الوسم: صحيفة الشعب اليومية

صحيفة الشعب الصينية ـ
بقلم الدكتور محمد الاحمد، باحث في الشؤون الاقتصادية والصناعية:

كلنا يعلم ان العين الصينية على مناطق الشرق الأوسط لا تحدها الرؤى النفطية فحسب بل الاستثمارات الهائلة في رأس المال والأفراد والتكنولوجيا والخبرات، حيث باتت الشركات الصينية تلعب دورا هاما هناك في مجالات الاستدامة وتحديث الاقتصاد الإقليمي وتسهيل الاستقرار الاجتماعي في بلدان المنطقة.

هنا لا بد ان نعترف بوجود بعض الصعوبات في بلدان الشرق الأوسط تتمثل في تدني مستويات الخدمات والبنية التحية ناهيك عن عدم ملاءمة الطقس الخارجي لبعض الاستثمارات او العمل بتلك المنشآت واحيانا التكلفة الباهظة للطاقة وقلة الكوادر المحلية المؤهلة للعمل.هذا بالإضافة الى قيود أخرى تتعرض لها الاستثمارات في تلك البلدان ومنها العقوبات الاقتصادية على بعض تلك البلدان او وجود الهاجس الأمني الذي يقض مضاجع المستثمرين ويجعلهم مترددين في تفعيل الاستثمار واحيانا تأجيله او تغيير مكانه.

ان تفعيل مبادرة الطريق والحزام بالاستثمار الصناعي يحتاج الى العديد من الأساسيات منها تحقيق التنمية الصناعية وتأهيل الفنيين واحداث مناطق صناعية تستوعب حجوم الاستثمارات المتطلع اليها.وهنا لا بد ان يكون هناك تسهيلات بين تلك البلدان تسمح بانتقال فائض العمالة من البلدان ذات الزخم السكاني الى البلدان الأخرى وربما المجاورة لها، وهذا يتطلب تفاهمات واتفاقيات وتجاوز عقبات كثيرة، الامر الذي يزيد صعوبة التنفيذ والاشراف على بعض المشاريع هناك، لكن تلك العقبات لا بد ان تحل اذ ان مبادرة الحزام والطريق تولي اهتماما كبيرا للوساطة بين تلك البلدان ليكون مناخ العمل والاستثمار موات للمخططات التي تمت بل ويمكن ان تتسارع عجلة التنفيذ حال الاتفاق على ذلك؛ إضافة الى حل مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة لتلك البلدان نخص بالذكر منها البطالة وبطء النمو الاقتصادي.

من خلال زيارة بلدان مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت و قطر ومملكة البحرين نلاحظ ان العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا قد دخلت تماما حيز التنفيذ في مجالات تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة وبناء الموانئ وتجهيز البني التحتية للعديد من المناطق الصناعية (كالدقم في سلطنة عمان ومدينة جازان الصناعية في المملكة العربية السعودية) وكذلك استحداث مطارات جديدة تلبي احتياجات الصناعيين وتقديم خدمات الاتصالات ، الامر الذي سيساهم بلا شك في دفع وتيرة التطور والاستثمار في تلك البلدان الممتدة على طريق الحزام والطريق.

اما من خلال زيارة بلدان أخرى مثل ايران ومصر فسنجد ان مبادرة الحزام والطريق اخذت مسارا متسارعا في صناعات النسيج والحديد الصلب والاسمنت والصناعات التحويلية والعديد من الصناعات الأخرى، ونؤكد هنا ان الصين وبالتعاون مع البلدين المذكورين أنجزت العديد من الاتفاقيات بخطا متسارعة ومن المفترض ان يضاف الكثير من المشاريع الصناعية الجدية في الفترات القادمة في مجالات الطاقة وصناعة وسائل النقل.

وهنا لا بد ان نذكر الفارق الجوهري بين سياسة الصين تجاه البلدان التي تستثمر فيها مقارنة مع سياسة الدول الغربية وأمريكا؛ حيث ان السياسة الصينية تجاه تلك البلدان قائمة على التنمية والتعاون وبناء قدرات تلك الدول، ليس ذلك فحسب بل والدفاع عن حقوق تلك الدول دون التدخل في شؤونها؛ كما وتساعد السياسات الصينية فى دفع عجلة التنمية في بلدان المناطق الأقل نموا على مسار الحزام والطريق ورفع مستوى المعيشة دون أي استغلال لموارد تلك البلدان أو ثرواتها ، فالصين نموذج يحتذى به للدولة المسؤولة التي تحافظ على توازن العلاقات بين الدول دون تدخل بشؤونها السياسية، لهذا فتحت دول الشرق الأوسط ذراعيها للتعاون مع الصين بدلا من الغرب لأنها التمست من القادة الصينيين خلال لقائهم كل الاحترام والرغبة بالعطاء ومد يد السلام والسير بركب التطور والعمار بدلا من الحرب والدمار.

وهنا يطيب لي ان أمثل السياسة التي تتعاون بها الصين مع بلدان الشرق الأوسط بما يسمى: (القفل والمفتاح) فكلاهما يكمل بعضه البعض سواء بالأفكار او بالتكامل الاقتصادي او تبادل المنفعة مع احترام المبادئ الإنسانية، فالتنمية المتكاملة والاقتصاد المتين والسلام لشعوب البلدان المتعاونة مع الصين وتطوير الانسان وتأهيله وتأمين احتياجاته المعيشة والنهوض بصناعة تلك البلدان هي الأهداف المنشودة للصين من وراء المبادرات الكثيرة التي طرحها عبر الزمن وآخرها “الحزام والطريق”.

بقلم تشانغ نيان شنغ، صحفي بصحيفة الشعب اليومية

” إن مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس شي جين بينغ مهمة جدا، حيث تعد طريقة التعاون عالية الفاعلية، لا تصلح لتنمية الدول الواقعة على الحزام والطريق فحسب، وإنما تساعد على تنمية العالم.” قال ذلك رئيس البنك الدولي كيم جيم يوم 11 مايو في المقابلة الصحفية التي أجرتها معه صحيفة الشعب اليومية عشية مغادرته واشنطن للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المنعقد ببكين.

وأشار كيم الى ان البنك الدولي كسب العديد من الخبرات من خلال التعاون مع مختلف الدول النامية على مستوى التسهيلات التجارية ومشاريع البنية التحتية وآليات التنفيذ والاستثمار في البنية التحتية. وأضاف كيم:” نحن على استعداد دائم لتقديم أي شكل من أشكال الدعم لبناء الحزام والطريق.”

من جهة أخرى، نوّه كيم بالنجاح الصيني الكبير في إخراج مئات الملايين من الفقر. وقال أن العديد من التجارب التنموية الصينية يمكن تلخيصها والإستفادة منها، مثل إعتماد إقتصاد السوق ودفع التجارة، والعمل على دعم الإبتكار وجعل المزيد من الشركات المملوكة للدولة تشارك في المنافسة الإقتصادية. وأضاف أن إصلاح منظومة التأمين الصحي في الوقت الحالي تعد إسهاما كبيرا بالنسبة للمجتمع الدولي، وأن البنك الدولي تمكنه الإستفادة من التجربة التنموية الصينية. “نحن بصدد دفع المزيد من الدول النامية، بما في ذلك دخول الدول الأكثر فقرا في منظومة الإقتصاد العالمي، ما سيحقق الإستفادة المتبادلة.”

وأوضح كيم بأن عدة دول نامية في حاجة لمزيد من الإستثمارات في مجال البنية التحتية، وأنا البنك الدولي سيواصل دعمه لهذه الدول، بما في ذلك دعم التعاون التنموي بين الدول الواقعة على مسار الحزام والطريق.

من جهة أخرى، ثمن كيم مستوى التعاون بين الصين والبنك الدولي، وخاصة مع لجنة الإصلاح والتنمية ووزارة المالية. حيث وصف التعاون بين الجانبين على مستوى إصلاح الآليات بغير المسبوق. “لقد بذلنا عدة جهود، وتعلمنا الكثير كذلك.” قال كيم.

لقد زار كيم الصين للمرات منذ توليه رئاسة البنك الدولي، وأبدى كيم اعجابا عاليا بمدينة شنجن، وقال “لم أر أبدا مدينة نجحت في الجمع بين التقنية والإستثمار والتنمية الإقتصادية بالكيفية التي حققتها شنجن.” ونوّه كيم بقدرة الصين على التعلم من التجارب العالمية الرائدة، وحسن توظيفها لها في تحقيق التنمية الذاتية.

 
أقيم منتدى طريق الحرير للتعاون الدولي يومي الـ 14 والـ 15 من مايو الجاري ببكين. وبهذه المناسبة، قامت صحيفة الشعب اليومية يوم 14 مايو الجاري بنشر تعليق حول مستقبل التعاون في مبادرة الحزام والطريق. وجاء المقال المذكور كما يلي:
ينعقد منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين، بحضور رؤساء وقادة 29 دولة ومسؤولين من أكثر من 70 منظمة دولية، وأكثر من 1500 ممثل عن مختلف دول ومناطق العالم. ويعد هذا المنتدى التظاهرة الأكبر حجما التي تنظم حول الحزام والطريق إلى حد الآن. ولاشك أن هذه القمة التاريخية، ستفتح صفحة جديدة في التعاون بين مختلف دول العالم.
تجاوز تقدم بناء مبادرة الحزام والطريق كل التوقعات. حيث حظيت إلى الآن بتجاوب إيجابي من أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، وقامت الصين بإمضاء إتفاقيات تعاون مع أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية. وكل هذه النتائج الكبيرة التي تحققت في وقت قصير، تعكس بأن مبادرة الحزام والطريق تتبع طريق التنمية السلمية العالمية، وتستجيب لتطلعات الدول الآسيوية والأوروبية في التعاون والتنمية.
الحزام والطريق هي مبادرة تهم الصين وتهم العالم أيضا. ففي الوقت الذي يواصل فيه الإقتصاد العالمي وتيرة الركود، وتتصاعد فيه الحمائية التجارية والموجات المناهضة للعولمة وجملة من التناقضات والمشاكل الدولية الأخرى. تعد مبادرة الحزام والطريق في الوقت الحالي محركا جديدا لدفع نمو التجارة الدولية وإصلاح إدارة الإقتصاد العالمي. ومنذ طرح الرئيس شي مبادرة الحزام والطريق، حققت هذه المبادرة نجاحات متتالية، من التوفيق بين المبادرة والإستراتيجيات التنموية لدول الحزام والطريق إلى تأسيس بنك الإستثمار الآسيوي وصندوق طريق الحرير وغيرها من منصات التمويل، ومن إنشاء قطار جاكرتا-باندونغ إلى مشاريع البنية التحتية في الأكوادور. وهذا لم يساعد الصين على الإنفتاح بشكل واسع النطاق فحسب، بل جلب فرص التنمية للدول الواقعة على الحزام والطريق. في ذات الجانب، قدّمت الدول المشاركة في المبادرة إسهاماتها الشخصية، وحصلت على منافع منها. وهو مايدفع الإقتصاد العالمي للنمو بإتجاه الإبتكار والحيوية والترابط والشمولية.
“سيكون العالم أجمل، إذا ماكان الجميع بخير.” وخلال السنوات الثلاثة الماضية من إطلاق المبادرة، قامت الشركات الصينية بتأسيس 56 منطقة للتعاون الإقتصادي والتجاري بالخارج، وحققت للدول المستفيدة 1.1 مليار دولار من مداخيل الضرائب و180 ألف موطن شغل. وخلال العام الماضي فقط، بلغت قيمة الإستثمارات الصينية المباشرة في الدول الواقعة على مسار الحزام والطريق 14.5 مليار دولار. وعلى هذا الأساس، تعمل الصين بدأب حثيث على دفع العولمة الإقتصادية من خلال مبادرة الحزام والطريق. وقد أشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن “طريق الحرير يعد ثروة مشتركة بين مختلف الشعوب.” حيث لم تسهم هذه المبادرة في تعميق التعاون بين الصين والدول الواقعة على المسار فحسب، بل أرسلت لهذه الدول وللعالم مفهومي”مجتمع المصالح المشتركة” و”مجتمع المصير المشترك”.
بعد 3 سنوات من اطلاقها، غدت مبادرة الحرير في الوقت الحالي سلعة عامة دولية. لذلك سيعكف المنتدى الحالي على تعزيز الإجماع وتوضيح الإتجاه وتخطيط الرؤية. وسيفتح منصة للتشاور حول مجالات التعاون المستقبلي وتحديد مخططات التعاون ودفع عملية بناء مبادرة الحزام والطريق بإتجاه مرحلة جديدة من التطور. لذلك فإن منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي يمثل فرصة لبناء منصة تعاون دولية ودفع الترابط والتشابك بين مصالح الدول، كما سيعمل المنتدى على تحويل التوافق إلى قوى دفع ومنافع لمعيشة الشعوب، ويجعل من مباردة الحزام والطريق تصبح أملا وحلما لمختلف شعوب الدول الواقعة على مسارها.

صحيفة الشعب الصينية:
ألقى الرئيس شي جين بينغ خطابا بمناسبة افتتاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي يوم أمس /14 مايو الحالي/ لتفسير روح طريق الحرير وتلخيص نتائج بناء الحزام والطريق منذ إطلاقه ورسم المخططات المستقبلية وفتح صفحة جديدة من بناء الحزام والطريق.

وقد وُصفت كلمة شي بأنها “كلمة عميقة وحكيمة تمزج بين الفلسفة والتاريخ والعلاقات الدولية وغير ذلك من المباديء” وذلك على حد قول كيث بينيت، نائب رئيس نادي مجموعة 48 في بريطانيا، وهو عبارة على شبكة أعمال مستقلة معنية بتعزيز العلاقات بين بريطانيا والصين. مضيفا أن “انعقاد المنتدى لا يعني دخول بناء الحزام والطريق عصرا جديدا فحسب، بل يعني كذلك دخول قضية التنمية العالمية المشتركة عصرها الجديد.”

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التجربة التاريخية للتعاون بين البلدان المرتبطة من خلال طريق الحرير القديم عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للقرن الـ 21، في وقت يواجه فيه العالم “تحديات غاية في الخطورة.”

“خطاب الرئيس شي غني بالمحتويات وبعيد الآفاق.” قال جاك مارتن، باحث بارز في معهد السياسة والعلاقات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية لصحيفة الشعب اليومية، مشيرا الى ان الرئيس شي جين بينغ يدعو بإخلاص البشرية إلى التنمية المشتركة بغض النظر عن الأيديولوجيات والأعراق المختلفة. وهذه الدعوة للوحدة والتعاون والشمولية تختلف تماما عن الاتجاه المناهض للعولمة في الكثير من الدول الغربية.

وقال جاك ما مؤسس شركة علي بابا “إن المبادرة أبعد كثيرا من الاستراتيجية الاقتصادية لأي دولة أومنطقة بمفردها، ومهمتها هي جعل العالم أكثر إبتكارية وديناميكية ومساواة.” مضيفا، “إن مبادرة الحزام والطريق تعد رؤية واضحة لمستقبل مشرق، تتحمل مسؤولية الدولة الكبرى.”

“فتح بناء الحزام والطريق نمطا جديدا للتعاون والفوز المشترك بين الدول.” وصف موشهيد حسين رئيس لجنة الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني في البرلمان الباكستاني مبادرة “حزام والطريق” على أنه نمط منفتح وشامل، وقال ان باكستان تثمن روح الصين في تقاسم ثمار التنمية مع بقية دول العالم.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق جان بيير رافران، إن التعددية والعولمة الاقتصادية تكتسي أهمية كبرى للإقتصاد العالمي. وعبر عن تطلعه في أن تتمسك مختلف الدول بسياسات إنفتاح على أعلى مستوى، وليس فقط الصين.

صحيفة الشعب الصينية ـ
بقلم هوا إي شنغ، خبير في الشؤون الدولية:

بعد زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى الصين، أدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو زيارة رسمية إلى الصين أيضا. ويبدو أن ذلك لم يكن من محض المصادفة. فقبل 4 سنوات، أدى كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو زيارة متزامنة إلى الصين، مباشرة بعد تولي القيادة الجديدة الحكم في الصين. وفي بداية العام الماضي، قام الرئيس شي جين بينغ بجولة شرق أوسطية شملت السعودية ومصر وإيران. وتعد الدول المذكورة أطرافا دولا مركزية في الشرق الأوسط، تتميز علاقاتها البينية بقدر كبير من التداخل والتعقد. لكن، جميع هذه الدول تجمعها علاقات طيبة مع الصين، وتستطيع الصين أن تجد لغة الحوار معهم جميعا. وهو ما يعكس الدور البناء الذي تستطيع الصين أن تلعبه في منطقة الشرق الأوسط.

يتجسد الدور الصيني البناء في الجوانب الثلاثة التالية:

أولا، دفع التنمية الإقليمية من خلال التعاون التجاري والإقتصادي. حيث تعود جذور عدة مشاكل في الشرق الأوسط إلى التنمية، وتكمن حلولها النهائية في الإعتماد على التنمية. في هذا الصدد، وفي إطار مبادرة “الحزام والطريق” يمكن للصين أن تساعد دول المنطقة على تنمية إقتصادياتها ورفع مستواها التصنيعي وتحسين بنيتها التحتية. وعلى ضوء هذه الرؤية، عبر القادة الصينيون للجانب السعودي أثناء زيارة الملك سلمان إلى الصين، عن دعم الصين لـ”رؤية السعودية 2030 “، ورحبوا بالسعودية بأن تكون شريكا عالميا للصين في البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، كما أعرب القادة الصينيين عن رغبة الجانب الصيني في أن يكون شريكا عالميا في إطار التنوع الإقتصادي السعودي، وتسريع مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، ودفع التعاون التجاري والإقتصادي بين الصين ودول المنطقة؛ من جهة أخرى، أعرب الجانب الصيني عن رغبته في تحقيق التكامل مع إستراتيجيات التنمية الإسرائيلية وتعزيز التعاون الصيني الإسرائيلي في مجال الإبتكار ودفع مفاوضات التجارة الحرة بين البلدين.

ثانيا، دعم الإستقرار في الشرق الأوسط. لا تكتفي الصين بدور “المتفرج” في شؤون الشرق الأوسط. بل تعمل الصين حثيثا على دفع السلام والإستقرار في هذه المنطقة، وتطرح مقترحاتها الخاصة للوساطة والمصالحة بين الدول المتنازعة، وتحث الدول المعنية على معالجة الخلافات والنزاعات من خلال المفاوضات والحوار. وفي مايخص القضية الفلسطينية على سبيل المثال، حثّ القادة الصينيون الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التمسك بالمسار الصحيح لـ “حل الدولتين”، وتقديم تنازلات متبادلة وإستئناف محادثات السلام في أسرع وقت ممكن. كما بذلت الصين الكثير من الجهود لتقريب وجها النظر بين الحكومة السورية والمعارضة. وحظي الدور الصيني البناء في دفع عملية السلام بالشرق الأوسط بتثمين العديد من القادة في الشرق الأوسط.

ثالثا، دفع الحوار والتعلم المتبادل. حيث يبقى الحوار الوسيلة الأنجع لمعالجة الخلافات، وفي هذا الجانب، تسعى الصين إلى تعزيز الحوار والتبادل بين الحضارة الصينية والحضارة العربية الإسلامية وكذلك الحضارة اليهودية. وجعل التبادل البشري يصبح رافدا هاما من راوفد تعزيز العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، تتمسك الصين بموقف داعم لدول الشرق الأوسط والدول العربية في حماية ثقافتها وتقاليدها، وتعارض كل أشكال الميز والأفكار المسبقة تجاه أمة بعينها أو تجاه دين ما. في ذات الوقت، تطرح الصين مبادئ الأحترام المتبادل والتعايش السلمي بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان. وتنظر إلى التنوع الحضاري والثقافي والديني على أنه قوة دفع داخل مختلف المجتمعات وعاملا لتعزيز السلام الإقليمي، وليس فتيلا للنزاعات بين الدول والإضطرابات.

هناك جاجة متبادلة بين الصين ودول الشرق الأوسط. فمن جهة، تمتلك منطقة الشرق الأوسط آفاقا هائلة للنمو، ويلوح في سمائها الآن أمل السلام. وتأمل من الصين أن تلعب دورا أكثر أهمية، وتتعطش إلى تطوير علاقات أكثر متانة مع الصين. في المقابل، تمتلك منطقة الشرق الأوسط، مكانة مركزية في الدبلوماسية الصينية: إستراتيجيا، تمثل منطقة الشرق الأوسط “الجار الكبير” للصين، وتشكل “ملاذا” إستراتيجيا هاما بالنسبة للصين؛ إقتصاديا، تعد منطقة الشرق الأوسط المصدر الأول للطاقة بالنسبة للصين؛ أمنيا، تمثل منطقة الشرق الأوسط، دفّة الجبهة الدولية لمحاربة الإرهاب. ولا شك في أن الصين تحتاج إلى التعاون مع دول الشرق الأوسط في ضرب “القوى الثلاث”(الإرهاب، الانفصالية، التطرف).

إن قدرة الصين على لعب أدور أكثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط، تعود إلى المميزات التي تتمتع بها الصين على هذا المستوى. أولا، الصين هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وتتحمل مسؤوليات المحافظة على السلام والإستقرار العالمي، وتدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في قضايا الشرق الأوسط. ثانيا، تركز الصين على قضايا التنمية، وترى في أن مفتاح معالجة قضايا الشرق الأوسط يكمن في تسريع التنمية. وفي هذا الجانب، ترغب الصين في تقديم مسهاماتها في تحقيق التنمية بالشرق الأوسط، من خلال دفع التعاون والفوز المشترك. ثالثا، لا تتعامل الصين بمنطق الإقصاء في الشرق الأوسط، ولا تنازع القوى الكبرى الأخرى الهيمنة على المنطقة، ولا تمارس سياسات الأحلاف والتكتلات، بل تتمسك بالموضوعية والمواقف العادلة وتحث مختلف الأطراف على معالجة النزاعات العالقة.

وبالنظر إلى المصالح السياسية والإقتصادية والأمنية الكبرى للصين في منطقة الشرق الأوسط، من المتوقع أن تلعب الصين أدوارا بناءة متزايدة الأهمية في هذه المنطقة.

صحيفة الشعب الصينية ـ
بقلم سونغ وي،باحثة مساعدة فى معهد بحوث التعاون التجارى والاقتصادى الدولي التابعة لوزارة التجارة الصينية:

في ظل بناء مبادرة “الحزام والطريق”، تعد مشاكل التمويل مسألة مركزية لتعزيز التكامل مع الإستراتيجيات التنموية في منطقة الشرق الأوسط ودفع مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج.

تمتلك دول الشرق الأوسط، صناديق ثروات سيادية ذات حجم كبير، كما تتمتع بقدرات إستثمارية هائلة. حيث تمتلك دول الخليج 4 صناديق ثروات سيادية على قائمة أكبر 10 صناديق سيادية عالمية، وهي على التتالي: مكتب الإستثمار بأبوظبي (450 مليار دولار)، مكتب النقد السعودي (384 مليار دولار)، مكتب الإستثمار الكويتي (230 مليار دولار)، ومكتب الإستثمار القطري (70 مليار دولار).

لجأت دول الخليج إلى تأسيس صناديق الثروات السيادية، لضمان التنمية الإقتصادية طويلة المدى قبل نضوب النفط، ويمكن القول أن هذه الصناديق تعبر على “رأسمالية الدولة”.

من الملاحظ أن دول الشرق الأوسط لديها رغبة قوية ومتبادلة لتعزيز التعاون المالي مع الصين ودفع التعاون في مجال طاقة الإنتاج بشكل مشترك. وقد واجهت صناديق الثروات السيادية الخليجية بعد الأزمة المالية انتقادات الرأي العام المحلي بشأن تركيز استثماراتها فى الخارج ، أضف إلى ذلك خسائر صفقات الإستحواذ أثناء فترة أزمة الإئتمان، حيث رأت أطياف واسعة من مواطني هذه الدول ذلك على كونه إهدار لثروات الشعب. لذا تعمل دول الشرق الأوسط في الوقت الحالي على إستثمار فائضها المالي في الأسواق الأجنبية لضمان القيمة المضافة. وبعد ضغوط أسعار النفط التي سببتها إطلاق أمريكا لثورة الغاز الصخري، باتت لدى دول الخليج رغبة في تنويع إستثماراتها. ليس هذا فحسب، بل تزايدت رغبة دول الشرق الأوسط الكبرى أيضا في المشاركة في الإدارة الدولية، وتجاوبت بشكل إيجابي مع مبادرة “الحزام والطريق ” الصينية، ودفع الترابط الإقليمي والتسهيلات التجارية. وشاركت كل من إيران وتركيا والسعودية ومصر في عضوية البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية.

بالنظر من زاوية الجانب الصيني، يمتلك التعاون مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط أهمية كبيرة، حيث تساعد على تخفيف العقبات أمام التعاون في مشاريع طاقة الإنتاج، وحماية الأمن الطاقي،وتنسيق التعاون الاستراتيجي، وتقريب العلاقات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي و”مجموعة دول الـ 77″ من خلال تعميق التعاون المالي، ومن ثم توسيع تمثيلية الصين داخل الدول النامية.

بناء على ذلك، على الصين أن تدفع بإتجاه تعميق التعاون المالي بين الشركات الصينية ودول الشرق الأوسط، وتحقيق ثلاثة أهداف: أولا، جذب صناديق الثروات السيادية للإستثمار في مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج داخل السوق الصينية؛ ثانيا جذب صناديق الثروات السيادية للإستثمار في مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج بمنطقة الشرق الأوسط؛ ثالثا، جذب صناديق الثروات السيادية للإستثمار في مشاريع التعاون في طاقة الإنتاج في الدول النامية داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط. في هذا الجانب، يمكن القيام بالتدابير التالية:

أولا، دفع التعاون بين صندوق طريق الحرير مع الصناديق السيادية في الشرق الأوسط، لتأسيس “صندوق التعاون في طاقة الإنتاج بين الصين ودول الشرق الأوسط”.

ثانيا، تمويل مشاريع طاقة الإنتاج من خلال التعاون في حقوق الأسهم. حيث تولي إستثمارات حقوق الأسهم أهمية كبيرة لقدرات التنمية المستديمة. أولا، دفع التعاون بين بنك التنمية الوطني وبنك الصادرات والواردات مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط في تطوير التعاون في حقوق الأسهم. ثانيا، تشجيع الأجهزة التجارية المحلية على تعزيز التعاون مع صناديق الثروات السيادية في تمويل مشاريع حقوق الأسهم. ثالثا، جذب صناديق الثروات السيادية للإنضمام في صندوق طريق الحرير من خلال حقوق الأسهم.

أخيرا، إستغلال وسائل العمل التجاري لجذب صناديق الثروات السيادية، مثل السندات، الأسهم الفريدة، الإكتتاب العام والتأمين وغيرها من السلع المالية المبتكرة، وجعل “صندوق طريق الحرير ” الذي تبلغ ميزانيته 40 مليار دولار، يعطي فاعلية 1 تريليون دولار. كما يمكن التفكير في إصدار سندات لصندوق طريق الحرير مسعرة باليوان الصيني، لتعويض النقص المالي. من جهة أخرى، يمكن لبنك الصادرات والواردات وبنك التنمية الوطني توسيع التعاون الإستراتيجي مع صناديق الثروات السيادية لدول الشرق الأوسط، وتأسيس شركات إستثمارية متعدد الأطراف.

iran

بقلم يانغ شين، صحفي بصحيفة الشعب اليومية الصينية:
“هذه السنة الثالثة لي من أن توليت منصب السفير الإيراني في الصين، وأنا مسرور للمشاركة في افتتاح اجتماع الدورتين لمعرفة التنمية والتحولات الصينية بشكل مباشر.” أدلى بذلك السفير الايراني لدى بكين علي اصغر خاجي في المقابلة الصحفية مع صحيفة الشعب اليومية.
وقال خاجي ان إجتماع “الدورتين” قد لقي اهتماما دوليا واسعا لطرحه مواضيع دولية هامة مثل العولمة. وإلى جانب الخطة الخمسية الثالثة عشر، يهتم العالم بالمؤتمر الوطنى التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي سيعقد في النصف الثاني من العام الحالي. وقال:” لاحظت أن الدورتين تدفع التنمية الصينية الى الأمام خلال هذه السنوات، كما تطرح مواضيع جديدة للدراسة كل عام.”
وأعرب خاجي ان العلاقات بين الصين وايران تشهد تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. حيث مثلت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لايران في يناير عام 2016 حدثا أهمية تاريخية، حيث رفعت العلاقات الثنائية الى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما تم توقيع 17 وثيقة تعاون دخلت حيز التنفيذ في الوقت الحالي. وأشار خاجي الى ان ايران تعد دولة غنية بالنفط واحتياطي الغاز الطبيعي، يمكن أن يسد حاجات الصين للطاقة. كما هناك آفاق كبيرة للتعاون الثانئي في مجالات الطاقة والتجارة والأمن وغيرها. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لايران منذ سنوات، وهي دولة قوية على مستوى المال والتجارة والصناعة، وتلعب دورا لا غنى عنه في إنشاء البنية التحتية الايرانية. ويمتلك الجانبان مصالح مشتركة في عدة مجالات، ومن المتوقع ان يكون التعاون أكثر تنوعا و تناسقا في دفع التعددية العالمية وضرب الإرهاب والمنظمات الإجرامية.
وأثناء حديثه عن مبادرة “الحزام والطريق”، قال خاجي ان الصين وايران وقعتا على مذكرة تفاهم لدفع التعاون في بناء “الحزام والطريق” خلال زيارة الرئيس شي لايران. وقد لعبت ايران دور جسر التواصل بين الصين والغرب منذ عصور طريق الحرير القديم. ونظرا لمكانة ايران التاريخية في العلاقات مع الصين على المستوى الاقتصادي والثقافي، يمكن لايران أن تلعب دورا مميزا في بناء “الحزام والطريق”. “ترغب ايران في الموائمة بين مخططاتها التنموية مع “الحزام والطريق”، وتعزيز التعاون في هذا الإطار في القدرة الانتاجية والبنية الأساسية وغيرها من المجالات.” وأشار إلى أن ايران قد أسست لجنة عابرة للأقسام لدفع بناء “الحزام والطريق”، ويشمل أعضاءها مختلف الأقسام الحكومية والمؤسسات الشخصية والكيانات الاقتصادية.

قال محلل روسي إنه في الوقت الذي يتصاعد فيه الاتجاه المضاد للعولمة في بعض الدول الغربية، تتمسك الصين بشدة بفكرة الانفتاح والتكامل عبر دفع مبادرة الحزام والطريق.
وقال سيرجي لوزيانين مدير معهد دراسات الشرق الأقصى في الأكاديمية الروسية للعلوم في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) ” إن مبادرة الحزام والطريق موجهه صوب الحمائية ضيقة الأفق، والإنعزالية ومحاولات بذر الوقيعة بين الأمم”.
وقد اقترحت الصين مبادرة الحزام والطريق عام 2013 على أمل خلق شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وافريقيا على طول طرق التجارة القديمة.
وقال لوزيانين الذي اختار المبادرة الصينية كحقل للدراسة ” ان المشروع العملاق يهدف بالأساس الى التكامل والتجمع والتنمية الاقتصادية”.
ووفقا له فإن الطرق البحرية والبرية تمر عبر مناطق تشهد مستويات تنموية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، ويمكن للمشاركين في المبادرة أن يختاروا بمرونة تجديد البنية التحتية والشراكة المالية أو أشكال أخرى من التعاون بناء على الأوضاع المحلية المتباينة.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الصين استثمرت اكثر من 50 مليار دولار في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق منذ عام 2013.
وحظيت تلك المبادرة بدعم اكثر من 100 دولة وبعض المنظمات الدولية مع توقيع قرابة 50 اتفاقا تعاونيا بين الحكومات وبعضها.
وقال لوزيانين ان المبادرة ستفضي إلى تحسن اقتصادي عام، بشكل خاص في وسط أسيا والمناطق المجاورة على المدى الطويل.
وأضاف ” إذا كان لدينا فقط اختيار أوروبا الغربية – أمريكا للتكامل والتنمية الاقتصادية فى التسعينات، فاليوم هناك اضافة مهمة تأتي من خلال النموذج الصيني”.
ومن المنتظر ان يشارك اكثر من 20 من زعماء الدول والحكومات واكثر من 50 مديرا لمنظمات دولية ، واكثر من 100 مسئول وزاري علاوة على اكثر من 1200 وفد من مختلف الدول والمناطق في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين مايو المقبل.
ويعتقد لوزيانين ان افاق تلك المبادرة ايجابية، ويعود ذلك اولا الى ان المشروع يحظي بدعم مصادر مالية وافرة بما في ذلك البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير.
والسبب الثاني هو أن الصين لديها خبرة متراكمة وثرية في التنمية الاقتصادية والاصلاح خلال السنوات الثلاثين الماضية.
والعمود الثالث لتلك المبادرة هو الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية مع التركيز المشترك على أوراسيا الكبرى.وقد اتفق زعيما البلدين على ربط مبادرة الحزام والطريق مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسى الذي تقوده روسيا.

باي يانغ،صحفية بصحيفة الشعب اليومية:

قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني يوم 8 مارس الحالي، أن أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 50 من قادة المنظمات الدولية وأكثر من 100 مسؤول على المستوى الوزاري، إلى جانب 1200 مندوب من مختلف البلدان والمناطق سيشاركون في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المقرر عقده في العاصمة الصينية بكين خلال شهر مايو المقبل.

وأشار إلى انه ستعقد خلال قمة المنتدى مائدة مستديرة سيحضرها قادة الدول المختلفة،واجتماع رفيع المستوى على نطاق أوسع،بالإضافة إلى ستة مؤتمرات حول الترابط فى السياسة والبنية التحتية والتجارة والمال والشعوب،ما يجعل بكين محط أنظار العالم مرة أخرى،وسيظل “الحزام والطريق” موضوعا ساخنا فى العالم.

وطرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة”الحزام والطريق” فى خريف عام 2013،بهدف دفع التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين استراتيجيات التنمية في الدول المختلفة لتحقيق تكامل المزايا بينها والتنمية المشتركة لها.وخلال السنوات الثلاث الأخيرة،شهد التعاون الدولي فى إطار “الحزام والطريق”تقدما مطردا،ولقيت هذه المبادرة ترحيبا واسعا ومشاركة نشيطة من الأطراف المختلفة،مما أصبحت أشهر منصة خدمية تستفيد منها كل الدول، وأفضل منصة للتعاون الدولي تنتظرها آفاق أكثر إشراقا في العالم.وإن استضافة الصين منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بصدد تخليص الخبرات المكتسبة فى الماضي وتحديد التخطيط المستقبلي.

وقال وانغ يي إن مبادرة الحزام والطريق فكرة صينية لكنها تنتمي إلى العالم وفوائدها ستعمّ على جميع الدول.مؤكدا على ان النجاح الذى حققته مبادرة “الحزام والطريق” يرجع إلى استجابة الاخيرة إلى رغبة الدول الواقعة على طولهما فى تعزيز التعاون متبادل المنفعة،وطرحه مفاهيم الانفتاح والتسامح المتمثلة فى التشاور المشترك والبناء المشترك والتمتع المشترك.كما أشار وانغ يي إلى أنه في حين ترتفع الاتجاهات الحمائية والأحادية،أصبحت مبادرة الحزام والطريق قضية مشتركة للعالم تساعد على إعادة توازن العولمة الاقتصادية من خلال جعلها أشمل وأفضل عالميا،وتعتبر هذه المبادرة ممارسة مهمة لبناء مجتمع ذي مصير مشترك أيضا.

ومنذ ثلاث سنوات من طرح مبادرة ” الحزام والطريق” ، يعتبر منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المنتدى ذات الصلة الأعلى مستوى ،كما هو نشاط دبلوماسي مهم للصين فى العام الحالي،وسيلعب دورا مهما لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.وفى هذا السياق،أشار وانغ يي إلى ان المنتدى يهدف إلى تحقيق انجازات من ثلاث جوانب،أولا،بناء توافق في الآراء والربط بين استراتيجيات التنمية لمختلف البلدان،وتوضيح الاتجاه الرئيسي لتحقيق تكامل المزايا والرخاء المشترك؛ ثانيا،فحص التعاون في المجالات المفتاحية ووضع اللمسات الأخيرة على مشاريع كبرى في المجالات من ترابط البنية التحتية، والتجارة والاستثمار، والدعم المالي، والتبادلات الشعبية؛ ثالثا، الإعلان عن مبادرات التعاون المتوسطة والطويلة المدى والبحث في آليات التعاون الطويلة المدى من أجل بناء شبكة شراكات أوثق وأكثر توجها نحو تحقيق النتائج.