وكالة أنباء تونس أفريقيا:
اعتبر المشاركون في ورشة عمل حول موضوع “حزام واحد – طريق واحد”، الملتئمة الجمعة بالعاصمة، أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في سنة 2013 ووقّعت تونس على اتفاقية الإنضمام إليها رسميا في جويلية 2018، “تعتبر فرصة هامة لتطوير الإقتصاد التونسي والنهوض به وجعل تونس في مركز التدفق التجاري العالمي”.
وأجمع المتدخلون في هذه الورشة المنتظمة ببادرة من المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس، على أنّ “ما يعطّل الإنخراط الفعلي لتونس في مبادرة الحزام والطريق الدولي، هو غياب الإرادة السياسية في الإنخراط الفعلي في هذا المشروع، لأسباب متعددة من بينها الخضوع لإملاءات القوى الدولية الغربية”، في إشارة إلى شركاء تونس التقليديين.
من جهته اعتبر المحامي والخبير الدولي في الإستثمار، منصف زغاب، أن تونس مدعوّة إلى القيام بخطوات هامة لتطوير العلاقات مع الصين، حتى يتم تركيز علاقات تجارية مربحة للطرفين، مشيرا إلى أحد أهم المشاريع الممكن إنجازها في تونس بالتعاون مع الشريك الآسيوي وهي المدينة الصناعية العالمية في جرجيس والتي قال إن الجانب الصيني “أعدّ دراسة وتصورا كاملا لهذا المشروع الذي سيوفّر 600 ألف موطن شغل، غير أن السلطات التونسية لم تتجاوب معه. كما أن مشروع ميناء جرجيس الذي يمكن ان يكون نقطة انطلاق للتجارة العالمية مازال حبرا على ورق”.
من جهته اعتبر الخبير الإقتصادي، معز الجودي، أن الإحصائيات المتعلقة بالتعاون الإقتصادي التونسي الصيني “مُخجلة” بالنسبة إلى تونس التي لاحظ أنها أنهت سنة 2019، بقيمة عجز “مفزعة” بلغت 4،19 مليار دينار وأن العجز الأساسي تم تسجيله مع الصين وبلغ حوالي 6 مليار دينار سنة 2019، ملاحظا أن تونس لا تمثل استثناء وأن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تعيش عجزا تجاريا مع الصين. وشدّد أيضا على ضرورة إيجاد آليات تُمكّن من الحد من تفاقم قيمة العجز التجاري مع الصين واستغلال الفرص التي يتيحها هذا الشريك الآسيوي أمام البلاد التونسية خاصة والسوق الإفريقية بصورة عامة، مشيرا إلى غياب اتفاقيات تعاون واضحة في المجال الإقتصادي والتجاري، مما يجعل هذا التعاون غير منظم وغير مهيكل في ظل غياب استراتيجية وسياسة عمل محددة.
ودعا إلى وضع اتفاقيات توضّح سياسة التعاون الثنائي ومجالاته وصيغه بصورة تسمح لتونس من الإستفادة من السوق الصينية ومن التشجيعات التي يقدمها هذا الشريك لتجاوز العجز التجاري وتطوير المبادلات التجارية في الإتجاهين وإقناع الجانب الصيني “بتجاوز سياسته الحمائية التي تمنع دخول العديد من البضائع التونسية للسوق الصينية”.
من ناحيتها أشارت رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية إلى وجود “طبقة سياسية لديها ارتباطات بحلفاء معينة ترفض الإنفتاح على شركاء جدد في القطب الشرقي وهو ما يعتبر السبب الرئيسي لتعطيل مسار التعاون الإقتصادي الفعلي مع الصين”.
وأضافت أن تونس “لم تسهّل عملية الدخول الفعلي للمشاريع المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، حيز النفاذ، رغم انخراطها الرسمي فيها، معتبرة أن “المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة وحرب التموقع بين الأحزاب والقوى السياسية، هي من العوامل الرئيسية لتعطيل مسار التعاون مع الصين والتركيز على القضايا الإقتصادية، قائلة “إن مثل هذه المهاترات، من الممكن أن تُفقد البلاد شريكا اقتصاديا هاما مثل الصين”.
أما السفير الصيني، وانغ وين بي، فأفاد بأن أكثر من 40 دولة إفريقية انخرطت في مبادرة الحزام والطريق، من بينها تونس التي قال إنها “تتوفر على خصائص ومميزات تجعلها شريكا هاما في هذه المبادرة ومن بينها بالخصوص الموقع الجغرافي الإستراتيجي والمستوى المتميز لمواردها البشرية وعلاقاتها المميزة مع الدول الأوروبية والإفريقية، والذي يساهم في تعزيز علاقات التعاون، لا على المستوى الثنائي فحسب، بل على مستوى العلاقات الصينية الإفريقية”.
وأضاف أن التعاون مع تونس “سيمكّن من القيام بمشاريع نموذجية في مجال البنية التحتية وأن الإرادة السياسية الصينية متوفرة للقيام بمشاريع هامة في مجالات مختلفة” وأن بلاده “ترغب في النقاش والتشاور مع السلطات التونسية حول شكل التعاون ومجالاته والإعتمادات المالية الضرورية لإنجاز هذه المشاريع”.
وبيّن السفير أن الإستثمارات الصينية في تونس تجاوزت 5 ملايين دولار، مُقرا بأن “هذا الحجم دون المأمول، خاصة في ظل وجود فرص هامة للإستثمار في تونس تحتاج فقط إلى العمل على استغلالها وتجسيدها على ارض الواقع”، حسب الدبلوماسي الصيني الذي أفاد بأن عدد السياح الصينيين الذين دخلوا تونس سنة 2019 ارتفع إلى 30 ألفا.
كما أشار إلى العمل مع السلطات التونسية على مضاعفة هذا العدد، من خلال التشجيع على اعتماد طرق جديدة للدفع، عبر تطبيقة “ويتشات واليباي”، والتباحث مع شركة الخطوط الجوية التونسية، لإطلاق خط مباشر بين تونس وبكين.