التصنيف: تحقيقات

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
يقول مثل صيني قديم إن “أفضل الناس أنفعهم للناس”، وهذا ما يمكن أن يستشعره الجميع من الإنجازات الكبيرة والملموسة للتعاون الصيني العربي في البناء المشترك للحزام والطريق. ووراء هذه الإنجازات أفراد من عامة الناس يبذلون الجهد والعرق بقوة شبابهم ويقدمون مساهماتهم في شتى المجالات.
— المساهمة في التعاون الصيني العربي: تستحق الجهد والعناء
“اسمعي كلام أمك يا ابنتي، وسأرسل لك دمية باربي”، “لا أريد دمية باربي، أريد فقط عودتك لتكون إلى جانبنا أنا وأمي”، هكذا دار الحوار بين تشن ده بين نائب المدير العام لشركة (تشاينا ريلواى الثامنة عشر بيرو جروب كومبانى ليمتد) وابنته المقيمة في الصين خلال دردشة بالفيديو. واهتزت مشاعر تشن، الذي كان متواجدا في موقع مشروع الطريق السريع في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بكلمات ابنته وكاد يبكي وقال لها “يا ابنتي، بمجرد انتهاء المشروع سأعود إلى المنزل لأكون بجواركما”. ووجدت الابنة صوت أبيها قد أصبح أجشا ووجهه أصبح نحيفا وشَعره صار أبيضا وبشرته باتت سمراء.
وبعد إنهاء المكالمة، مسح تشن دموعه وذكر لوكالة ((شينخوا)) أنه يعمل في السعودية منذ 20 عاما تقريبا ولم يجتمع شمله بأسرته في عيد منتصف الخريف الصيني التقليدي طوال الـ19 عاما الماضية. لكن عند النظر إلى أهمية مشاريع الحزام والطريق “أجد ضرورة تأجيل العودة إلى بلادي، إذ إنه ليشرِّفني أنا والبناة الآخرون المشاركة في تشييد مشاريع التعاون والصداقة بين الصين والسعودية”.
وعبر تشن بنبرة فخر خلال حديثه لـ((شينخوا)) عن مدى سروره بالمشاركة في بناء المشاريع السعودية، مشيرا إلى أنه شارك في بناء عدة مشاريع في إطار التعاون الصيني والسعودي على مدى 20 عاما من عمله بالسعودية، منها مشروع سكة حديد الشمال – الجنوب وخط السكك الحديدية الخفيفة في مدينة مكة المكرمة بالسعودية وكذلك مشروع سكة حديد قطار يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة. وقال إن “المساهمة في التعاون الصيني العربي تستحق حقا كل الجهد والعناء”.
— الصداقة الصينية العربية الراسخة: توطدها لمسات ثقافية
“قبل أكثر من 10 سنوات كنت أشعر أن السعودية بلد غريب، ولكن بعد أكثر من 10 سنوات تعرّفت بصورة أكبر على الثقافة السعودية وصرت تدريجيا مندمجة معها وكونت صداقات مع الكثير من المرضى الذين قمت بعلاجهم”، هكذا ذكرت الطبيبة الصينية تشو هونغ، التي تعمل في مستشفى بالعاصمة السعودية الرياض.
أتت تشو إلى السعودية في أكتوبر عام 2009، من خلال مشروع التبادلات بين المدن الصينية والسعودية التي تربط بينها علاقات توأمة. وعندما تحدثت تشو عن تجاربها أثناء العمل بالمستشفى السعودي، لفتت إلى أنها لن تنسى أبدا طفلة سعودية كانت مصابة بالصم والبكم.
وقالت تشو “قابلت الطفلة أول مرة حين كانت في الـ12 من عمرها وتدرس في مدرسة الصم والبكم ومصابة بمرض نقص الانتباه مع فرط النشاط الذي لم تكن وقتها قد شُفيت منه رغم خضوعها للعلاج لعدة السنوات”.
وأوضحت تشو أن والد الطفلة أراد علاجها بوسائل الطب الصيني التقليدي لأنه اطلع على ثقافة الطب الصيني وعقاقيره خلال إحدى زياراته للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها “رأت في بداية العلاج أن شفاء الطفلة من هذا المرض المستعصي أمر صعب للغاية. ولكن بعد المداومة على العلاج لمدة عام ونصف، وجدت المعجزة وقد تحققت، حيث استطاعت الطفلة التكلّم وأصبحت تدريجيا أكثر قدرة على التركيز وصار بإمكانها قراءة وكتابة المواد الدراسية بكل جدية، وهو ما أدهش معلمي مدرستها”.
وقالت تشو إن الطفلة تمكنت من الالتحاق بمدرسة عادية لمواصلة دراستها التي سارت بخطى ممتازة. وبعد علاج الطفلة، عبر والدها عن أمله في أن يتوجه الشباب السعوديون إلى الصين لدراسة اللغة والثقافة الصينية والطب الصيني والتجارة.
كما أعرب والد الطفلة عن حبه للأطعمة الصينية، متمنيا أن تقوم تشو بإنشاء مطعم صيني في السعودية. وبفضل مساعدته لها، أنشأت تشو مطعما صينيا في الرياض في أغسطس عام 2019.
“في بداية العمل، كان معظم الزبائن من الصينيين، وبعد مرور شهر أصبح الزبائن السعوديون أكثر فأكثر وأحب السعوديون كثيرا طبق (الدجاج بالفول السوداني) الصيني الشهير”، هكذا ذكرت تشو.
بعد إقامتها في السعودية لأكثر من 10 سنوات، صار الأصدقاء السعوديون يعاملون تشو كفرد من أفراد عائلاتهم وترك هذا البلد العربي في نفس تشو ذكريات جميلة ستظل دوما حاضرة في وجدانها.
— المثابرة على مكافحة كوفيد-19: تبرز الدعم والمساندة
في الفترة ما بين مارس ويوليو 2020، قام دوان تشن بينغ رئيس الشؤون الطبية بفريق العمل المبعوث إلى مصر من الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC) بمهمة دامت لأكثر من 100 يوم في وقت كانت تواجه فيه مصر أصعب أوقات مكافحتها لجائحة كوفيد-19.
فما إن سمع دوان حاجة المستشفى الذي يعمل به في الصين إلى إيفاد أطباء ليساعدوا في تقديم خدمات طبية للموظفين الصينيين والمصريين العاملين في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمصر حتى طلب بلا تردّد المشاركة في فريق العمل المبعوث إلى مصر وتوجّه إلى هناك على متن الرحلة الجوية الأخيرة قبل أن توقف مصر الرحلات الجوية الدولية.
بعد وصوله إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، قرر دوان وزملاؤه التواصل مع جميع الموظفين بالمشروع وإطلاعهم على الطرق والأساليب العلمية للوقاية من الجائحة، والعمل في الوقت ذاته على مراقبة أوضاع الوقاية من المرض في مواقع المشروع بشكل دقيق. وبالإضافة إلى ذلك، قدم دوان مقترحات باعتباره طبيبا.
وتم تسيير وإدارة العمل في المشروع بعناية فائقة مع فرض ضوابط وقائية على منافذ الخروج والدخول، إذ لم يخرج دوان من بوابة المشروع على مدى أيام عمله هناك هو وزملائه في الفريق والتي تجاوزت 100 يوم. وذكر دوان “أشعر بالأسف لعدم قدرتي على زيارة نهر النيل والأهرامات وغيرهما من المواقع المصرية التي تذخر بآثار تاريخية وثقافة عريقة ومناظر طبيعية خلابة”.
“لقد ترك الشعب المصري الصديق في نفسي انطباعات عميقة ولأن من شرب من ماء النيل يعود إليه بالتأكيد، فإنني على ثقة بأنني سأعود إلى مصر في المستقبل القريب”، هكذا وصف دوان مشاعره بكلمات معبرة.

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:

بالنسبة للمقيمين في كاهاتاغاسيدغيليا بمقاطعة نورث سنترال في سيرلانكا تبدو مياه الأمطار هي أهم الحلول الاقتصادية والممكنة لمشكلة مياه الشرب النقية.

وهناك، يجرى الآن التخلي عن الآبار التي كانوا يستخدمونها للحصول على المياه. وفي المناطق الريفية الوسطى والشمالية بالدولة الواقعة في جنوب آسيا، يعاني نحو 40 ألف شخص من مرض الكلى المزمن الذي يرتبط إلى حد كبير بتاريخ مياه الشرب. وقتل المرض نحو ألف شخص سنويا في السنوات الأخيرة.

–معالجة متقدمة لمياه الشرب من الصين

وفي فبراير عام 2017، جاءت تديليون من بكين لمساعدتهم.

فمن أجل المدرسة الابتدائية المحلية وثلاث أسر بها مرضى ذكور في منتصف العمر، قامت الشركة الصينية الخاصة المتخصصة في تكنولوجيا معالجة مياه الأمطار بتركيب شبكات مياه الأمطار في الدولة.

وجاء المشروع التجريبي كجزء من برنامج مساعدات وطني في إطار مبادرة الحزام والطريق بهدف المساعدة على احتواء أزمة مرض الكلى المزمن في سيرلانكا.

وقال ثارانغا سينيفراثنا، كبير المهندسيين الإقليميين في مشروع الوقاية من المرض والذي يديره المجلس الوطني لإمداد المياه في سريلانكا، لوكالة ((شينخوا)) “إنهم (السكان المحليون) سعداء جدا بالمياه”.

والجدير بالذكر أن تكنولوجيا تديليون لتخزين مياه الأمطار وترشيحها واستخدامها تحول مياه الأمطار الغزيرة في مواسم الأمطار الاستوائية إلى مصدر لمياه شرب آمنة لسكان كاهاتاغاسيدغيليا ، على بعد 140 كم شرق شمالي العاصمة السريلانكية كولومبو.

وقال سينيفراثنا ” يوجد موسمان في سريلانكا نحصل خلالهما على ما يكفي من من مياه الأمطار التي يتم توفيرها الآن للاستخدام طوال العام”، مشيدا بشبكات تديليون لكونها أفضل شبكات نفذت حتى الآن في سيرلانكا.

وأضاف “هناك العديد من المزايا التي حققناها من خلال تركيب الشبكات. عادة ما يكون لدينا شبكات لمياه الأمطار في سريلانكا ، لكن من خلال هذه الآلا ت، لدينا تقنيات وأساليب جيدة”.

ومع معدات الترشيح المتقدمة،” أصبح لدينا مياه ذات نوعية أفضل”، مضيفا أن البيانات الدقيقة للجودة لن تتاح إلا بعد إجراء المزيد من الاختبارات والتحاليل. ” لكن الناس هنا سعداء جدا بهذا المشروع”.

— انخفاض التكلفة أمر مهم

وقال المهندس البالغ من العمر 39 عاما ” إذا نظرتم إلى المشاريع الأخرى، علينا أن ننظر إلى تكلفة التشغيل وتكلفة إنتاج المياه”.

ووفقا لمدير السوق الخارجي لتديليون مين شي فإن الشركة تأمل في أن يصبح المشروع التجريبي بداية لتوسع أعمالها في الخارج.

لكن المهم هو أن” نأتي لمساعدة الناس”.

وأضاف مين “أنظر في الفصول الابتدائية، هناك ابتسامة على وجوه الأطفال, أعتقد أن كل شيء قمنا به جدير بالاهتمام”.

وقد كانت درجة الحرارة المرتفعة والشمس الحارقة من أكبر أعداء مين ومهندسي تديليون الآخرين الذين عملوا هناك لمدة أسابيع. مع ذلك، طغى لطف السكان المحليين علي كل ذلك.

وكشف مين أن السكان المحليين كانوا يدعونهم إلى ديارهم لتناول العشاء واحدا تلو الآخر رغم أنهم لا يفهمون اللغة السينهالية التي يتحدث المحليون بها. بيد أنهم جميعا اعتبروا تلك الدعوات اليومية ترحيبا بما تفعله تديليون.

وتدرس الشركة تنفيذ شبكاتها المتعلقة بمياه الأمطار في مناطق أخرى في سريلانكا وغيرها من الدول الواقعة على خطوط الحزام والطريق مثل بنغلاديش وإيران.

وقال مين “إننا نهدف إلى توفير مياه شرب آمنة ليس فقط لسريلانكا أو جنوب آسيا وإنما أيضا لأي مكان يحتاج إلى ذلك”.

وتتفق رؤية تديليون مع المبادرة في جلب المنافع الملموسة للناس. واقترحت الصين المبادرة في عام 2013 بهدف بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية سعيا إلى تحقيق التنمية والرخاء المشترك.

وبخصوص أزمة مرض الكلى المزمن، قال سينفيراثنا إن العديد من الفرق الصينية قد جاءت وزارت العديد من المناطق المتضررة في الدولة الجزيرة.

وفي منطقة اناورادهبورا حيث يعمل “وصلت الفرق إلى هناك وبحثت مع الناس وحددت المشاكل الحقيقية وأعطت حلولا لها… لقد قاموا بعمل جيدا جدا من أجل الناس الذين يعيشون في المنطقة” بحسب المهندس السريلانكي.

وفي الحقيقة، تنفذ حاليا العديد من المشاريع التعاونية المرتبطة بالمبادرة واكتمل بعضها في سريلانكا بما في ذلك إنشاء محطة نورتشتشولاي للطاقة المولدة بالفحم ورصيف حاويات كولومبو الدولي وطريق سريعة وسدود ومحطة للمياه شمالي كولومبو من بين مشاريع أخرى.

ومثل تديليون، تخطط مؤسسة (أوريجين ووتر) لتكنولوجيا المياه الصينية، وهي إحدى الشركات التي تعمل على توفيرحلول معالجة المياه، تخطط للتوسع في الخارج في إطار المبادرة.

ومن بين طموحات الشركة “المساهمة في التنمية الاجتماعية”، حسبما يقول خه يوان بينغ نائب رئيس الشركة وكبير المسؤولين الماليين بها.

ووقعت الشركة الخاصة التي تتخذ من بكين مقرا لها في العام الماضي مذكرة تعاون مع حكومة مقاطعة بونجاب في باكستان. ويعتقد أن شبكة المعالجة الصغيرة الحجم والمنخفضة الكلفة التي تقوم بتصميمها وتستخدم حاليا في المناطق الريفية الصينية هي خيار جيد للجانبين.

وبالرغم من أنه لا يزال من الصعب على الشركات الصينية الخاصة توسيع أعمالها في الخارج لأسباب ترجع إلى درايتها القليلة بالقوانين المحلية، تأمل الشركة في أن تصبح واحدة من مشاريع العمود الفقري في قطاع حماية البيئة الصيني في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وفقا لرئيس الشركة ون جيان بينغ.

فباستخدامها لتقنيات ترشيح حيوية مختلفة تطورها بنفسها، ساهمت الشركة في تنظيف الكثير من شبكات المياه الصينية بما في ذلك بحيرة تايخو في مقاطعة جيانغسو وبحيرة ديانتشي في مقاطعة يوننان.

وصلت دفعة أولى من المنتجات المائية مؤخرا من بحر العرب بشكل مباشر إلى مدينة كرماي الغنية بموارد البترول في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم التي تعد من أبعد المناطق في العالم عن السواحل، وذلك بفضل النجاح في تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق ” الصينية.

وقبل وصول المنتجات البحرية إلى المدينة الواقعة في وسط صحراء “غوبي” الجافة بساعتين ، وصلت سيدة لقبها “مايلا ” من أهالي المدينة لتنتظر مع بنتها،11 عاما، في سوق محلي خاص لترويج المنتجات المائية ، حيث قالت “أننا نعيش بعيدا للغاية عن البحر ” .

ومن ميناء غوادر الباكستانية المطلة على بحر العرب ، سافرت الدفعة الأولى من المنتجات البحرية المغطاة بالثلوج الكثيفة 34 ساعة حتى وصلت إلى “مدينة البترول” الشهيرة الواقعة في قلب اوراسيا .

ومن الجدير بالذكر أن هذه المنتجات المائية تعد أيضا الأولى من نوعها التي يتم تصديرها مباشرة من ميناء غوادر إلى خارج البلاد .

ومن ناحية أخرى ، تعد هذه المرة الأولى بالنسبة للمواطنين المحليين في مدينة كارماي وتلمسون التي يحصلون فيها على أسماك طازجة بشكل مباشر من بحر العرب البعيد.

وتضم هذه الدفعة 16 نوعا بارزا من الأسماك في بحر العرب مثل الكركند والهامور والزبيدي في البحر إضافة إلى الجمبري وغيرها من المنتجات البحرية عالية الجودة.

ومن هذه الناحية ، تتمتع السيدة “تنغ لان تشي” مقارنة مع المواطنين المحليين الآخرين ، بخبرة كبيرة ، نظرا لأنها ولدت في مدينة “ريتشاو” الساحلية في مقاطعة “شاندونغ” شرقي الصين، وعبرت عن رضاها قائلة “أن ألوان عيون الأسماك من بحر العرب رائعة ، فيرمز ذلك إلى أنها طازجة مع جودة عالية”.

وذكرت “تنغ” أن المنتجات المائية التي تباع في السوق المحلية نُقلت من السواحل شرقي أو جنوب شرقي البلاد ، وأسعارها غالية للغاية بسبب المسافة البعيدة للمواصلات .

واستطردت السيدة “تنغ” التي كانت تختار أسماك الهامور والربيان والجمبري، قائلة إن سعر كل كيلوغرام من الجمبري الطازج لهذه الدفعة من المنتجات البحرية الباكستانية لم يبلغ سوى 85 يوانا ( نحو 12.5 دولار أمريكي ) ، “غير أن سعر الجمبري المجمد ( المنقول من السواحل الصينية ) المباع في السوبر ماركت المحلية ظل حوالي 120 يوان لكل كيلوغرام .”

كما كان في السوق أحد الطلبة الوافدين الباكستانيين في المدينة ، ولقبه “زوي” يتجول بفرح ومرح ويشتري ويتناول كثيرا من الأسماك المستوردة من مسقطة رأسه .

وقال لمراسل وكالة أنباء شينخوا إن ميناء غوادر تتمتع بموارد الأسماك الغنية ، لكن مستوى إنتاجها مازال منخفضا .

ومن ناحيته ، قال “تشن باو ليانغ” رئيس مجلس الإدارة لشركة “يوفي” التي قامت بعملية نقل هذه الدفعة من المنتجات البحرية التي تم بيع مجملها في يوم واحد فقط عند وصولها إلى المدينة ، قال إنه من المتوقع أن يتم نقل كل من الدفعتين الثانية والثالثة القادمتين من المنتجات البحرية من ميناء غوادر في باكستان إلى كارماي خلال 16 ساعة فقط في المستقبل القريب، إذا تمكن تفادي المناخ السيئ على الطريق.

وأرجع “تشن” سبب ارتفاع سرعة النقل إلى تطورات مستمر لتنفيذ مبادرة “الحزام والطريق” التي طرحتها الصين منذ عام 2013 بشكل عام ، وبفضل بناء “الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني” على شكل خاص.

وذكر عمدة مدينة كارماي “تشانغ هونغ يان” أن مدينة كارماي قد أنشأت علاقة توأمة المدن مع مدينة ميناء غوادر، مما أدى إلى نجاح إنشاء “ممر جوي” بين المدينتين .

بفضل ذلك ، وفي مايو الحالي ، أسست شركة “يوفي” الصينية شركة فرعية لها في ميناء غوادر الباكستانية . ومن ثمة تخطط الشركة لضخ 510 مليون يوان في الشركة الفرعية لكي بناء مصانع لمعالجة المنتجات البحرية المحلية والمرافق الأخرى .

علاوة على ذلك ، من المتوقع أن تصبح مدينة كارماي محورا للمنتجات البحرية يربط بين باكستان ومنطقتي شينجيانغ و نينغشيا ومقاطعات ثلاث أخرى (تشنغهاي و قانسو و شنشي) في شمال غربي الصين.

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
وصل قطار إيست وند بعد 20 يوما إلى بودابست بمناسبة إحياء طريق الحرير القديم، ما يقدم قوة دفع جديدة للتعاون العالمي.

وبلغ القطار وجهته يوم الجمعة وقد امتلأت عرباته الـ41 بالملابس والألعاب والسلع الصينية الأخرى ، بالإضافة إلى الغبار الذي حمله عند مروره عبر دول منها كازاخستان، وروسيا وبيلاروسيا في رحلة يصل طولها إلى ما يزيد عن 9300 كيلومتر.

من شيآن في الصين، توغل القطار على طول الطريق الذي شهد ازدهار التجارة بين الصين وأوروبا من أكثر من 2000 عام، وكانت شيآن المعروفة وقتها باسم تشانغآن عاصمة الصين وبداية طريق الحرير ورابطا هاما للتجارة الدولية والتبادل الثقافي.

ومن المتوقع أن تستعيد المدينة بعض مجدها الماضي حيث توسع الصين روابطها التجارية الدولية مع الداخل. وفي أول ابريل، أعلنت البلاد عن 7 مناطق حرة جديدة 5 منها في مناطق داخلية من ضمنها شيآن.

وتوجد في شيآن الآن سكك حديدية للشحن إلى بودابست وهامبورج وموسكو ووارسو، تأخذ البضائع الصينية إلى أوروبا وتجلب في عودتها النبيذ وزيت الزيتون والمستحضرات الصيدلية وغيرها .

وتمتلك الصين الآن خدمات الشحن السريع إلى 28 مدينة أوروبية ومنذ مارس 2011 تم القيام بأكثر من 3500 رحلة ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 5000 رحلة في 2020.

وإلى جانب خطوط السكك الحديدية، تسير الصين قدما في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والموانئ وخطوط أنابيب النفط ، وكلها جزء من خطة طموحة هي: مبادرة الحزام والطريق، والتي تعد شبكة للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل عابرة للحدود.

واقترحت الصين هذه المبادرة في 2013 وتضم الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، ومن المتوقع أن تشمل 60 في المائة من سكان العالم وأكثر من ثلث الناتج العالمي.

من جهته قال تشن شياو تشن الباحث بمعهد تشونغ يانغ للدراسات المالية بجامعة رينمين، إن المبادرة التي لها 3 مجالات رئيسية هي البنية الأساسية والتجارة والاستثمار والتعاون في مجال القدرة الصناعية سوف تضخ طاقة جديدة للاقتصاد العالمي.

وفي الوقت الذي تتنامى فيه ظاهرة مناهضة العولمة في بعض البلدان الغربية، تؤيد الصين بقوة فكرة الانفتاح والتنمية المشتركة.

وقال اميتاف اشاريا، صاحب كتاب “نهاية النظام العالمي الأمريكي” في مقابلة مع (شينخوا) مؤخرا، إن العولمة تتغير إلى حد كبير بسبب صعود الصين وهي الآن أكثر فيما يخص الاستثمار والبنية التحتية والتنمية بدلا من التجارة فقط .

في سياق ضعف النمو العالمي والتجارة والانخفاض بنسبة 13 في المائة في الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر، حظيت مبادرة الحزام والطريق بتأييد واسع النطاق، حيث وقعت أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية اتفاقيات مع الصين حول البناء المشترك للمبادرة. ومن المتوقع أن توقع ما يقرب من 20 دولة وأكثر من 20منظمة دولية وثائق تعاون مع الصين الشهر المقبل.

وقال سيرغي لوزيانين، مدير معهد دراسات الشرق الأقصى التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: “إن مبادرة الحزام والطريق ضد الحمائية الدولية والعزلة”. وأضاف “في التسعينات لم يكن أمام الدول سوى الخيار الغربي الأوروبي-الأمريكي للاندماج والتنمية الاقتصادية إلا أن الآن يوجد خيار جديد”.

وقال وانغ يي وزير الخارجية الصيني: “إن الحزام والطريق أصبحت أهم خير تقدمه الصين للعالم بشكل عام، وكانت في البداية اقتراحا من الصين والآن هي لمشاركة العالم اجمع”.

ومنذ عام 2013، استثمرت الصين أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في دول الحزام والطريق. وتم فعليا بناء 56 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري من قبل الشركات الصينية هناك، مما ساهم بحوالي 1.1 مليار دولار إيرادات ضريبية وخلق 180 ألف فرصة عمل.

وبلغ حجم التجارة بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق 6 تريليونات يوان (حوالي 913 مليار دولار أمريكي) في 2016.

 

صحيفة البيان الإماراتية ـ
«شينغيانغ»- الصين-عبد الفتاح منتصر
25-7-2016:

أكد اقتصاديون وخبراء صينيون أن الإمارات من اللاعبين الرئيسيين في تنفيذ مبادرة بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، و«طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»، الهادفة إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط الدبلوماسية بين دول وسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا وتعزيز فرص النمو على امتداد «طريق الحرير» القديم، الذي كان يربط بين الحضارتين العربية والصينية لقرون عدة.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، على هامش الملتقى الإعلامي الدولي حول «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، الذي أقيم على مدى 5 أيام في منطقة شينغيانغ ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، التي تشكل البوابة الرئيسية لطريق الحرير القديم والحديث، الذي يربط بين الشرق والغرب.

مركز مالي

وأشار الاقتصاديون والخبراء الصينيون إلى أن أهمية دور دولة الإمارات في تنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير تنبع من كونها مركزاً مالياً وتجارياً ليس إقليمياً فحسب بل وعلى المستوى الدولي، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي المهم، إضافة إلى أن الإمارات من الدول المؤسسة لأهم آليات هذه المبادرة المتمثلة في «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»، ومقره بكين وتأسس في نهاية العام الماضي برأسمال مرخص 100 مليار دولار أميركي، ويركز على الاستثمارات في الطاقة وتوليد الكهرباء والمواصلات والبنية التحتية الريفية والحماية البيئية واللوجستيات.

وأعربوا عن تفاؤلهم بأن مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير سوف تضخ زخماً جديداً في العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة فعلياً بين الإمارات والصين، متوقعين زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في عام 2016 بنحو 15%، مشيرين إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة بين البلدين في المجالات كافة، أسهمت في تهيئة الأرضية المناسبة لتعزيز دور القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات والصين للقيام بدور أساسي في جهود التنمية والبناء على العلاقة المتميزة بين الحكومتين.

تدفقات استثمارية

وأكدوا أن دعم الإمارات رسمياً لهذه المبادرة الاستراتيجية العالمية سينعش وينشط التجارة الداخلية والخارجية مع الدول الأعضاء في المبادرة، مشيرين إلى أن هذا الطريق سيزيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات خاصة في ظل المشروعات العملاقة التي يتم إقامتها حالياً.

وقال وانج وولونج مدير المؤسسة الشعبية للحكومة الصينية لمنطقة شينغيانغ الويغورية، إن مبادرة الحزام والطريق التي تغطي أكثر من 70 دولة بإجمالي عدد سكان يصل إلى 4.4 مليارات، ووقعت 34 دولة ومنظمة دولية اتفاقيات تعاون حكومية مع الصين تأييداً للمبادرة من المتوقع أن تتيح فرصاً لكل الدول الداعمة لها ومنها دولة الإمارات التي كانت من أوائل الدول المستثمرة في هذه المبادرة الطموحة.

وأضاف أن استراتيجية «حزام واحد طريق واحد»، التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013 تعد نموذجاً للرؤية الطموحة، حيث تمثل هذه المبادرة آلية أساسية لتحقيق النمو محلياً وخارجياً من خلال تركيزها على تسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط الدبلوماسية بين الدول الواقعة في مناطق وسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا.

جسر تنموي

وقال يانج جوك يانج عضو المكتب الإعلامي لحكومة الشعب بمنطقة شينغيانغ الصينية، إن مبادرة التشارك الصيني- العربي الإسلامي في بناء «الحزام والطريق» تشكل جسراً جديداً مهماً للتعاون الصيني العربي والإقليمي والدولي لاستكشاف الطرق التنموية التي تتناسب مع ظروف كل دولة، وبما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.

وأضاف أن الصين لديها علاقات استراتيجية مع العديد من الدول عربية ومن بينها دولة الإمارات، التي انضمت ضمن 7 دول عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عضواً مؤسساً، مشيراً إلى أنه في مطلع العام الحالي أصدرت الحكومة الصينية أول وثيقة لها بشأن سياستها تجاه الدول العربية، وأصبحت هذه الوثيقة منهجاً مهماً ودليل عمل لتطوير العلاقات الصينية- العربية، حيث تُعد الدول العربية أبرز شركاء الصين في مجال الطاقة وأحد أهم الأسواق للمنتجات الصينية، حيث أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجارى للدول العربية ككل وأكبر شريك تجارى لـ10 دول عربية.

وأوضح يانج أن دولة الإمارات والدول العربية الأخرى ستلعب دوراً ريادياً مهماً في تعزيز الاندماج الإقليمي والعالمي في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، خصوصاً بالنظر إلى أن عدد الرحلات الجوية بين الصين والدول العربية يصل إلى 183 رحلة أسبوعياً وبلغ عدد المتنقلين بين الجانبين أكثر من مليون شخص سنوياً.

توسيع التواصل

من جهته، قال ماي ينغشنغ مسؤول المعلومات والثقافة بمنطقة شينغيانغ الصينية: إن التقارب بين الشعوب أساس التواصل بين الدول، والتواصل الثقافي والإنساني أساس الصداقة التقليدية بين الصين والدول العربية وركيزة مهمة لبناء طريق الحرير مجدداً، وستواصل الصين مساعيها للتواصل الثقافي والإنساني وتوسيع التواصل والتعاون في مجالات التعليم والثقافة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة والشباب والإعلام والإذاعة والسينما والتلفزيون وتكوين الموارد البشرية، بما يعزز التفاهم والصداقة بين شعوب العالم ويمد جسور التواصل والتبادل لدفع عجلة الحضارة البشرية نحو التقدم والازدهار.

وأضاف أن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير قائم على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك وكذلك طريق نحو التلاحم والتكامل بين الحضارات وترسيخ التسامح الحضاري وتقاسم الخبرات في تعزيز الانسجام بين الأديان واقتلاع التطرف وإقصاء القوى والأفكار المتطرفة وتوفير قوة دفع للتنمية، مشيراً إلى أنه قبل 2000 سنة كان طريق الحرير القديم جسراً للتواصل والتلاحم بين الشرق والغرب وسيتكرر ذلك بشكل أكثر عمقاً وشمولية واستدامة وحداثة مع المبادرة الجديدة، التي أطلقها الرئيس الصيني.

استثمارات استراتيجية

وتم التأكيد على هامش الملتقى على أهمية إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي الصيني بقيمة 10 مليارات دولار أميركي كونه أكبر صندوق مشترك من نوعه يتم تمويله مناصفة بين البلدين ويشكل منصة راسخة وقوية لإطلاق استثمارات استراتيجية طويلة الأمد، تعود بالنفع على البلدين خصوصاً في قطاعات موارد الطاقة والبنية التحتية والصناعات المتطورة ومصادر الطاقة الجديدة والتكنولوجيا النظيفة.

600

تسعى الصين إلى تعظيم الاستفادة من طريق الحرير بمضاعفة تجارتها إلى 600 مليار دولار، كما تستهدف رفع رصيدها الاستثماري في الدول العربية من 10 مليارات -60 مليارا في السنوات الـ10 المقبلة.

إمكانات الدولة المتطورة تسهم بفاعلية في إنجاح المبادرة

أكد وي مينغ مدير عام مكتب التجارة في منطقة شينجيانغ الصينية أن الإمارات ستكون من الدول المحورية التي ستساهم في إنجاح مبادرة طريق الحرير بفضل مساهمتها الفعالة في الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى الإمكانيات المتطورة التي تتوافر في دولة الإمارات من حيث الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والدعم اللوجستي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق مؤخرا على دفعته الأولى من القروض بقيمة إجمالية 509 ملايين دولار في مؤشر على دخول هذه المبادرة التنموية الدولية العملاقة حيز التنفيذ، حيث خصصت القروض الأربعة لتمويل أربعة مشاريع منفصلة من بينها ثلاثة مشاريع ممولة بشكل مشترك مع شركاء تنمية متعددي الجنسيات للبنك.

وتضم المشاريع قرضاً بقيمة 165 مليون دولار لتقديم الكهرباء إلى المناطق الريفية البنغالية وقرضاً بقيمة 216.5 مليون دولار لتحسين المساكن الإندونيسية دون المستوى المطلوب، الذي يتوقع تمويله بشكل مشترك مع البنك الدولي وقرضاً بقيمة 100 مليون دولار لإنجاز تمهيد طريق سريع في باكستان بتمويل مشترك من البنك الآسيوي للتنمية ووزارة التنمية الدولية البريطانية، وقرضاً بقيمة 27.5 مليون دولار لتحديث طريق في طاجيكستان بتمويل مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

وأوضح وي مينغ أن هذه المشاريع ستساهم في سد فجوة تمويل البنية التحتية الإقليمية وتعزيز الارتباط الإقليمي، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء المؤسسين للبنك بلغ 57 عضواً بعضهم من قارة آسيا والبعض من خارجها من ضمنهم سبعة من الدول العربية، هي الإمارات والمملكة السعودية ومصر والكويت وقطر وعمان والأردن.

تشارك بالبناء

وأشار إلى أن فكرة طرح الرئيس الصيني للمبادرة خلال زيارته لآسيا الوسطى ودول جنوب شرقي آسيا في سبتمبر وأكتوبر 2013 على التوالي تحت عنوان التشارك في بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين» أثارت اهتماماً بالغاً من قبل المجتمع الدولي، حيث سيساهم في الازدهار الاقتصادي والتعاون الاقتصادي الإقليمي للدول الواقعة على طول الخط وهي قضية عظمى تخدم مصالح شعوب دول العالم بأسره.

وذكر أن هذا الطريق الذي يخترق قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا يربط دائرة شرقي آسيا الاقتصادية النشطة من طرف بدائرة أوروبا الاقتصادية المتقدمة من طرف آخر ويقع بينهما عدد غفير من الدول التي تكمن فيها إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية.

موانئ

وتضطلع الإمارات بدور مهم في النمو الذي يشهده قطاع الموانئ الصيني، حيث تشغل «موانئ دبي العالمية» حالياً ثلاثة موانئ في الصين هي كواندو وتيانجين ويانتاي، وتم مؤخرا توقيع اتفاقية لتأسيس محطة ذكية للحاويات في كواندو بقيمة 636 مليون دولار إلى جانب اتفاقية أخرى لبناء ميناء جديد في تيانجين بكلفة مليار و200 مليون دولار. كما تعد الصين من أهم الدول المصدرة للسياح إلى دولة الإمارات، فيما شهدت الفترة الأخيرة نمواً كبيراً في أعداد السائحين الإماراتيين إلى الصين.

وكالة أنباء الصين الجديدة – شينخوا:
مع تزايد التبادلات والتعاون في مجال الطب الصيني التقليدي خارج البلاد على مدى عقود، لاقى النهج المعرفي لهذا النوع من الطب ومفهوم العلاج به مزيدا من الإقبال على صعيد الطب العالمي. ورأى الخبراء الصينيون أن طرح مبادرة “الحزام والطريق” يتيح آفاقا رحبة وفرصا هائلة لاتجاه الطب الصيني التقليدي إلى العالمية.

وقد ذكر تشانغ بوه لي، رئيس أكاديمية الطب الصيني التقليدي، أن الطب الصيني التقليدي يعد جزءا هاما من القوة الناعمة للصين، وثمة اتجاه واضح يتمثل في أن المزيد من الأجانب يبدون اهتماما كبيرا به ويتعمق إدراكهم لمفاهيمه، مشيرا إلى أن التبادلات بين الصين والدول الأخرى في هذا الصدد لم تقتصر على الجانب التبادلي فقط، بل وتحولت تدريجيا خلال الأعوام الأخيرة إلى تعاون براغماتي .

وأشار تشانغ، الذي ترأس ولعدة مرات تبادلات أكاديمية أقيمت بدول مختلفة من العالم، إلى أن تكثيف تدريس مادة الطب الصيني بمعاهد كونفوشيوس التي فتحت ببعض البلدان الأجنبية يسهم في اتساع تأثير الطب الصيني يوما بعد يوم، علاوة على أنه مع طرح مبادرة “الحزام والطريق” وتطبيقها، صار الطب الصيني التقليدي مجالا مهما لتعزيز تأثير القوة الناعمة في الدول المشاركة في بناء هذه المبادرة.

ولدى حديثه عن مستقبل تطوير الطب الصيني، أوضح أن برنامج “الصين الصحية” أدرج ولأول مرة على الإستراتيجية الوطنية حيث تم تضمينه في الخطة الخمسية الـ15 للبلاد، وهذا يرمز بدوره إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الصين للطب الصيني التقليدي، منوها إلى أن مجلس الدولة الصيني أصدر في العام الماضي خطة التنمية الطبية والخدمات الصحية (2015-2020)، وهي أول خطة وطنية صينية معنية بتطوير الخدمات الصحية للطب الصيني وتشير إلى أن الطب الصيني التقليدي سيشارك فى بناء مبادرة “الحزام والطريق” وسيختار مجلس الدولة بموجبها مشروعات تنموية مستدامة لإجراء تعاون وتبادلات مع بلدان “الحزام والطريق” لتعزيز التأثير الدولي للخدمة الصحية للطب الصيني.

ومن جانبه قال هوانغ تشن هوي، مدير مركز التبادلات الدولية بمصلحة الدولة للعقاقير التقليدية الصينية، إن معظم الدول الواقعة بطول “الحزام والطريق” لديها تاريخ من استخدام الطب الصيني التقليدي أو طب الأعشاب المحلي وقاعدة شعبية لا يستهان بها في ذلك. وفي السنوات الأخيرة ومع تزايد التطوير المستمر لتجارة العقاقير الصينية وانتشار الطب الصيني التقليدي، أصبح الطب الصيني نقطة نمو اقتصادى جديدة في الكثير من الدول. لذا فإنه من خلال الاستعانة بتطبيق هذه المبادرة، تبدو آفاق تطوير التعاون والتبادلات في مجال الطب الصيني التقليدي مع هذه الدول واسعة للغاية.

ولفت هوانغ إلى أن الدول الواقعة على طريق الحرير وخاصة دول جنوب شرق آسيا تولى اهتماما كبيرا بالطب التقليدي، وقامت بدمجه في قطاعي السياحة والأغذية وغيرهما من القطاعات، وهو ما جذب عددا كبيرا من المستخدمين المحليين والأجانب.

وفسر هوانغ هذا الإقبال، قائلا إنه مع تزايد نسبة الشيخوخة في المجتمع العالمي، تواجه مختلف دول العالم ضغوطا هائلة جراء ظاهرة شيخوخة السكان. وفي دولة واقعة على طريق الحرير مثل إيطاليا، يمثل عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما حوالي 20% من مجموع السكان ليسجل هذا البلد النسبة الأعلى من المسنين في أوروبا، ومن هنا، صارت أزمة الشيخوخة تشكل تحديات أمام صناعة الأدوية وتحدث زيادة حادة في الطلب على أدوية علاج الأمراض المرتبطة بالعمر، وهذا يفتح الباب أمام التداوى بطب الأعشاب ومن بينه الطب الصيني التقليدي الذي يقوم على عقاقير ذات مكونات طبيعية لا تحمل أية آثار جانبية ويساعد في الوقاية من الأمراض.

واقترح تشانغ أن يركز التطوير المستقبلي للطب الصيني على ثلاثة جوانب في ظل برنامج “الصين الصحية”، يتمثل أولها في مواصلة تطوير نقاط تفوق الطب الصيني التقليدي من أجل إيجاد علاجات للأمراض المزمنة والأمراض المتعلقة بالشيخوخة والأمراض المعدية، وثانيها في العمل بنشاط على تعزيز خدمات الصحة المجتمعية للوقاية من الإصابة بالأمراض، وثالثها في تحقيق الدمج بين الطب الصيني والطب الغربي.

واستفاض تشانغ في الحديث حيث أعرب عن اعتقاده بأن الدمج بين الطب الصيني والغربي هو دمج بين جوهر الطبي الصيني والتكنولوجيا الحديثة لربط الطب الصيني بالمعايير الدولية، انطلاقا من اغتنام الفرص التي تتيحها مبادرة “الحزام والطريق” ومن استخدام التكنولوجيا الغربية المتقدمة ومن السعي إلى تحقيق الفوز المشترك.

وحول تحديث الطب الصيني التقليدي، أكد تشانغ أن الباحثين الصينيين في هذا الطب ممتازون وخير من تمثلهم تو يو يو اختصاصية علم الأدوية بأكاديمية الصين للطب الصيني التقليدي التي نالت مع عالمين آخرين جائزة نوبل للطب لعام 2015 لاكتشافها عقار “الأرتيميسينين” الذي نجح بدرجة كبيرة في خفض معدلات الوفاة بين مرضى الملاريا لتقدم بذلك مساهمات ملحوظة لقضية الرعاية الصحية للبشرية، مضيفا أنه على مدى العقود الماضية، قدمت الصين دعما قويا لتحديث الطب الصيني التقليدي الذي تطور إلى حد كبير.

ولدى إشارته إلى أن قيمة الناتج الصناعي للطب الصيني بلغت قبل عشرين عاما 20 مليار يوان فقط فيما بلغت اليوم 800 مليار يوان تقريبا، رأى تشانغ أن صناعة عقاقير الطب الصيني مازالت بحاجة ماسة إلى التطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة لاستكشافها بشكل أعمق، قائلا إن مضاعفات أمراض السكري والزهايمر والسكتة الدماغية والقلب والأوعية والسرطان وغيرها تشكل تحديات خطيرة لصحة الإنسان ويقف الطب الغربي عاجزا عن إيجاد علاج فعال لها، ومن ثم فإن كيفية تحقيق التكامل بين الطب الصيني والطب الغربي واستخدام أحدث العلوم والتكنولوجيا لاستكشاف الإمكانات الكامنة الهائلة للطب الصيني التقليدي يشكلان اتجاها مهما لدفة الجهود المستقبلية.

مجلة الصين اليوم الصينية:

أولا

في الثامن والعشرين من مارس عام 2015، أصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة في الصين معا وثيقة بعنوان ((التطلع والعمل لدفع البناء المشترك للحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين))، تعتبر خطوة هامة لبناء “الحزام والطريق”. تتضمن هذه الوثيقة مقترحات الدول على طول “الحزام والطريق” وآراء أطراف متعددة، وهي نتيجة التخطيط الموحد الداخلي والخارجي، وتبلور التعاون والحكمة المتعددة الأطراف. تقدم الوثيقة خلفية ومبادئ وإطارا ونقاطا هامة وآلية تعاون لمبادرة “الحزام والطريق”، وتتمتع بالشمول والشفافية والترابط الحميم والانفتاح، وتجيب على أسئلة هامة ذات اهتمام عام.

وثيقة “الحزام والطريق” تصمم مخططا عظيما، وتطرح بناء ثلاثة ارتباطات، هي ارتباط المصير وارتباط المصالح وارتباط المسؤولية بين الدول والمناطق على طول “الحزام والطريق”، وفي نفس الوقت، تطرح مبادئ ملموسة لبناء “الحزام والطريق”، وهي: الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التمسك بمبادئ التعاون والانفتاح ودور السوق والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، تحقيق تطلعات “الحزام والطريق” عبر التشاور المشترك والبناء المشترك والتعاون المشترك لتشكيل ارتباط المصير. من هذه الوثيقة الموثوقة يمكن أن نعرف أن مبادرة بناء “الحزام والطريق” تلتزم بمفاهيم التعاون والانفتاح والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وأنها ليست عزفا صينيا منفردا وإنما سيمفونية تعزفها الدول والمناطق على طول “الحزام والطريق”، وأنها ليست بديلا لآليات ومبادرات التعاون الدولية والإقليمية، إنما تساعد الدول والمناطق في تحقيق التواصل المتبادل لاستراتيجيات التنمية وتبادل المزايا، وتوفر فرصة ومنصة للتعاون والفوز المشترك للأطراف المتعددة.

تطرح هذه الوثيقة مخطط عمل نظاميا وملموسا إلى حد كبير لتحقيق استراتيجية “الارتباطات الخمسة”: أولا، تؤكد أن تعزيز ارتباط السياسات ضمان هام لبناء “الحزام والطريق”؛ ثانيا، تؤكد أن تعزيز ارتباط المنشآت التحتية أولوية في بناء “الحزام والطريق”، مع الاهتمام بالبنية التحتية للترابط، بما فيها الممرات الرئيسية ونقاط الترابط الرئيسية والمشروعات الهامة، ودعم استكمال مرافق ضمان سلامة الطرق ووسائل إدارة المواصلات لرفع مستوى سلامة الطرق، وتعزيز ترابط وتعاون البنية التحتية للطاقة. ويعتبر العمل معا لدفع بناء شبكة إنترنت للخط الرئيسي للاتصالات العابرة للحدود أولوية في المرحلة الجديدة، الأمر الذي يرفع مستوى الاتصالات العالمية المشتركة ويدفع بناء طريق الحرير المعلوماتي؛ ثالثا، تؤكد أن التجارة السلسة محتوى هام لبناء “الحزام والطريق”. يجب توفير تسهيلات للتجارة الاستثمارية، إزالة حواجز التجارة والاستثمار، خلق بيئة جيدة للتجارة الدولية والإقليمية، بناء منطقة تجارة حرة مشتركة للدول والمناطق على طول “الحزام والطريق” لتحفيز وإطلاق إمكانيات التعاون. تشير الوثيقة إلى أنه من الأفضل تعزيز الإجراءات الملموسة للتعاون الجمركي، من حيث تبادل المعلومات والمراقبة المتبادلة والتنسيق في إنفاذ القانون، وبجانب ذلك، تطالب الوثيقة بسرعة دفع تسهيل الاستثمار، إزالة حواجز التجارة، تحسين ترتيب السلاسل الصناعية، دفع التطور المتناسق للصناعات المعنية؛ رابعا، تؤكد الوثيقة على أن الترابط المالي دعم هام لبناء “الحزام والطريق”. يجب تعميق التعاون المالي، دفع بناء نظام مستقر للعملات الآسيوية والاستثمار والتمويل والائتمان، توسيع نطاق وحجم الصرف وتسوية الحسابات بين عملات الدول على طول “الحزام والطريق”، تعزيز انفتاح وتطور سوق الأوراق المالية الآسيوية، بما في ذلك دفع الاستعدادات لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية لمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وصندوق طريق الحرير. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الترابط المالي التعاون في المراقبة المالية، دفع توقيع مذكرات تفاهم ثنائية حول التعاون، إنشاء آلية فعالة حول المراقبة والتنسيق في المناطق المعنية تجريبيا؛ خامسا، تؤكد الوثيقة أن ترابط الشعوب جذر اجتماعي لبناء “الحزام والطريق”. لذا، تحث الوثيقة على الاهتمام بالتبادلات الإنسانية، وتربية مفهوم ترابط المصير المشترك، وتطرح تقديم عشرة آلاف منحة حكومية للمناطق والدول على طول “الحزام والطريق” سنويا، إنشاء منتدى دولي لبناء “الحزام والطريق”. إنها تطرح خطط عمل ملموسة وآلية تعاون ومحتوى تعاون هاما، وتؤكد رغبة الصين في تنفيذ مشروعات مع الدول على طول “الحزام والطريق” في أسرع وقت ممكن لجعل الشعوب تتمتع بالمصالح المشتركة في أسرع وقت ممكن.

ثانيا

تشمل خطة “الحزام والطريق” أكثر من ستين دولة، ومعظمها دول نامية واقتصادات ناشئة. وتهتم الصين بالتعاون مع الدول العربية اهتماما عاليا. عندما تقوم المؤسسات البحثية المعروفة بدراسة طريق الحرير الجديد، تهتم بمستقبل التعاون بين الصين والدول العربية، إيماناً بأن نهضة الصين ونهضة الدول العربية مترابطتان، لأنهما شريكان تجاريان مرتبطان بطريق الحرير منذ القدم. اليوم، أصبحت تنمية اقتصاد الصين السريعة قوة دافعة لتنمية اقتصاد الدول العربية، وتدفع حاجة الصين إلى النفط تنمية الاقتصادات العربية، كما يظهر كثير من مستلزمات الحياة اليومية المصنوعة في الصين في مراكز التسوق الصغيرة والكبيرة في دبي والرياض.

تقع الدول العربية في نقطة الالتقاء الغربية لـ”الحزام والطريق”، وتتمتع بتفوق جغرافي فريد، فهي تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، ولديها موارد غنية وإمكانيات سوق كبيرة وعائد ديموغرافي كبير. الصين والدول العربية شريكا تعاون طبيعيان هامان لتعزيز بناء “الحزام والطريق”. منذ إنشاء منتدى التعاون الصيني- العربي في عام 2004، يحقق تعاون الطرفين تقدما على قدم وساق في مجالات مختلفة عبر جهودهما المشتركة. باعتباره منصة رئيسية للتعاون والتشاور الثنائي، أنشأ منتدى التعاون الصيني- العربي سلسلة من آلية التعاون خلال العشر سنوات الماضية، يجمع قدرات التنمية للطرفين معا، ويحقق مشاركة الموارد وتبادل المزايا، ويحقق الدفع والإكمال المتبادل للتعاون الجماعي والتعاون الثنائي. وفي ظل الوضع الجديد، في إطار بناء “الحزام والطريق” معاً، سوف يبرز دور المنتدى ومزاياه الفريدة في دفع التنمية والتعاون بين الصين والدول العربية بشكل عميق، وستتاح للصين والدول العربية فرص تنمية جيدة. في هذا الوقت، يقدم طرح مبادرة استراتيجية بناء “الحزام والطريق” فرصة جيدة لتوسيع التعاون العملي الثنائي وتعميق علاقات التعاون الاستراتيجي.

في افتتاح الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني- العربي الذي عقد في بكين في يونيو عام 2014، طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مرة أخرى مبادرة بناء “الحزام والطريق” يدا بيد على أساس مبادئ “التشاور المشترك والبناء المشترك والمشاطرة المشتركة” بين الصين والدول العربية، وطرح أيضا استراتيجية “1+2+3” للتعاون الصيني- العربي: باعتبار تعاون الطاقة جوهر التعاون الثنائي، تعميق التعاون في سلسلة صناعية شاملة للنفط والغاز، ضمان سلامة ممرات نقل الطاقة، تأسيس علاقة تعاون استراتيجية لتعاون الطاقة الصيني- العربي المتمثلة في المنفعة المتبادلة والأمن والثقة والصداقة الطويلة الأمد؛ باعتبار بناء المنشآت التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار جناحين، تعزيز التعاون الثنائي في مشروعات التنمية الهامة ومعيشة الشعبين، إنشاء ترتيب نظامي لدفع تبادل التجارة والاستثمار؛ باعتبار الثلاثة مجالات للتكنولوجيا الفائقة الجديدة- الطاقة النووية والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة نقطة اختراق، بذل الجهود لرفع مستوى التعاون العملي الصيني- العربي.

وقد أعربت الدول العربية عن حماسها ورغبتها للتعاون في مبادرة بناء “الحزام والطريق”. في الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مختلف المستويات خلال العام المنصرم، كان بناء “الحزام والطريق” أحد الموضوعات الرئيسية في النقاشات الثنائية، طرح الطرفان مشروعات يمكنها تحقيق الإنجازات مبكرا في مجالي بناء المنشآت التحتية ونقل القوى الإنتاجية. قبل فترة، زرت قطر والكويت وعمان وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط، وقد تأثرت كثيرا بحماسة وتطلعات الأطراف المتعددة لبناء “الحزام والطريق”. تخطط الكويت لاستثمار مائة وثلاثين  مليار دولار أمريكي لتأسيس منطقة جديدة تحمل اسم “مدينة الحرير” في منطقة ساحلية شمالية للترابط مع “الحزام والطريق”. من المأمول أن تكون هذه المدينة محورا استراتيجيا هاما يرتبط بالصين وأوروبا عبر طريق الحرير. تخطط سلطنة عمان لتأسيس منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة التي تشمل 8 أجزاء: الميناء والصناعة واللوجستيات والثروة السمكية والتجارة والترفيه والسياحة والتعليم، وتقع هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة في مركز منطقة ساحلية في شمال شرقي عُمان وفي منطقة مركزية لخطوط الرحلات الجوية لمناطق شرقي وجنوبي آسيا ووسط أفريقيا وأوروبا، وقبالة المحيط الهندي. لذا، لا شك أن دفع بناء “الحزام والطريق” يأتي بفرصة تاريخية لمنطقة الدقم  الاقتصادية الخاصة. يخطط الجانب العربي بناء منطقة في ميناء صلالة العماني إحياء لذكرى تشنغ خه الذي زاره ثلاث مرات، وفيها نصب تذكاري لتشنغ خه، وكذلك منطقة ترفيهية ثقافية، ومطاعم صينية. هذه المرافق لا تخلد ذكرى تشنغ خه فقط، وإنما أيضا تساعد في جذب سياح من الصين وأنحاء العالم. أعتقد أنها تتفق تماما مع هدف بناء “الحزام والطريق” لتحقيق “ترابط الشعوب”.

ثالثا

البناء يحتاج إلى الدعم المالي، وقد خطا التعاون المالي المتعدد الأطراف خطوة إلى الأمام. في أكتوبر عام 2013، طرح كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ مبادرة إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال جولتيهما في جنوب شرقي آسيا، وقد حظيت هذه المبادرة برد إيجابي ودعم عام. حتى نهاية مارس عام 2015، بلغ عدد الأعضاء المؤسسين المحتملين للبنك 44 دولة ومنطقة، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المتقدمة من خارج آسيا. وسوف يتم توقيع ميثاق البنك وبدء الأعمال المعنية خلال 2015، لكي يتم إنشاؤه قبل نهاية 2015. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي دعت الصين إلى إنشائه يهدف إلى بناء مرافق البنية التحتية في الدول الآسيوية ودفع ترابط المناطق ودفع تنمية الاقتصاد الإقليمي. أما صندوق طريق الحرير الذي دعت الصين إلى إنشائه برأس مال 40 مليار دولار أمريكي فقد تم تسجيله وتنفيذ عمله. وفي الوقت نفسه، تدفع الصين جهود تسوية الحسابات التجارية عبر الحدود بالعملة الصينية (الرنمينبي)، وإنشاء فروع للأجهزة المالية في المناطق والدول على طول طريق الحرير، والتعاون المالي العابر للحدود لزيادة القوة المحركة والحيوية لبناء “الحزام والطريق”. المهمة الرئيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هي تقديم الدعم المالي لبناء منشآت البنية التحتية وبناء “الحزام والطريق”، وهو يمثل إضافة للنظام المالي الدولي الحالي في مجال جمع التمويل لبناء منشآت البنية التحتية، ويرحب بمشاركة الأجهزة المالية في أنحاء العالم لتحقيق التعاون والفوز المشترك والتنمية المشتركة. وقد قال الرئيس الصيني شي جن بينغ في خطابه الرئيسي في الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو، إن القوى الكبرى تعني تحمل مسؤوليات أكثر لضمان السلام والتنمية في العالم وليس احتكار الشؤون العالمية والإقليمية.

يمر معظم الدول الآسيوية حاليا بمرحلة التصنيع والتحول الحضري السريع. مع تعمق تنميتها، تواجه مشكلة تخلف مرافق البنية التحتية ونقص الأموال. يسعى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعزيز بناء مرافق البنية التحتية، وهذا يساعد في الحفاظ على التنمية الاقتصادية المستدامة والمستقرة والسريعة. بالنسبة لآسيا، يمكن الإسراع في الاتصالات المتبادلة وتعزيز قدرة التطور الذاتي من أجل إضافة قوة محركة مستدامة؛ وبالنسبة للدول المتقدمة، يساهم في توسيع الطلب على الاستثمار ودفع انتعاش اقتصادها؛ وفي الوقت ذاته، يحفز توسيع الطلب العالمي ودفع انتعاش اقتصاد العالم. بناء مرافق البنية التحتية، سواء في آسيا أو غيرها، أمر هام للغاية، ويقدم فرصة لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. السبب الرئيسي لاشتراك الدول الغربية فيه هو أنها تدرك الفرصة التجارية لبناء منشآت  البنية التحتية وتثق باقتصاد الصين. الاقتصاد الآسيوي يشكل ثلث حجم الاقتصاد العالمي، وخلال العشرين إلى الثلاثين سنة المقبلة، ستكون آسيا المركز الرئيسي لتنمية الاقتصاد. إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لا يفتح الباب لفرص جديدة لتنمية اقتصادها فقط، وإنما سيدفع بناء هيكل مالي عالمي متعدد الأطراف يقوم على التعاون والتسامح والفوز المشترك. لا شك أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سوف يلعب دورا إيجابيا في تنمية الاقتصاد العالمي في المستقبل.

رابعا

“الحزام والطريق” يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، هو مشروع نظامي يبني ممرا اقتصاديا هو الأكثر طولا وإمكانية تنموية في العالم، ويضم عددا كبيرا من الدول، وثقافات مختلفة. لذا، ستواجه عملية بنائه تحديات كبيرة، ولا يمكن تحقيقه في خطوة واحدة. يحتاج تطبيق هذه الخطة العظيمة إلى تصميم رفيع المستوى وتخطيط علمي ودفع تنفيذ مشروعات بترتيبات مناسبة، على أساس التشاور بين الأطراف المعنية. “الحزام والطريق” ليس عزفا صينيا منفردا وإنما سيمفونية تشترك في عزفها الدول المختلفة.

في مسيرة تطبيق هذا المشروع العظيم، لا مفر من مواجهة عوائق وصعوبات وآراء مختلفة، بل وسوء فهم. البعض اعتبره “خطة مارشال جديدة”،  فأثير قلق حول سعي الصين إلى إنشاء نظام إقليمي آسيوي. في الحقيقة، سوء الفهم هذا ناتج عن عقلية الحرب الباردة والمباراة الصفرية. إن مصير الدول لم يكن مترابطا في أي وقت مضى مثلما هو مترابط الآن. تتمسك مبادرة “الحزام والطريق” التي طرحتها الصين بمفهوم جديد: الانفتاح بدلا من الانغلاق، الفوز المشترك بدلا من المباراة الصفرية، التعاون بدلا من الانحياز؛ الدعوة إلى السلام والصداقة والتعاون وغيرها من تقاليد طريق الحرير، وضخ مفهوم العصر الجديد. في تنفيذ هذه المبادرة، بجب الالتزام بمبادئ “التشاور المشترك والبناء المشترك والتعاون المشترك”، السعي لدفع تنسيق استراتيجيات التنمية للدول على طول “الحزام والطريق”، الاهتمام بالمصالح الثنائية والمتعددة الأطراف والحصول على موافقة الأطراف المعنية عند تحديد كل مشروع. “الحزام والطريق” هو طريق الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون والفوز المشترك والتعلم المتبادل. عبر الجهود المشتركة للدول، لا شك أن صفحة جديدة سوف تفتح لبناء “الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، لتتقاسم الشعوب إنجازات بناء “الحزام والطريق”.

أولا، المعلومات الأساسية عن “الحزام” و”الطريق” وأهميتهما

إن التشارك في بناء “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري في القرن الـ21″ (المشار إليهما فيما بعد بـ”الحزام مع الطريق”) مبادرة طرحها الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارتيه لكازاخستان سبتمبر الماضي ولإندونيسيا أكتوبر الماضي، ويعتبر خطوة هامة تتخذها الصين من أجل تعميق الإصلاح والانفتاح وخاصة تعزيز الانفتاح نحو غرب الصين. إن “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” الذي يغطي مناطق الصين وغرب آسيا وأوروبا، و”طريق الحرير البحري في القرن الـ21″ الذي يمتد من الصين إلى منطقة الخليج مرورا بجنوب شرقي آسيا والمحيط الهندي والبحر العربي، يشكلان حزاما اقتصاديا معمم الفائدة على أساس المنفعة المتبادلة والكسب للجميع ويتميز بطابع الانفتاح والاستيعاب.

إن التشارك في بناء “الحزام مع الطريق” يهدف إلى تجسيد وتكريس قيم طريق الحرير القديم الذي مكن الدول الواقعة في قارتي آسيا وأوروبا من تبادل السلع والتقنيات والأفراد والأفكار، مما أدى إلى دفع التنمية الاقتصادية والثقافية والتقدم الاجتماعي لهذه الدول، وتعزيز التحاور والتفاعل بين مختلف الحضارات. يجب على المجتمع الدولي اليوم الارتقاء بروح طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والتسامح والاستفادة المتبادلة والصمود أمام الصعوبات، وإضفاء مقومات عصرية عليها لإحيائها وتكريس قيمتها في العصر الحديث، بما يحقق ثروات جديدة ماديا ومعنويا للمجتمع البشري.

إن التشارك في بناء “الحزام مع الطريق” يتماشى مع المساعي لتعزيز التعاون الإقليمي الذي يمثل التيار السائد في العصر. سيتم الربط فيما بين آسيا الوسطى وجنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا وغربي آسيا وغيرها من المناطق دون الإقليمية من خلال “الحزام مع الطريق”، الأمر الذي يعزز التواصل فيما بين هذه المناطق ويمكنها من تكملة بعضها البعض في الاحتياجات واستفادة كل منها من مزايا غيرها، وبالتالي يقيم ويستكمل سلاسل لوجستية وصناعية وقيمية تغطي قارتي آسيا وأوروبا، ويرتقي بمستوى التعاون لعموم آسيا والتعاون الإقليمي بين آسيا وأوروبا، كما يساعد على تعزيز جهود الدول الآسيوية والأوروبية في إطلاق إمكانيات الطلب المحلي في كل منها وفي المنطقة، وإيجاد مجالات جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز قوة الدفع الذاتية للنمو الاقتصادي وقدرته على مجابهة المخاطر، بما يدفع الاقتصاد إلى إعادة الهيكلة وتطوير نوعيته.

جاء بناء “الحزام مع الطريق” ملبيا لمتطلبات التنمية في الصين ولرغبة الصين في تعزيز التعاون مع الخارج. يغطي “الحزام مع الطريق” المناطق الوسطى والغربية وبعض المقاطعات والمدن الساحلية في الصين، فإن بناء “الحزام مع الطريق” يتمحور حول استراتيجيات الصين للتنمية الإقليمية والنوع الجديد من التمدين العصري والانفتاح على الخارج، وهو يساهم في توسيع نطاق الانتفاح للمناطق غير الساحلية والمناطق الحدودية والإسراع بوتيرته، بحيث يساعد على تشكيل معادلة جديدة للانفتاح الكامل الأبعاد في الصين. كما يعتبر بناء “الحزام مع الطريق” نقطة بارزة للدبلوماسية الصينية في العصر الجديد تساهم في توثيق روابط المصلحة وتحقيق التنمية المشتركة للصين ودول آسيا الأخرى ودول أوروبا.

ثانيا، المضمون الرئيسي لـ “الحزام مع الطريق”

إن مبادرة بناء “الحزام مع الطريق” تتخذ التعاون الاقتصادي كالأساس والمحور والتواصل الإنساني والثقافي كالدعامة الرئيسية، وتلتزم هذه المبادرة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ولا تسعى وراء انتزاع الدور القيادي في الشؤون الإقليمية أو تحديد نطاق النفوذ في المنطقة. إن “الحزام مع الطريق” ليس كيانا أو آلية، وهو سيعتمد بشكل أساسي على الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة بين الصين والدول ذات الصلة وتستعين بأطر التعاون الإقليمية القائمة والفاعلة. كما أن النطاق الجغرافي والأممي لـ”الحزام مع الطريق” سيكون مفتوحا، ستلعب دورا مهما فيه الدول الواقعة على طريقي الحرير البري والبحري القديمين، كما نرحب بالدول الأخرى للمشاركة فيه.

إن المضمون الرئيسي لبناء “الحزام مع الطريق” يتمثل في خمس نقاط تبرز التعاون العملي القائم على المشاريع المفصلة، وسيعود بفوائد ملموسة على شعوب الدول ذات الصلة: (1) “تناسق السياسات”. يمكن لمختلف الدول إجراء التواصل الوافي حول الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، بحيث يتحقق الالتحام العضوي بين هذه الاستراتيجيات على أساس مبدأ “إيجاد قواسم مشتركة من بين الاختلافات”، ورسم الخطط والإجراءات للتعاون الإقليمي عبر التشاور، بما يعطي “الضوء الأخضر” من حيث السياسات والقوانين أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي. (2) “ترابط الطرقات”. إن الصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى التباحث الإيجابي في تحسين البنية الأساسية العابرة للحدود في مجال المرور، واتخاذ خطوات تدريجية لتكوين شبكة للنقل والمواصلات تربط مختلف المناطق دون الإقليمية في آسيا كما تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، بما يعالج مسائل عدم الترابط أو الترابط دون التمرير أو التمرير دون الانسياب. (3) “تواصل الأعمال”. التباحث في سبل تسهيل التجارة والاستثمار ووضع ترتيبات ملائمة، تساعد على إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية ورفع سرعة الدورة الاقتصادية الإقليمية وجودتها، بما يطلق بشكل كامل الإمكانيات الكامنة للدول الواقعة في “الحزام” و”الطريق” في مجالات التجارة والاستثمار، وتوسيع “كعكة التعاون”. (4) “تداول العملات”. العمل على تحقيق المقاصة بالعملات المحلية وتبادل العملات، وتعزيز التعاون النقدي الثنائي والمتعدد الأطراف، وإنشاء مؤسسات مالية للتنمية الإقليمية، وخفض تكاليف المعاملات، وبالتالي تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية من خلال الترتيبات الإقليمية، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد المنطقة ككل على الساحة الدولية. (5) “تفاهم العقليات”. إن الصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى توطيد القاعدة الشعبية للعلاقات الرسمية، وتعزيز التواصل والتحاور بين مختلف الحضارات، وزيادة التبادل الودي بين شعوب الدول وخاصة على مستوى الفئات المجتمعية الأساسية، بما يعزز الفهم المتبادل والصداقة التقليدية فيما بينها.

إن بناء “الحزام مع الطريق” مشروع متكامل طويل الأمد، يتطلب المضي قدمًا به بخطوات تدريجية منتظمة. ويجب أن يبدأ بما هو سهل الإنجاز قبل ما هو صعب الإنجاز، وينطلق بتجربة موقعية ثم تعمم على النطاق الواسع ويتطور أولا رأسيا ثم أفقيا بحيث يتشكل تدريجيا إطار إقليمي للتعاون الواسع. ويمكن لقطاع الأولوية ومشاريع الحصاد المبكر أن تكون مجال ترابط البنية التحتية أو تسهيل التجارة والاستثمار أو التعاون القطاعي، وكذلك التواصل الإنساني والثقافي وتبادل الأفراد. أما التعاون القطاعي فيمكن أن يشمل مجالات الزراعة والمصايد والعلوم والتكنولوجيا والخدمات، وكذلك قطاع التصنيع التقليدي والراقي. وبالنسبة للمشاريع التي تتفق عليها متطلبات المصلحة المشتركة فيما بين الأطراف المختلفة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والطيران والنقل البحري وتطوير الطاقة والموارد والأنابيب والكهرباء والاتصالات وأيضا بالنسبة للسياسات والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة وتسهيل تبادل الأفراد، فيجب الإسراع بوتيرة العمل والتشاور بشأنها ونعمل على تنفيذ أي منها حال ما يتم الاتفاق عليه.

وخلال هذا السياق، تحرص الصين على التعامل الصحيح مع العلاقة فيما بين المسؤولية المعنوية والمصلحة، وتقديم المسؤولية الأخلاقية على المصلحة مع مراعاة المصلحة المشروعة، كما تحرص على تقديم ما في وسعها من المساعدة للدول العربية والبلدان النامية الأخرى وجيرانها الصديقة، وتساعد البلدان النامية على الإسراع بعجلة التنمية بكل صدق وإخلاص. وستزيد الصين من استثماراتها باستمرار في المناطق المحيطة بها، وتعمل على دفع التواصل والترابط مع هذه المناطق، وتبحث في كيفية إنشاء الإطار الإقليمي للاستثمار والتمويل لمشاريع البنية التحتية، بما يجعل المناطق البرية والبحرية المحيطة بها مناطق للسلام والصداقة والوئام.

/مصدر:الموقع الرسمي لمنتدى التعاون الصيني العربي/