبناء العلاقات الاستراتيجية مع العالم العربي ودفعها إلى مستويات أعلى. واعتبر أن مبادرة “الحزام والطريق” التي طرحتها الصين تشكل فرصة ذهبية للعالم العربي ولبنان. وأعلن طفيلي عن مبادرات حيوية في اتجاه تشكيل أطر لحشد الطاقات العربية من كافة القطاعات، في سبيل تعزيز العلاقات العربية الصينية. وكشف عن مبادرات في مجال الطاقة البديلة والتكنولوجيا والزراعة، تجري بالتنسيق مع الوزارات اللبنانية المعنية.
على ان الهم الرئيسي خلال الفترة المقبلة سوف يكون بالتركيز على انجاز اتفاقية الحجر الصحي الزراعي مع الصين بالتنسيق مع وزارة الزراعة وصولا” الى تحديد الأصناف المناسبة للسوق الصيني، وهو ما يمكن ان يساهم في فتح مجالات واسعة لتصريف المنتجات الزراعية والحيوانية وخلق فرص عمل للبنانيين.

وأعلن طفيلي أن الجمعية هي بصدد تشكيل مجلس المستشارين في المجالات التنموية كافة، من ذوي الكفاءة والمؤهلات، مرحباً بكل من يرغب في المساهمة بخبرته. كذلك فإن الجمعية سوف تشكل مجلس أمناء من شخصيات مهتمة وعاملة في الشأن العربي الصيني، بالإضافة إلى السفراء السابقين العرب والصينيين، لمد المجلس برافد معرفي واجتماعي واقتصادي عربي صيني وتعزيز القيمة التنموية لرسالة الجمعية.

كما أفاد ان الجمعية قد باشرت التسجيل القانوني في الصين كجهة غير حكومية، وتزمع بالشراكة مع إحدى المؤسسات افتتاح مقراً لها في القاهرة في خلال الشهر القادم.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية جرى تكريم أمين عام الجمعية الاستاذ مختار حيدر لجهوده المستمرة منذ تأسيس الجمعية، وقدم له رئيس الجمعية درعاً تكريمية. وألقى الأديب أحمد بزون كلمة مؤثرة في إنجازات حيدر، استعرض خلالها تاريخه النضالي الطويل، وشخصيته الديبلوماسية، وقدرته على الجمع وتدوير الزوايا، ونشاطه وحيويته رغم تقدمه في العمر. ورد حيدر بكلمة شكر فيها الجميع ووصف الجمعية بأنها عائلة تعاون وتفاعل، مشدداً على أهمية الصداقة بين الشعوب، كتجسيد فعلي لإنسانية البشر ورقيهم الحضاري. واستعرض حيدر تاريخ علاقته بأصدقائه الصينين، متوقفاً عند أهمية دعم الصين للقضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.

الجلسة الثانية
تحدث في الجلسة الثانية التي ترأسها أحمد بزون أصدقاء الجمعية من خارج لبنان، فكانت كلمات مختصرة لكل من: أبو بكر ما الصيني، المهندس حماد عبد الساتر، د. نهى تشوي، المهندس إبراهيم الكوالمة، المهندس مازن حديب وغيرهم. وقد عبر المتحدثون عن إيمانهم بأهمية الجمعية في توطيد العلاقات العربية الصينية، وأبدوا استعدادهم للانخراط في عمل الجمعية والمساهمة في تحقيق أهدافها، مشيدين بالإنجازات التي حققتها حتى الآن. وقد شارك في هذه الجلسة الدكتور أحمد السعيد صاحب ومدير بيت الحكمة الثقافي في القاهرة ود. نهى تشوي نائبة رئيس مركز الدراسات العربية في جامعة جي جيانغ.
بعد ذلك كانت كلمة لرئيس الجمعية الأستاذ قاسم طفيلي، تحدث فيها عن إنجازات الجمعية وخططها المستقبلية، كما قدم أمين الشؤون الإدارية والمالية المهندس جاد بوتاري التقرير الإداري والمالي.

الجلسة الثالثة
ثم ترأس الدكتور محمود حيدر الجلسة الثالثة، وهي جلسة إنتخاب هيئة إدارية جديدة، استهلها بكلمة عن أهمية الجمعية العربية الصينية، وأهمية العمل التنموي، مشدداً على أهمية العلاقة بالصين والتعاون معها، ومؤكداً ضرورة فهم واستيعاب الشخصية الصينية، لما تحتويه من عراقة إنسانية وثقافية. وانفتح في كلمته على آفاق العمل الإجتماعي ومفاهيمه الفكرية والفلسفية. ثم فتح باب الترشيح للهيئة الإدارية التي تتألف من 14 عضواً، ففازت اللائحة المرشحة بالتزكية، وتضمنت الأسماء التالية (مع حفظ الألقاب): قاسم طفيلي، بيار الخوري، جميل حديب، علي مطر، ماري حبيب، جاد بوتاري، محمد بلوط، مايا أشقر، عبد قبرصلي، زهير قصير، سارة يونس، إيلي ملاح، أحمد بزون، ومختار سليمان (حيدر).
وقد تلقت الجمعية عدد من رسائل التهنئة والتمنيات بنجاح المؤتمر ابرزها مركز التعاون الإقتصادي الصيني CECC التابع لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، غرفة تجارة طريق الحرير الدولية SRCIC، شبكة منظمات طريق الحرير غير الحكومية SIRONET ، مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا، إضافة الى العديد من الرسائل من المنظمات والشخصيات المحلية و العربية.

وحضر الجلسة الأولى حشد من الشخصيات والفعاليات نذكر منها (بدون ترتيب):
د. ناصر عبد العال- رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، د. محمد خليل- رئيس جمعية الصداقة المغربية الصينية، د. وانغ قواندا- المدير التنفيذي لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، الدكتور أحمد السعيد- مؤسس ومدير بيت الحكمة الثقافي – مصر، الأستاذ الدكتور حسن رجب- أستاذ الأدب الصيني والدراسات الصينية – عميد كلية الألسن جامعة قناة السويس، رئيس المؤتمر القومي العربي الأستاذ معن بشور، الأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب الأستاذ عمر زين، الأمين العام المساعد الأسبق لمجلس وزراء الداخلية العرب العميد البروفسور فضل ضاهر، الدكتورعوض سليمية مدير برنامج السياسات الأميركية في المعهد الفلسطيني لأبحاث الأمن القومي، الكاتب السياسي العماني الاستاذ مسعود احمد بيت سعيد ، المفكر العربي الدكتور خالد ميار الادريسي، الدكتور كريم افراق رئيس المعهد الفرنكوفوني للدراسات الاكاديمية في باريس، مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المال اللبنانية الدكتور أمين صالح، مستشار المفوضية الأوروبية الدكتور محي الدين الشحيمي، المحامي الأستاذ نبيل الحلبي منسق عام المنتديات في لبنان، الأستاذ برهان الأشقر الممثل الشخصي للدكتور طلال أبو غزالة في لبنان، الباحث الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ ادارة الأزمات في جامعة كارديف البريطانية، القاضي الرئيس نبيل صاري، الدكتور علوان أمين الدين رئيس مركز سيتا للدراسات الإستراتيجية، د. فو كاي- المدير الإقليمي لمنظمة التنمية والتعاون لربط الطاقة العالمية ، السيدة يانغ فينغ تونغ المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، د. نهى تشوي- نائبة مركز الدراسات العربية في جامعة جيجيانغ، الأستاذ أدهم جابر- رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والأعمال، الآنسة كوي شانغ (أميرة) من جامعة اللغة والثقافة في بكين، السيدة ربى الأمين- صاحبة ومديرة مؤسسة ارت كيجز Art Cages، السيد وارف قميحة- رئيس جمعية الحوار اللبناني الصيني، د. محمود نادر- المدير العام لشركة نيواسيا، كما حضر في القاعة رئيس جمعية خريجي جامعة الدفاع الوطني الصينية في لبنان العميد الدكتور قاسم جمّول، بالإضافة إلى العديد من أصدقاء الجمعية.

موقع قناة المنار-

خليل موسى:

خلال محاولات سوريا وعمل حكومتها الدؤوب لتخفيف وطأة الحرب والحصار عن شعبها، تعمل بكل ما يمكنها من فتح طرقات لنسج وتطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والمجاورة.

وعلى ضوء هذه التطورات في العلاقات الثنائية بين سورية والصين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال مباردة طريق الحرير والطريق البحري للقرن الحادي والعشرين، أتى ذلك خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي لقاء خاص لموقع قناة المنار، مع معاونة رئيسة “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” في سوريا الدكتورة ثريا ادلبي، أوضحت “أهمية هذه الاتفاقية تعتبر، حيث بمثابة إعلان رسمي لانضمام سورية ضمن هذه المبادرة، كما تعتبر من أهم مبادرات التعاون الدولي المتاحة لسورية عالمياً في إطار دعم الاقتصاد الوطني”.

وفي السياق، ذكرت إدلبي أن أهم ما يمكن أن تحققه هذه البادرة، تأمين التمويل من أجل إعادة الإعمار، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في المجال التقني، كما هو حال تطوير البنى التحتية، وذكرت ان “جمهورية الصين الشعبية تتمتع بمزايا ايجابية كبيرة تشكل شريك مميز لسورية خلال إعادة الإعمار”.

هذه المبادرة مهمة أيضا في تعزيز التعاون الثنائي في كل دمشق وبكين، وهذا ما يمكّن أيضا من فتح وتعزيز علاقات ثنائية بين سورية وكافة الدول الموجودة ضمن الاتفاقية، وستكون اتفاقية طريق الحرير والطريق البحري للقرن الواحد والعشرين، بوابة لفتح مبادرات على مستوى كل الاطراف، وهذا أيضاً بوابة واسعة لسورية في فتح أفق واسع لمشاريع كبيرة والاستفادة منها في تعزيز مستوى التقانات الحديثة ونفقلها إلى سورية والتعاون مع الدول المجاورة.

هذا وسيتم خلال اجتماعات لاحقة بين اللجان المسؤولة وضع هذه المذكرة حيز التنفيذ، ووضع خطة يتم تحديدها بين الطرفين السوري والصيني.

موقع العهد الإخباري-

علي حسن:

التوجه السوري نحو الشرق بدا أنه خيار استراتيجي لمواجهة العقوبات الغربية والشروع في مرحلة إعادة الإعمار. ولعل توقيع سوريا اتفاقية مع الجانب الصيني تخولها الإنضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق” أو ما كان يعرف بـ “طريق الحرير”، يؤكد هذا التوجه الذي سيعود على السوريين بفوائد جمة.

الإنضمام رسميًا

أكدت معاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي الدكتورة ثريا حسين ادلبي في حديثها الخاص بموقع “العهد” الإخباري أنه بتاريخ ١٢ / ١/ ٢٠٢٢ تم توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية في إطار التعاون في مبادرة طريق الحرير والطريق البحري للقرن الحادي والعشرين.

وشددت الإدلبي على أن أهمية توقيع هذه الإتفاقية تأتي من كونها تعتبر بمثابة “إعلان رسمي” لانضمام سوريا لهذه المبادرة التي تعتبر من أهم مبادرات التعاون الدولي المتاحة لسوريا عالميًا في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تأمين التمويل اللازم لمشاريع إعادة الإعمار إضافة “لتحقيق نقلة نوعية في المجال التقني وتطوير البنى التحتية”.

لوضعها موضع التنفيذ

معاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي أشارت في حديثها الخاص بموقع “العهد” الاخباري إلى أن “جمهورية الصين الشعبية تتمتع بمزايا اقتصادية كبيرة بحيث تعتبر الصين بمثابة “شريك اقتصادي” مميز لسوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار وتعتبر وهذه المبادرة ليست مهمة فقط لتعزيز علاقات التعاون الثنائي ما بين سوريا وكافة الدول الموجودة على طول طريق الحرير وانما أيضًا ستكون هناك مبادرات على مستوى “متعدد الأطراف” الأمر الذي يجعل من وجود سوريا في هذه المبادرة مناسبة لفتح “آفاق كبيرة” لها خلال المرحلة القادمة لتنفيذ مشاريع كبيرة في إطار البنى التحتية وأيضا الاستفادة منها في تعزيز مستوى التقنيات الحديثة ونقلها إلى سوريا فضلاً عن “خلق مشاريع” بالتعاون مع الدول المحيطة.

ولفتت الإدلبي إلى أنه وبعد أن تم توقيع هذه الاتفاقية ستقوم الحكومة السورية بالتنسيق مع الجانب الصيني لوضع هذه المذكرة موضع التنفيذ والاتفاق على الاعتماد على الأدوات اللازمه للإستفادة من مجالات التعاون والاعتماد على عدد من المشاريع التي يمكن تنفيذها في إطار هذه المبادرة.

كشف جين شيان دونغ، المتحدث باسم لجنة الدولة للتنمية والإصلاح مؤخرا أن الصين وقعت ما يزيد عن 200 وثيقة تعاونية حول بناء مبادرة “الحزام والطريق” مع 147 دولة و32 منظمة دولية حتى الآن.

وقال جين إن دائرة الأصدقاء لبناء مبادرة “الحزام والطريق” تواصل توسعها، إذ وقعت الصين وثائق تعاونية مع خمس دول بما فيها سورية والمغرب وساو تومي وبرينسيبي وكوبا ونيكاراغوا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، كما وقعت اللجنة مع لاوس مذكرة تفاهم حول آلية تنسيق أعمال التعاون لمبادرة “الحزام والطريق”.

وأضاف المسؤول أن خط الشحن بين الصين وأوروبا شهد تسيير أكثر من ألف رحلة شهريا لـ20 شهرا متتاليا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2021. وبلغ عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 15183 وحدة في عام 2021، ونقلت على متنها 1.464 مليون حاوية معيارية، بزيادة 22 بالمائة و29 بالمائة على أساس سنوي، على التوالي.

صحيفة الوطن السورية-

الدكتور قحطان السيوفي:

وقعت سورية والصين مؤخراً مذكرة تفاهم في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتساؤل الذي يجول في خاطر الكثير منا هو، ما هي المبادرة الصينية، وما أهمية هذه المذكرة بالنسبة لنا؟

تنفذ الصين مبادرة «حزام واحد، طريق واحد»، وتعتبر أكبر مشاريع البنية التّحتيّة والاستثمار في تّاريخ البشرية.
يهدف المشروع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول التي يمر بها، وأطلقت الصين مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» أو ما يُعرف بمبادرة الحزام والطريق إحياءً لطريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، وتغطي المبادرة اليوم نحو 65 بالمئة من سكان العالم، وما يقرب 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
الاقتصاد الصيني المُخطط بدأ بالتوسع في عام 1978 واستمر ينمو بمعدلات كبيرة قاربت 10 بالمئة لغاية عام 2014،
وأطلقت الصين المبادرة عام 2013 بهدف دعم قدرتها على التصدير وتعدد مصادر الاستيراد.
وهو إحياء لطريق الحرير القديم الذي كان يربطها بأوروبا وسمته «الحزام» والطريق البحري القديم وسمته «الطريق»، تقول الصين إنها تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول التي يمر بها.
أنفقت الصين أكثر من 900 مليار دولار على هذه المبادرة التي تتضمن المحاور التالية:
المحور التجاري: الصين ترغب في توسيع أسواق التصدير، والمبادرة ستخلق تعاوناً تجارياً ثنائياً أو أكثر يتحول تدريجياً إلى تحالفات.
المحور النقدي: تسعى الصين لزيادة نسبة التبادل التجاري بالعملة الصينية «اليوان» ومن فوائده تعزيز اليوان عالمياً وتقليل تكلفة التبادل التجاري وتقليل وقت التسوية، قياساً على التعامل بالدولار أو اليورو، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
العديد من الدول مثل روسيا وإيران وباكستان وفيتنام والهند وماليزيا تستخدم حالياً اليوان في التسويات التجارية.
المحور الجيوسياسي: نعتقد أن المسار البحري وحتى البري بكل تفاصيلهما قد تم تصميمهما ليس فقط لأهداف تجارية بحته وإنما أيضاً لأهداف أخرى جيوسياسية قد تولد مستقبلاً تحالفات من نوع آخر، فقد وقعت أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وثائق تعاون مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق ونُفذ 28 مشروعاً في عدة دول مختلفة باستثمارات تبلغ 5.4 مليارات دولار، كما بنيت شبكة كبيرة من خطوط السكك الحديدية في إطار المبادرة التي وصلت إلى 4 آلاف خط يربط بين الصين ودول آسيوية وأوروبية، وتخطت الاستثمارات الأجنبية بين الصين ودول المبادرة 70 مليار دولار.
وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية، وأنابيب نفط وغاز، وخطوط كهرباء، وإنترنت، وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية.
ستمر المشاريع التي تندرج تحت المبادرة بالمراحل التالية:
1. الجسر القاري الأوراسي الجّديد.
2. ممر الصّين – شبه الجزيرة الهندية.
3. ممر الصّين – آسيا الوسطى – غرب آسيا.
4. ممر الصّين – باكستان.
5. ممر الصّين – بنغلاديش – الهند – ميانمار.
تعهدت الصّين بتخصيص 126 مليار دولار للمبادرة على أن تقوم كل دولة مشاركة بتمويل مشاريع البنية التّحتيّة التي تمر بها بنفسها، وتقوم بنوك أنشئت لهذا الغرض بتقديم قروض للتمويل، وأهمها: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق طريق الحرير.
بالنسبة للشّرق الأوسط تشير خطط المبادرة إلى تبنيها ستة خطوط، يمر نصفها أو ينتهي على ضفاف المتوسط.
السّياسة الخارجيّة الصّينيّة في الشّرق الأوسط تركز على تهدئة المنطقة التي توصف عادة بعدم الاستقرار، بسبب الحروب والإرهاب. على الصعيد الأوروبي انقسمت دول أوروبا بين متفائل وقلق، فبدا الحماس في أوروبا الشّرقيّة والوسطى للاستثمارات الصّينيّة واضحاً، أما دول أوروبا الغربيّة وخاصة الشّمالية فلا تخفي قلقها، وتلتزم عدّة دول أوروبيّة الحذر كألمانيا وفرنسا.
تعد هذه المبادرة منافسة لاتفاقية الشراكة التجارية بين الدول المطلة على الأطلنطي التي تقودها الولايات المتحدة، والتي
تهاجم المبادرة الصينية، وتتهمها بإيقاع الدول النامية في ديون بعرض تمويل رخيص لا يمكنها تحمّله، وقد أكد الرئيس الصيني أن المبادرة ستواصل رفض «الحمائية»، في انتقاد لواشنطن التي تبنّت سياسات حمائية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
أكد الرئيس الصيني أن مبادئ السوق ستطبق في جميع مشاريع التعاون التي تتضمنها المبادرة على حين تلعب الدول دوراً داعماً.
لقد وقعت سورية والصين مذكرة تفاهم في إطار مبادرة “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين”، بدمشق، وسورية نهاية طريق الحرير في آسيا وبداية انطلاقته باتجاه أوروبا وإفريقيا، وبموجب المذكرة تكون سورية قد انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق، ما يساعد على فتح آفاقٍ واسعة من التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك في عدة مجالات تتضمن تبادل السلع والتكنولوجيا، ورؤوس الأموال، وتنشيط حركة الأفراد، إضافة إلى التبادل الثقافي.
عملياً المذكرة تأتي كمرحلةٍ من مراحل الدعم المتواصل الذي قدمته وتقدمه حكومة الصين الصديقة لسورية، وهي مكملة للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الصين والتي ساهمت في تخفيف معاناة الشعب السوري جراء الحرب الكونية الإرهابية على سورية.
تضمنت المذكرة مقترحات لربط مجموعة من الطرق البحرية والبرية لتسهيل التبادل التجاري مع الدول المجاورة وإنشاء مناطق تجارية إلى جانب إنشاء محطات توليد كهرباء، وهذا يسهم بمشاركة الشركات الصينية بمرحلة إعادة الإعمار إلى جانب التغلب على العقوبات الغربية الأحادية الجانب الظالمة المفروضة على سورية.
أخيراً نؤكد أهمية وضرورة الاتجاه شرقاً في ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية الظالمة وقد جاءت مذكرة التفاهم مع الصين لتترجم هذا التوجه الوطني الواقعي القائم على المصالح الاقتصادية والجيوسياسية مع دولة عظمى صديقة للسير معاً على طريق الحرير عبر سورية.

صحيفة البعث السورية-

هناء شروف:

على الرغم من محاولات بعض وسائل الإعلام الأمريكية إثارة ضجة حول ما يُسمّى بـ”أزمة الديون السريلانكية”، وإلقاء اللوم على الصين، تظل الحقيقة أن مزاعمهم كاذبة وملفقة من قبل الغرب والولايات المتحدة لتضليل الرأي العام العالمي، وتشويه سمعة الصين، وخاصة شيطنة مبادرة “الحزام والطريق”.

صحيح أن ديون سريلانكا مرتفعة نسبياً، لكنها لا تواجه أزمة ديون، حيث يمثل الدين الخارجي لـ سريلانكا، والبالغ 35 مليار دولار، نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتجاوز دين العديد من الدول الغربية 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل سداد الديون الخارجية لسريلانكا إلى ذروته هذا العام، وربما لهذا السبب قامت بعض وسائل الإعلام بتضخيم “أزمة الديون” السريلانكية.

ترجع مشكلة سداد الديون الخارجية التي تواجهها سريلانكا بشكل أكبر إلى الاقتراض المفرط على مرّ السنين، وترتيب هيكل الديون غير المناسب. بالإضافة إلى ذلك أدّت الهجمات الإرهابية في عام 2019، وتفشي وباء كورونا في عام 2020 إلى زيادة العجز التجاري للبلاد، وتقليص عائدات السياحة مما أدى إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي. ونظراً لأن سريلانكا بحاجة إلى سداد 60 في المائة من الديون بالدولار الأمريكي فقد أدى تقلص احتياطيات النقد الأجنبي -1.6 مليار دولار- إلى زيادة ضغط سداد ديونها، ما يعني أن سريلانكا تواجه نقصاً في النقد الأجنبي وليس أزمة ديون.

في الواقع تساعد الصين سريلانكا على تعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وستواصل القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة تستخدم نقص النقد الأجنبي في سريلانكا لتلفيق قصص مرعبة عن ديونها. على سبيل المثال، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” مؤخراً التصنيف الائتماني لسريلانكا من CCC + إلى CCC ، مدعيةً أن سريلانكا تخاطر بالتخلف عن سداد الائتمان السيادي، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام بدورها إلى نشر ما يُسمّى بقصة أزمة الديون.

إلى جانب ذلك تعدّ الاقتصادات الغربية الدائنين الرئيسيين لسريلانكا، حيث جاء 54 في المائة من القروض الخارجية للبلاد من سوق رأس المال الدولي. في المقابل، تمثل ديون سريلانكا للصين نحو 3.38 مليارات دولار بشكل قروض، حيث تعتبر الصين رابع أكبر دائن لسريلانكا بعد المؤسّسات المالية الدولية، وبنك التنمية الآسيوي واليابان.

وتقول وسائل الإعلام الغربية إن الصين تقود سريلانكا إلى “فخ الديون”، لكن قبل هذا الكلام يجب على الدول المتقدمة أن تجعل حسابات قروضها عامة قبل اتهام الصين بممارسة سياسات قروض “مبهمة” حتى يتمكن المجتمع الدولي من معرفة كيف ولأي أغراض يتمّ استخدام مساعداتها وقروضها للدول النامية؟.

يمكن أن تُعزى مشكلات الديون في العديد من البلدان النامية، بما في ذلك سريلانكا بشكل رئيسي، إلى الأسواق المالية التي يهيمن عليها الغرب والنخب المحلية. من هنا فإن الغرب غير قادر على قبول حقيقة الصين الصاعدة، لذلك اختلقوا “نظرية مصيدة الديون” وشوّهوا مبادرة “الحزام والطريق”، ويحاولون تشويه صورة الصين الدولية، ما يعني أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة سيواصل استغلال البلدان النامية، ويمكن للولايات المتحدة أن تحافظ على احتكارها المالي العالمي.

في تشرين الأول 2021، أصدرت كلية “وليام وماري” في الولايات المتحدة تقريراً جاء فيه أن الصين منحت قروضاً ضخمة عالية الفائدة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في إطار “الحزام والطريق”. لكن في الواقع أن العديد من هذه التقارير المقّنعة بصورة “بحث أكاديمي”، كانت -وهي قيد الإعداد- لنشر الأكاذيب ضد الصين. وبمجرد صدور مثل هذه التقارير تقوم بعض وسائل الإعلام الغربية على الفور بتقديمها على أنها “أدلة” جديدة للتشكيك بمبادرة “الحزام والطريق” التي لم يقع أي بلد نامٍ في “فخ الديون” نتيجة الانضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق”، وعليه فإن خطاب “الديون الخفية” يعكس الحيل المعتادة للغرب الذي تقوده الولايات المتحدة.

مبادرة “الحزام والطريق” هي فرصة وليست فخاً للدول، لأن الدول النامية تحتاج إلى الاقتراض لتعزيز تنميتها من خلال بناء البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق فرص العمل، وهذه القروض هي ديون جيدة لأنها يمكن أن تساعد تلك الدول على تحقيق التنمية المستدامة.

في الواقع، ساعدت العديد من السكك الحديدية، والطرق السريعة والموانئ، ومحطات الطاقة وغيرها من المشاريع التي تمّ إنشاؤها في هذا الإطار الناس في العديد من الدول على زيادة دخولهم. ووفقاً لتقرير البنك الدولي من المرجّح أن يؤدي البناء المشترك للحزام والطريق إلى انتشال نحو 7.6 ملايين شخص من الفقر المدقع، و32 مليون شخص من الفقر المعتدل في دول مختلفة بحلول عام 2030. وهذا يعني أن مبادرة “الحزام والطريق” تتوافق مع الاتجاه التاريخي للتضامن والتعاون والتنمية المشتركة.

إنه لمن النفاق أن تزعم الدول الغربية التي سيطرت على شريان الحياة الاقتصادي للدول النامية منذ الثورة الصناعية ودفعت بها إلى الفقر، أنها تهتمّ بمشكلة ديون الدول النامية. أي أن هدفهم ليس حماية مصالح الدول النامية، ولكن ضمان عدم انتشار نفوذ الصين، لأنه إذا كان للصين مكانها الصحيح في الشؤون العالمية فلن تضطر أي دولة إلى الاستماع إلى إملاءات الغرب ولن تعاني من الاستغلال.

في 21 يناير/ كانون الثاني 2016، ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر جامعة الدول العربية كلمة بعنوان “التشارك في خلق مستقبل أفضل للعلاقات الصينية العربية”، ما رسم مسارا للتنمية المستقبلية للتعاون الودي بين الصين والدول العربية. مع مرور ست سنوات، كثفت الصين والدول العربية جهودهما لتعزيز التنسيق الاستراتيجي، والسعى إلى تجسيد التعاون والتنمية، وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وتنفيذ البناء المشترك عالي الجودة للحزام والطريق، والتكاتف لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك.

— فرص جديدة في إطار البناء المشترك للحزام والطريق

رغم مواجهته لتحديات عالمية أحدثتها تغيرات عميقة لم تُشهد منذ قرن فضلا عن جائحة كوفيد-19، لم يضغط التعاون بين الصين والدول العربية على “زر الإيقاف”، بل أظهر مرونة كبيرة وحيوية عالية. فخلال السنوات الأخيرة، حقق التعاون في إطار البناء المشترك للحزام والطريق نتائج مثمرة. وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للدول العربية.

في هذا الإطار، قال محمد بن عبد العزيز الأستاذ بجامعة الملك سعود إن الدول العربية والصين شريكان طبيعيان في البناء المشترك للحزام والطريق، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تولي اهتماما كبيرا بالصداقة التقليدية بين الدول العربية والصين وتزداد هذه الصداقة قوة مع مرور الوقت، حيث يتيح البناء المشترك للحزام والطريق فرصة جيدة لتعزيز الصداقة بين الدول العربية والصين في العصر الجديد.

ورأى صالح زياني، الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة باتنة بالجزائر، إن البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق يتماشى مع عملية تعزيز التكامل الأفريقي، قائلا في الوقت ذاته إن الصداقة التقليدية بين الدول العربية والصين تضرب بجذورها في التاريخ ووضعت نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، وإن العديد من البلدان النامية، بما فيها الجزائر، تعتبر الصين نموذجا ناجحا للدول النامية.

وأضاف زياني أنه في مواجهة التحديات العالمية متزايدة الخطورة، من الضرورة بمكان تعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية ودفع البناء المشترك عالي الجودة للحزام والطريق، وذلك لإعطاء مزيد من الزخم لتحقيق التنمية والازدهار للجانبين العربي والصيني وبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك.

ومن جانبه ذكر ناصر بوشيبة رئيس جمعية التعاون الإفريقي-الصيني للتنمية في المغرب، أن البناء المشترك للحزام والطريق قد خلق فرصا جديدة أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الواقعة على طول الطريق، وأصبح منصة مهمة لتبادل الخبرات واكتشاف فرص الأعمال.

— الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية تتجسد بخطوات عملية

في مواجهة جائحة كوفيد-19، تضافرت جهود الصين والدول العربية لمكافحة الجائحة، وعمل الجانبان على استثمار أزمة جائحة كوفيد-19 وتحويلها إلى فرصة سانحة لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهما. ويعد نجاح الجانبين في عبور أزمة “كوفيد-19” ترجمة حقيقية وعلى أرض الواقع لمفهوم “بناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك”، حيث تضافرت جهود الصين والدول العربية لمكافحة الجائحة، وقدمتا نموذجا لمساعدة بعضها البعض والتغلب على الصعوبات سويا.

في هذا السياق، قال زياني إنه منذ بدء تفشي الجائحة عملت الدول العربية والصين معا، وتبادل الجانبان المساعدة والمعلومات في الوقت المناسب، واتخذا إجراءات حاسمة وتعاونا على نحو وثيق، الأمر الذي ساهم في زيادة عمق علاقات الصداقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية بينهما في العصر الجديد. وبذل الجانبان جهودا مشتركة لبناء “سور الصحة العظيم” لحماية أرواح الشعبين العربي والصيني.

وقد أشار محمد العجلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه، إلى أن الصين تساعد المملكة العربية السعودية بشكل حثيث في مكافحة الجائحة، مسلطا الضوء على اتفاقية تعاون وقعتها شركات صينية والحكومة السعودية بشأن الاختبار الخاص بتشخيص فيروس كورونا الجديد، والتي ساعدت المملكة على بناء ستة مختبرات كبيرة لتحسين القدرة على الكشف عن الفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى الجانبان تعاونا معمقا في مجال اللقاحات، وهو ما جسد المغزى الثري للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين السعودية والصين من خلال خطوات عملية، حسبما ذكر العجلان.

وتطرق بوشيبة بالحديث عن جهود الصين وقال إن الصين تدعو بنشاط المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجائحة وتدعمه في ذلك، منوها إلى أن اللقاحات الصينية لعبت دورا محوريا في مكافحة الدول العربية للجائحة وأن الجانبين العربي والصيني يركزان حاليا على التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما يقدم نموذجا للعالم ويضخ ثقة في آفاق الانتعاش الاقتصادي العالمي.

— ضرورة دفع التطور المستمر للعلاقات العربية الصينية

ذكر محمد القحطاني، النائب الأعلى للرئيس في أرامكو السعودية، إن مفهوم بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينغ يوفر للدول العربية حلولا للازدهار والتنمية المشتركين.

وقال إن التعاون الاقتصادي والتجاري العربي الصيني يرتكز على الدعم المتبادل على المستويين السياسي والدبلوماسي وإن العلاقات بين الجانبين في تطور مستمر على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، لافتا إلى أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودفع التنمية المستمرة لهذه العلاقات في ظل الوضع الدولي الحالي.

وأشار إلى أن الجانبين يعززان الثقة السياسية المتبادلة، ويدعمان كل منهما الآخر بحزم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، ويتعاونان بشكل وثيق في الشؤون الدولية والإقليمية لحماية مصالح البلدان النامية بشكل مشترك.

وفي ضوء قيام الصين والدول العربية في السنوات الأخيرة بتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون”، ذكر مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة ((الفجر الجديد)) التركية، أن “هناك ثقة بأن دفع الصين المستمر للتعاون مع الدول العربية من شأنه أن يعزز التنمية المشتركة ويوفر فرصا مهمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، كما ستزداد العلاقات بين الدول العربية والصين عمقا مع مرور الوقت”.

ومن جانبه، قال عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي للعديد من الدول العربية. ومن أجل الاستجابة لتغير المناخ، أصبح التطوير النشط للطاقة المتجددة اتجاها عالميا، وهذا الاتجاه يعد أيضا فرصة جيدة لتعميق التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة.

وسوف ترسم القمة الصينية العربية الأولى التي ستعقد هذا العام 2022 صورة واضحة لتعزيز الصداقة التقليدية والتعاون بين الصين والدول العربية، وستسهم أيضا في كتابة فصل جديد من التعاون بين الجانبين لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في حقبة ما بعد الجائحة.

وكالة أنباء شينخوا-

مقابلة:

أكد دبلوماسي قطري بارز أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تقود إلى المستقبل وتصب في مصلحة جميع أعضائها، متوقعا في الوقت نفسه قفزات نوعية مستقبلية في العلاقات الثنائية بين بكين والدوحة.

وقال مدير المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية القطرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) “أعتقد أن مبادرة الحزام والطريق مبادرة قديمة حديثة ومستقبلية، فهي تربط الماضي بالحاضر وتقودنا إلى المستقبل”.

وتابع أن 126 دولة و29 منظمة عالمية وقعت هذه المبادرة، وأصبح في الوقت الحاضر 60 دولة جزءا منها، ما يعني أن ثلث العالم صار جزءا من الحزام والطريق.

وأضاف أن إعادة إحياء طريق الحرير عبر مبادرة الحزام والطريق أطلق عليها عدة مسميات من قبيل مبادرة القرن، ومبادرة التنمية العالمية، وما يجمع بين هذه المسميات أن المبادرة لن تستفيد منها الصين فقط بل كل الدول المنضوية في إطارها.

ومضى قائلا إنه لهذا السبب، فإن قطر، التي كانت ضمن المبادرة تاريخيا، من أوائل الدول التي وقعت مذكرة التفاهم في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمشروع الحزام والطريق، وهذا يؤشر إلى أي مدى قطر متحمسة لهذه المبادرة وتريد أن تكون جزءا لا يتجزأ منها.

وأشار إلى أن العلاقات بين الصين وقطر مرت بمجموعة من المراحل بدءا من التأسيسية إلى الانتقالية وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية التي تمثل أعلى هرم في الدولة وتشمل جميع الأجهزة التنفيذية، لذا فأي ملفات أو تحديات يمكن حلها وتجاوزها وتحويلها إلى مكاسب في سبيل توثيق هذه العلاقة الاستراتيجية، على حد قوله.

وتوقع مدير المعهد الدبلوماسي القطري أنه على المدى المنظور في العلاقة القطرية الصينية، ستكون هناك قفزات نوعية مستقبلية في هذه العلاقة.

ونوه بأن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة جدا، فالصين هي الشريك التجاري الخارجي الأول لقطر مع قرابة 12 مليار دولار من التبادل التجاري المرشح للزيادة في المستقبل، وهناك أكثر من 179 شركة صينية تعمل في قطر، الكثير منها يملكها رجال أعمال صينيون بدون شراكة قطرية داخلية.

واستنادا إلى ذلك، أوضح الحر أن هناك طيفا واسعا من المجالات التي يمكن التعاون فيها، أولها المجال الاقتصادي والتجاري يليه مجال آخر حيوي هو مجال الطاقة، وهناك المجال الثقافي والفني الغني بالكثير من الأمور التي تحتاج قطر وجميع دول المنطقة للتعرف عليها بخصوص الثقافة الصينية وآدابها وعلومها.

ورأى أن مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية من بين المجالات التي يمكن أيضا لقطر أن تعزز التعاون فيها مع الصين، مع التعاون في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والتبادل والتعاون السياسي خاصة أن هناك ملفات مشتركة وتوافقات بين السياسية الخارجية للبلدين، فقطر نشطة في المجال الدبلوماسي وصناعة السلام والصين مهتمة بهذا الشأن.

وأعرب الدبلوماسي القطري عن إعجابه بالنموذج الصيني في التنمية، قائلا “أنا معجب بالنموذج الصيني ومن المتابعين للتطور الحاصل في الصين، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والسياسية”.

وبشأن أول انتخابات تشريعية في قطر، قال الحر إن عام 2021 كان أول عام للتجربة الشورية في قطر، وهذه التجربة كانت نموا طبيعيا لما شهدته الدولة في جميع المجالات إلى جانب أنها تنمو في المجال السياسي وتطور ممارساتها السياسية بشكل كبير جدا.

وأعرب عن الأمل في أن تكون هذه التجربة خطوة في مسارات قادمة لصالح التطور التشريعي وفي جميع المجالات في البلاد.

وذكر الحر أن هناك خمس خصائص أساسية في هذه التجربة، فقد كانت منظمة وسريعة من حيث العمليات والإجراءات وكانت سلسة وصادقة في الشعارات المعبرة عن رغبة مجلس الشورى لإحداث فارق في الجانب التشريعي، وكانت عادلة في الحقوق والواجبات وممثلة للمجتمع ومناطقه وقضاياه.

وكالة أنباء شينخوا-

تقرير إخباري:

أكدت نتائج دراسة لمدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد فايز فرحات أن مبادرة الحزام والطريق فرصة مهمة جدا لتعزيز الشراكة الشاملة بين مصر والصين، بما يؤسس لعلاقات أكثر تنوعا بين البلدين.

وأعد فرحات دراسة بعنوان “الحزام والطريق.. إطار لبناء شراكة استراتيجية مصرية – صينية مستدامة”.

وجاءت الدراسة ضمن مشروع بحثي لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول العلاقات الصينية المصرية، يهدف إلى دراسة المشتركات الحضارية والثقافية بين مصر والصين والقيم المشتركة الأساسية التي قامت عليها الحضارتان.

وأوضح فرحات في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الدراسة التي أعدها حول الحزام والطريق تستهدف تحديد أسس الشراكة المصرية الصينية، وأحد هذه الأسس هو الحزام والطريق لأسباب كثيرة تتعلق بالفلسفة القائم عليها مبادرة الحزام والطريق التي تتضمن مقومات إيجابية وتؤسس لمكاسب مشتركة ومنافع متبادلة بين القاهرة وبكين.

وأضاف رئيس مركز الأهرام أن “هناك اتفاق شراكة شاملة بين مصر والصين، والسؤال الرئيسي للدراسة هو كيف يمكن لمبادرة الحزام والطريق أن تعمق هذه الشراكة وتحولها إلى واقع إيجابي وفعلي على الأرض”.

وتابع أن “العالم عرف مبادرات كثيرة تنموية وتجارية.. لكن مبادرة الحزام والطريق تملك مميزات كثيرة تضمن لها نوعا من التفوق على المبادرات الأخرى”.

ومن هذه المميزات أن “المبادرة تتضمن أذرع مالية مهمة وقوية مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كبنك متعدد الأطراف وصندوق طريق الحرير والبنوك الصينية التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى مصدر للتمويل بالإضافة إلى أن المبادرة تستفيد في نفس الوقت من البنوك الدولية مثل البنك الدولي الذى ساهم في تمويل بعض مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالحزام والطريق، وهذا يعطي المبادرة فرصة كبيرة للنجاح”.

ومن مميزات المبادرة أيضا أنها “قائمة على الدمج بين التنمية والتجارة، وهذا واضح في تركيز المبادرة على تنمية البنية التحتية بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتسهيل التجارة وخلق ترابط بين الأقاليم من خلال السكك الحديدية والطرق البرية والبحرية، وهذا سيؤدى إلى تخفيض تكاليف التجارة بشكل كبير ويعطي فرصة للدول الواقعة على مسار المبادرة أن تستفيد من هذه الطرق لخلق تجارة جديدة بينها وبين العالم، وذلك عكس مبادرات كثيرة كانت تركيزها الأساسي على تحرير التجارة بين أقاليم معينة دون وجود اهتمام كاف بالتنمية”.

وتشمل المميزات كذلك “تفاعل الشعوب مباشرة مع مبادرة الحزام والطريق، وهذا يفتح مجال للاستفادة وتعزيز قطاعات مثل السياحة والتبادل الثقافي وغيره من الأدوات المتعلقة بتفاعل الشعوب”.

ومن المميزات أيضا أن “مبادرة الحزام والطريق بعيدة عن البيروقراطية وتتسم بدرجة كبيرة من المرونة وتسمح لكل دولة بأن تحدد حجم ارتباطها وتعاونها مع المبادرة، وهذه المرونة مهمة جدا”.

وأوضح فرحات أن “المبادرة قائمة على الانفتاح بمعنى أنها ليست تكتلا له طابع أمني أو سياسي لكنها منفتحة على كل الدول الراغبة في التفاعل مع المبادرة، وهذه ميزة مهمة لأنها لا تعطي للمبادرة أبعادا سياسية أو أمنية”.

ورأى أن العلاقات بين مصر والصين شهدت تطورا كبيرا جدا ونقلة مهمة خلال السنوات الأخيرة، ومبادرة الحزام والطريق مدخل لتنمية هذه العلاقات بل أنها تؤسس لعلاقات أكثر تنوعا بين البلدين.

ووفقا للباحث المصري، توفر المبادرة فرصة كبيرة جدا للتعاون بين البلدين في المجال البحري، لأن قناة السويس جزء من المكون البحري في المبادرة، كما أن مصر لها امتدادات مع المحيط الهندي والبحر المتوسط ومسطحات مائية كبيرة.

وفيما يتعلق بالتصنيع، فقد ساهم الحضور الصيني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويلها إلى منطقة صناعية، ومصر تراهن على الصين في لعب دور كبير في نقل التكنولوجيا والخبرات إليها.

وأردف فرحات أن المبادرة أعطت كذلك أهمية كبيرة لمسألة التفاعل بين الشعوب، وجوهرها السياحة، ومصر تتوقع زيادة حجم السياحة الصينية خلال الفترة القادمة بعد تجاوز أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأكد أن “مصر تفاعلت مع المبادرة الصينية بشكل كبير جدا سواء من خلال حضور منتديات الحزام والطريق أو فتح المجال أمام الاستثمارات الصينية.. بل ان قرار إنشاء قناة السويس الجديدة أرى أنه كان نوعا من الاستعداد للتطور الكبير المتوقع في الملاحة الدولية والتجارة عبر المكون البحري في المبادرة”.

وشدد على أن “تفاعل مصر مع مبادرة الحزام والطريق كان إيجابيا، ومصر استفادت كثيرا من مؤسسات التمويل التي استحدثت مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يساهم في تمويل مشروعات مهمة في مصر منها مشروع بنبان الضخم في أسوان لتوليد الطاقة الشمسية”.

وخلصت الدراسة إلى أن “مبادرة الحزام والطريق فرصة مهمة جدا في إطار مهم لتفعيل وتعزيز الشراكة الشاملة بين مصر والصين.. بحيث تكون قوية وقائمة على المكاسب المشتركة”.

اجتمع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي مع وزير خارجية جزر المالديف عبد الله شاهد هنا يوم السبت، حيث تعهد الجانبان بالعمل على البناء المشترك للحزام والطريق والتركيز على التعافي ما بعد الجائحة.

قال وانغ إنه عند إلقاء نظرة على الـ50 عام الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجزر المالديف، يمكن للمرء أن يرى أن البلدين يلتزمان دائما بالاحترام المتبادل، ويعاملان بعضهما البعض على قدم المساواة وبصدق، ويدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا ذات الاهتمامات الجوهرية.

وسوف يستمر الجانبان في بناء الحزام والطريق بجودة عالية، والدفع بنشاط من أجل إقامة مشاريع رئيسية في مجالات البنية التحتية الأساسية، والإسكان، وشبكة الكهرباء بجميع أنحاء البلاد، وتحلية مياه البحر، وذلك من أجل إعطاء قوة دفع للتعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة في جزر المالديف، حسبما ذكر وانغ.

وقال وانغ إن الصين تدعم استراتيجية جزر المالديف للتنمية المتنوعة، وعلى استعداد لتعزيز التعاون في القطاعات الناشئة مثل الرقمنة والاتصالات، وستساعد جزر المالديف على تطوير الاقتصاد البحري ومعالجة تغير المناخ، مضيفا أن الصين ترحب بدخول المزيد من المنتجات المالديفية إلى سوقها.

من جانبه، ذكر شاهد أن البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق قد آتى بنتائج مثمرة وغيّر بالكامل المجتمع في جزر المالديف. وقد قدمت الصين عددا كبيرا من المواد واللقاحات لبلاده لمكافحة جائحة كوفيد-19، وهو ما لعب دورا رئيسيا في معدل التطعيم المرتفع والذي تبلغ نسبته 80 في المائة في جزر المالديف.

وأكد وزير الخارجية أن جزر المالديف مستعدة لتعميق التعاون البراغماتي مع الجانب الصيني.

وأعرب وانغ عن سعادته بأن شاهد سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين بصفته رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال الأخير إنه يتطلع إلى حضور الحدث ويثق بأن الألعاب ستحقق نجاحا كبيرا.

وفي أعقاب الاجتماع، وقع الجانبان اتفاقيات تعاون بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات، والتكنولوجيا الاقتصادية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر، والأدوية، والصحة العامة، وذلك من بين مجالات أخرى.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع شاهد يوم السبت، قال وانغ إن زيارته إلى جزر المالديف كانت مثمرة، وهي أفضل علامة للذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وستعمل على دفع تنمية الشراكة التعاونية الودية الشاملة والموجهة نحو المستقبل بين الصين وجزر المالديف.

وذكر وانغ أن الصين ستقوم بدفع جهودها المشتركة مع جزر المالديف لتحقيق نصر كامل على جائحة كوفيد-19، وتسريع التعاون في المشاريع الرئيسية، وضخ قوة دفع من الانتعاش في الصناعات الحيوية في جزر المالديف.

وأضاف أنه من المؤمل أن يتم التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وجزر المالديف وأن تدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر حتى تتمكن المنتجات والخدمات المالديفية من الوصول إلى السوق الصينية بسهولة أكبر.

وقال وانغ إن الصين ترغب أيضا في تعزيز التعاون مع الدولة الأرخبيلية في معالجة تغير المناخ ومساعدة الدول الجزرية الصغيرة في التغلب على الصعوبات العملية.

يقوم وزير الخارجية الصيني بجولة تستغرق يومين في كل من جزر المالديف وسريلانكا. وقبل ذلك، زار وانغ دولا إفريقية وهي إريتريا وكينيا وجزر القمر في الفترة من 4 إلى 7 يناير/ كانون الثاني بناء على دعوة.