الوسم: الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب حلفاء الصين

وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا:
أكد خبراء لبنانيون أن مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين، لها تأثيرات إيجابية على اقتصاد العالم العربي.
وتنطلق في بيروت غدا الأحد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتتطرق إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وإلى جانب القضايا الإقليمية الساخنة، فإن التأثير المتنامي للمبادرة الصينية في الاقتصاد العربي يناقش على نطاق واسع بين الخبراء المحليين.
وقال رئيس تحرير موقع “الصين بعيون عربية” محمود ريّا في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، “بدأنا نشعر بالآثار الإيجابية لهذه المبادرة في العالم العربي على جميع المستويات”.
وأوضح ريّا أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية قد ازداد بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للصين مع حجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار في عام 2017.
وقال “إن الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، أصبحت محورا رئيسيا للشركات والمؤسسات الصينية في الدول العربية”، مشيرا إلى توقيع الصين والإمارات مؤخرا على صفقة لتبادل العملات لتسهيل التجارة بين الجانبين.
على مدى السنوات القليلة الماضية، عقدت اجتماعات وفعاليات جمعت بين المسؤولين العرب والصينيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية فيما بين الجانبين.
وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية نحو 192 مليار دولار في عام 2017، وفقا لتصريحات سابقة من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي.
واقترحت مبادرة الحزام والطريق التي تشير إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، من قبل الصين في عام 2013، حيث تهدف إلى بناء شبكة التجارة والبنية التحتية التي تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا من خلال إحياء طرق التجارة القديمة.
وفي إطار المبادرة، نفذت الصين والدول العربية العديد من المشاريع والاستثمارات المشتركة، بما في ذلك محطات الطاقة والشركات والمصانع والمناطق الصناعية ومشاريع البنية التحتية في مصر والسعودية والإمارات وتونس والمغرب والسودان وعمان وغيرها.
وقال ريّا إن “لبنان مهم أيضا بالنسبة إلى الصين كبوابة للشركات الصينية التي تسعى للمشاركة في إعادة إعمار سوريا”.

(اضغط هنا أو على الصورة لقراءة مقالات محمود ريا حول مبادرة الحزام والطريق)

من جانبه، قال الكاتب والباحث اللبناني في الشؤون الدولية نبيل سرور، إن الصين ساعدت العديد من الدول العربية في بناء بنيتها التحتية.
وأوضح سرور، وهو أيضا مؤلف كتاب (الظاهرة الصينية: أبعاد التجربة الصينية)، أن الصين ساعدت السودان على بناء جسر يمتد فوق نهر النيل وساهمت في بناء الطرق في الصومال.
كما أرسلت الصين خبراء إلى السودان والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا لتقديم الدعم المالي والاستشاري لتنمية الاقتصاد في هذه الدول.
وقال سرور لـ ((شينخوا)) “إن جميع الدول العربية قد فتحت قنوات مع الصين ولكن يجب إنشاء شبكة كاملة من الطرق البحرية والبرية للاستفادة الكاملة من الترابط بين الجانبين”.
وفقاً لـ”سياسة الصين تجاه الدول العربية” التي صدرت عام 2016، أصبحت الدول العربية ككل أكبر مورد للنفط الخام في الصين وسابع أكبر شريك في التجارة لها.

وقال الباحث السياسي اللبناني عدنان برجي إن مبادرة الحزام والطريق تعود بمنافع متبادلة على الجانبين الصيني والعربي، وقد شهدت الدول العربية مؤخرا تحسنا اقتصاديا بفضل تعاونها المتنامي مع الصين.
وأضاف برجي “أن الصين تساعد في بناء البنى التحتية وتوفر التدريب للعرب، بينما تستورد النفط والغاز والمعادن والمواد الخام من العالم العربي”.
وخلال القمم العربية الاقتصادية السابقة، ظل تعزيز التجارة والتعاون المتبادل بين الدول العربية محط الاهتمام، وهو أيضا موضوع رئيسي على جدول أعمال قمة بيروت هذا العام.
وأكد برجي ضرورة التعاون العربي الداخلي من أجل تعاون أفضل بين الدول العربية والصين، قائلا ان “وحدة الدول العربية وتعاونها مع الصين من شأنه أن يقلل من الضغوط الغربية وينفع كلا الجانبين”.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
د. بن خالد عبد الكريم:

منذ أن أطلق رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ خلال زيارته إلى كازخستان عام 2013 مبادرته “البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، المعروفة اختصارًا بإسم “حزام واحد وطريق واحد”، باتت هذه المبادرة تشكِّل المحرك الأساس للسياسة الصينية داخليّاً وللدبلوماسية الصينية خارجيّاً. وأدرجت رسميًّا عام 2014 ضمن خطة أعمال الحكومة.

ـ كرونولوجيا مبادرة الحزام والطريق بين الصين والجزائر:

تعد الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تقدّم إنتاجاً أو سِلعاً أو استثمارات بأعلى المقاييس العالمية، وبأقل تكلفة من الجميع، لسبب أساسي هو أن تكلفة الإنتاج أقل في الصين، سواء من اليد العاملة أو من آلات الإنتاج، وقد انضمت الجزائر إلى مبادرة “طرق الحرير الجديدة” الصينية خلال المنتدى السابع للتعاون الصيني الأفريقي في بكين يومي 3 و4 سبتمبر للعام الجاري، على هامش هذه القمة الدبلوماسية والتجارية التي شارك فيها قادة 53 بلداً أفريقياً، وقّعت الجزائر والصين مذكرة تفاهم تنص على انضمام الجزائر إلى المبادرة الصينية.

وشكلت البضائع الصينية 18% من واردات الجزائر في 2017 لتجعل الصين في المرتبة الأولى قبل فرنسا (9%) و3 دول أوروبية أخرى، في حين أن الصين لم تستورد سوى 2% من صادرات الجزائر، وحلّت في المرتبة الثالثة عشرة بين الدول التي تستورد منها، والصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا، حيث تستثمر عدة مليارات من الدولارات في مشاريع البُنى التحتية من طرق وسكك حديد ومرافئ أو مصانع. في حين تلقى هذه المشاريع ترحيباً من الدول الأفريقية ينتقدها الغرب “خشية!” عواقب الديون الصينية التي ستُثقل كاهل تلك الدول كما تدّعي، حيث  مساهمة المؤسسات الصينية في إنجاز البرامج التنموية الجزائرية الواسعة تزيد عن 10 ملايير دولار أمريكي سنوياً.

ستمكّن هذه المبادرة السخية الجزائر من نسج شبكة طرقات تربطها بالقارات، وهي التي تعوّل على نهضة إقتصادية شاملة، فيما سيمكن بكين من تسهيل قيام استثماراتها في القارة الأفريقية، وستكون الجزائر بوابة لها من أجل دخول القارة السمراء، التي تحتل فيها مرتبة الشريك الأول، وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية سنة 2017 أكثر من 170 مليار دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 10 مليار دولار سنة 2000، حيث تعتبر العلاقات الجزائرية-الصينية “ممتازة”، عبر مختلف المراحل التاريخية، وعَرفت ازدهاراَ خلال العشريتين الأخيرتين، حيث تسجّل الاستثمارات رقما مرتفعاً يقدر بـ6.2 مليار دولار في النفط والغاز والمناجم، في حين تبحث حكومة بكين عن مشاريع جديدة في قطاعات السياحة، الإلكترونيات وتركيب السيارات، هذا المجال الذي يعرف تطوّرا في الجزائر منذ العام 2015، وتبحث بكين عن مكانة لها في السوق الجزائرية التي يغزوها اليوم الفرنسيون والألمان والكوريون، حيث تَعتبر الصين الجزائر سوقاً مهمة في مجال تركيب السيارات وتسعى إلى جعلها نقطة انطلاق للتصدير لبلدان أخرى في المنطقة، وهو الذي سيسهله انضمامها إلى مبادرة الحرير الجديدة.

وتُصنّف الصين كأول مستثمر أجنبي في الجزائر متجاوزة العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، حيث بلغ مجموع الاستثمارات الصينية 7,4 مليار دولار، وتشكّل الشركة الوطنية الصينية للأشغال والبناء “سي أس سي أو سي” أهم قوة ضاربة لبكين في الجزائر، حيث تقوم بانجاز العديد من المشاريع على رأسها ميناء الجزائر الجديد الذي تقوم الصين بتمويله وفقاً لاتفاق إقراض طويل الأجل بحوالي 3 مليار دولار، إلى جانب مشاريع انجاز البُنى التحتية، منها توسِعة مطار الجزائر الدولي. وتبقى مصر أول دولة مستقطبة للاستثمارات الصينية، بحوالي 20 مليار دولار.

وتصنف الصين أيضا كأهم متعامل تجاري للجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية وكانت الصين أول مموّل للجزائر عام 2016 بقيمة 8.396 مليار دولار، ومبادلات فاقت 9 ملايير دولار، مع ميزان تجاري لصالح الصين، وسجلت اختراقاً مُعتبراً في نفس الفترة، على خلفية نشاط الشركات الصينية وارتفاع العَمالة الصينية المقدّرة بأكثر من 50 ألف.

ودفع تنامي النشاط الصيني في الجزائر إلى إقامة المقر الرئيسي لأكبر الشركات الصينية “سي أس سي أو سي”CSCEC في المنطقة عبر مشروع “القصر” KSAR بباب الزوار بالعاصمة، والذي يُرتقب أن يحتضن مقرات شركات صينية، يحوّل إلى موقع نشاط لهذه الشركات في المنطقة، بالنظر إلى محَافظ المَشاريع التي تَحوزها في الجزائر في مجال البُنى التحتية والمنشآت القاعدية.

وساهمت الاستثمارات والنشاطات الصينية في الجزائر في إنشاء 50 ألف منصب عمل منذ بداية 2000، وتدفقات مالية بأكثر من 1.5 مليار دولار في السنوات الست الأولى ، وتسجل هذه التدفقات ارتفاعاً متواصلاً، مع اهتمام الشركات الصينية بجعل الجزائر إحدى نقاط ارتكاز لتوسعها في إفريقيا، الذي يعرف نموا برقمين، وأبدت الصين التي تتمتع باحتياطي صرف يقدر بنحو 3081 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضي، استعدادها للاستثمار في القارة الافريقية، والارتكاز على عدد من الدول المحورية من بينها الجزائر، لضمان تنفيذ برامج توسع وتنمية، ووفقا لتقديرات إحصائية، فإن الشركات الصينية تساهم في أكثر من 100 مشروع للبُنى التحتية المنشآت القاعدية‘ ويرتقب أن تنجز أكبر ميناء بالجزائر بالحمدانية بقرض امتياز في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

…

ـ #الدكتور_عبدالكريم_بن_خالد: عضو في الفرع الجزائري للاتحاد الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء (وحُلفاء #الصين)، وأُستاذ محاضر تخصص في عِلم النفس الاجتماعي للمنظمات في جامعة أدرار – #الجزائر، وإعلامي وكاتب مُمَارِس معروف بخاصة فى جريدة “#الشعب” الجزائرية الرائدة، ولديه حصص إذاعية وتليفزيونية.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
عبدالقادر خليل*:

الجزائر دولة صديقة للصين، والتاريخ يشهد على هذه الحقيقة بكل نقلاتها المحورية في السياسة والدبلوماسية والعسكرية والاقتصاد في القارة السمراء، ومن خلال علاقات الصين العربية والتي تتسم بالثقة والتطور الإيجابي والمتبادل النفع.

علاقات الجزائر بالصين “ممتازة” كما توصف شعبياً ودولياً، ولقد كان لها الأثر الكبير والفاعل لتجعل منهما شريكين عميقين ومخلصين لبعضهما البعض، وعازمين على تنمية وتعزيز تلك الأواصر إلى أبعد الحدود، وعلى أشمل نطاق، بخاصة بعد توقيعهما على “التعاون الاستراتيجي” الشامل.

ولا يمكننا الحديث عن العلاقات بين البلدين، دون التنويه ولو بسرعة إلى جوانب مضيئة في تاريخهما المشترك، فقد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر في يوم 20 من ديسمبر عام 1958. ومنذ استقلال بلادنا الجزائر في القرن الماضي وبالتحديد في عام 1962، وإلى يومنا هذا، تمكّن البلدان من توقيع على عدد من الاتفاقيات التي تغطي كامل المجالات الاقتصادية والثقافية، والتي نقطف ثمارها بلا توقف. وكان للجزائر دور هام ومسعى هادف قل نظير جوهره عالمياً لتدعيم مرامي عودة الصين إلى هيئة الأمم المتحدة عام 1971، كما تمسّكت الجزائر دائماً بدعم حقيقي للصين في مختلف المواقف والازمات والتقلبات العالمية وفي المحافل الدولية، لذا تتسم علاقات بلدينا بالصدق والمصارحة واستهداف المنافع العميقة لهما بحصاد وفير، وهو ما يؤكد للقاصي والداني أن علاقاتهما تتسم بأنها نموذجية وضمن روابط جنوب ـ جنوب أيضاً يُحتذى بها.

وفي قرننا الحادي والعشرين أيضاً، تولي الجزائر علاقاتها الصينية أهمية بالغة، إيماناً منها بالدور العالمي الجديد للصين من أجل إحلال السلام الشامل، وتحقيق التوازن الاقتصادي الدولي بمعادلة صينية ذكية وهي “رابح رابح”، أي استفادة الجميع من الفوز المشترك. فبعد إطلاق الرفيق شي جين بينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية لمبادرته التاريخية الحزام والطريق، منذ خمس سنوات، أي في عام 2013، وهي تعمل بلا توقف على إعادة رصف طريق الحرير القديم، في حلّةٍ جديدةٍ هادفةٍ، ومربحة للجميع، ولقد رحّبت الجزائر دولةً وقائداُ وشعباً ومؤسساتٍ مدنيةٍ وسياسيةٍ بهذه المبادرة أيّما ترحيب.

والمعلوم أن مبادرة الحزام والطريق، هي عبارة عن حزام أرضي يربط الصين بآسيا وأوروبا، عبر حدود الحرير في آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يتيح لها الوصول إلى أفريقيا أيضاً، عبر بحر الصين والمحيط الهندي. ولن تقتصر التبادلات  والتعاون بين الصين والدول الواقعة على طول الحزام و الطريق، على الاقتصاد والتجارة فحسب، بل يتعداها إلى مجالات عديدة كالعلوم والثقافة وغيرها. ومن دون شك، تعتمد الحكومة الصينية على الجزائر للعب دور قيادي لنجاح هذه المبادرة، نظراً لموقع الجزائر الاستراتيجي، حيث تقع دولتنا في أقصى شمال إفريقيا، وهي مطلة على البحر الأبيض المتوسط، في جهاتها الثلاث، من الشمال والغرب والشرق، كما لديها شريط حدودي كبير مع دول الساحل الافريقي، مما يجعل الصين تمنح الجزائر ومن خلال الحزام و الطريق، دورا محورياً واستراتيجياً في المنطقة، ولتكون رابطاً مهماً مع إفريقيا وأوروبا. وفي هذا الاتجاه، تصب أهداف الاتفاقيات الجديدة المبرمة بين البلدين، وبخاصة الاقتصادية منها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى المشروع الضخم الذي ستنجزه الصين في الجزائر، وهو مشروع الميناء الكبير الذي سيقع غرب الجزائر العاصمة وبالتحديد في منطقة الحمدانية، بمدينة شرشال التابعة لمقاطعة تيبازة، والذي من شأنه توفير نحو 200 ألف منصب شغل فعلي.

وسوف يكون لهذا الميناء دور فعّال في تفعيل شريان الصادرات والواردات وبخاصة الصينية والجزائرية، ويمكن للصين إعتباره نقطة رئيسية لأفريقيا واوروبا الغربية، للانطلاق الأسهل من الجزائر نحوها من خلال طريق سهل. والمعلوم أن الصين تُعتبر الشريك التجاري الأول لإفريقيا والجزائر، حيث أن أكبر نسبة وحصة للواردات الخارجية هي للجزائر وبالذات من الصين، وتأتي بعدها فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى، ما يتيح أن تتبوأ الجزائر عرش العلاقات الأفريقية مع الصين.

…

ـ #عبد_القادر_خليل: خريج أكاديمي من الاتحاد السوفييتي، وصديق قديم للصين، ورئيس فرع الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء (وحُلفاء) الصين بولاية #ورقلة عاصمة الجنوب الشرقي #الجزائري، ومؤسس ورئيس رابطة أصدقاء الصين بالجزائر؛ وصديق قديم لإذاعة الصين الدولية CRI ومجلة ” الصين اليوم” والقناة الفضائية الصينية الناطقة بالعربية وغيرها.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
بقلم: طارق قديس *

في اقتصاد يَستحوذ ناتجه المحلي على ما يُعادل 15% من اقتصاد العالم، ونسبةِ نموٍّ تَصل إلى الـ6.9%، منذ العام 2017، ويَعْمَلُ على مكافحة الفقر والتلوُّث البيئي واستحداث ملايين فرص العمل الجديدة للصينيين، ويَسعى بشَكْلٍ دؤوب للانفتاح على الآخر، لا يمكن إلا أن نَتَيَقَّن من وُجود تخطيطٍ عالي المستوى، ورؤية واضحة للمستقبل البعيد وراء هذا التَّقَدُّم المستمر وَسَطَ زِحام الاقتصادات الرأسمالية المتوحشِّة.

هذا ما يُمْكِنُ قولُهُ عن الاقتصاد الصيني، فالرؤية الواضِحة للأمين العام الرفيق والرئيس شي جين بينغ، هي ما عَزَّزَ في السنوات الأخيرة من مَكانَةِ الاقتصاد في الصين ودوره على المستويين المحلي والعالمي، ومَنَحِهِ دَفْعَةً للأمام من خلال إطلاق مبادَرَةِ “الحزامِ والطريق”، ورَفَعَ من دَرَجَةِ التنافس على المرتَبَةِ الأولى مع الاقتصاد الأمريكي، غير متخوّف من تداعيات قراراتِ الرئيس الأمريكي المتلاحقة دونالد ترامب للحَدِّ من تَمَدَّدِ الوارداتِ من المنتجاتِ الصينية على مساحَة الولايات المتحدة الأمريكية.

ففي كَلِمة الرفيق “شي” خلال افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى (بوآو) الآسيوي، في مقاطعة هاينان هذا العام، تم الإشارة بوضوح إلى أنَّ أبواب الانفتاح في الصينِ سَتُفْتَح أكثرَ فأكثر، وأنَّ مبادرةِ “الحزام والطريق” تُشَكِّلُ فُرصةً مهمة ومحورية للارتقاء المشترك على صعيد التنمية الاقتصادية للدول المشاركة في المبادرة. ولن يكون الربح من نصيب الصين وحدَها وإنما الكُلُّ سيكون رابحًا. مُؤكِّدًا على أن سياسة الإصلاح والانفتاح التي تنتهجها القيادة الصينية تفي بتطَلُّعاتِ الشعب الصيني على مستوى الابتكار والتنمية، وصولًا للحياة الأفضل، مع توافقها في ذات الوقت مع التوجّه العالمي بشأن السلام والتنمية والتعاون المشترك.

فيما أكد الرفيق “شي” مرَّة أخرى على ضرورة التعاون مع الآخر، في رسالته التي وجَّهها إلى المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي انعقد في مدينة شنغهاي في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2018، حين دعا إلى تقاسم الفُرَصِ التنموية للاقتصاد الرقمي مع الدول الأخرى.

ولعل ما يُعَزِّزُ من دور الصين بالأخذ بدفَّةِ الريادة نحو مساعدة دول الجوار في تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، هو ما يَتَمَتَّعُ به الاقتصادُ الصيني من قوَّةٍ إنتاجية عالية وسريعة، حيث وَصَل الناتج المحلي الصيني في عام  2017إلى 12 تريليون يُوان، وذلك في ظِلِّ الدَفْع المستمر لتحسين حياة المواطن الصيني، وتوفير فرص عمل بشكل متجدّد لكافة فئات المجتمع بصورةٍ تدعو إلى الدهشة والاعتزاز.

فكلمة السر تكمن في وعي القيادة الصينية الحكيمة لما يدور من حولها من متغيرات، بحيث جعلت من الصين مِثالًا صارخاً على المثابرة وتحقيق النجاح، ما دام هناك تخطيطٌ واضح للمستقبل بما يحمل من تفاصيل وأحداث مُتغيّرة، وشعبٌ يُقبل على الحياة ويَسعى دائماً لأن يكون في المقدمة.

…

• طارق قديس: شاعر وكاتب أردني معروف، وعضو قيادي متقدّم في الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء الصين – الأردن.

موقع الصين بعيون عربية ـ
سناء كليش*:

إنضمت تونس رسمياً في جويلية الماضي إلى مبادرة “الحزام والطريق” الصينية،  وهي تطمح لأن تكون البوابةً المثالية للاستثمارات والمشاريع الصينية في أفريقيا والشريك الاستراتيجي للصين في المنطقة العربية والأفريقية والاورومتوسطية، ويأتي ذلك بخاصة بعد مرور 54 سنة على إقامة العلاقات الدّبلوماسيّة لتونس مع جمهورية الصّين الشعبيّة (1964)، حيث شهدت هذه العلاقات وما تزال تشهد تطورات ملحوظة ومتواصلة، لكونها تشمل مختلف الحقول السياسية والاقتصادية والثقافية والانسانية، وفي إطار يرتكز على مبادىء الصداقة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والربح الثنائي.

كان ذلك على هامش أشغال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، بعد توقيع وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ومستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، وانغ يى، مذكرة تفاهم تتعلق بانضمام تونس لمبادرة الحزام والطريق. إن “انضمام تونس لهذه المبادرة سيدعم مساهمة الصين في إنجاز عدد من المشاريع التنموية في تونس، خاصة المشاريع الكبرى في مجال البُنية التحتية المدرجة ضمن المخطط التنموي 2016-2020″، هذا ما أكده الجهيناوي مبرزاً في الوقت نفسه “أهمية الإمكانيات الواعدة للاستثمار في تونس، باعتبار موقعها الاستراتيجي في المنطقة العربية والإفريقية والأُورمتوسطية، وتوفر الطاقات البشرية المؤهلة”.

ومن جهته أكد وانغ يى، إن الصين ستواصل دعم المجهود التنموي في تونس، من خلال إنجاز المشاريع المتفق عليها واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وهو ما يُشير ضمناً إلى أن الصين تعمل من أجل مزيد من المنفعة والإتّساع في علاقاتها مع تونس على مسارات عديدة، يمكن أن تغطي بالتدريج عدداً من البلدان الاخرى.

ولهذا، نرى أن تونس تسعى الى المزيد من العمل الجاد والمستمر لتوظيف موقعها المفتاحي في المنطقة الأفريقية وجغرافيتها المِثالية التي تربط بين شمال وجنوب المتوسط، كعلامة مشجّعة لمسار طريق الحرير الصيني الجديد في المنطقة.

وإلى جانب موقعها الجغرافي المتميز، تتوفر تونس على العديد من الخصائص التي تتيح لها أن تكون ورشة عمل صينية متقدمة في الخطوط الجيوإقتصادية والاستثمارية الأُولى، وقاعدة مالية وصناعية دولية في قلب المتوسط، وفي مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا والعالم العربي وأفريقيا، في إطار طريق الحرير الجديدة.

كما تجدر الاشارة، إلى أن انخراط تونس ومشاركتها في المشاريع ضمن مبادرة الحزام والطريق، تدعمه علاقات تونس الطيبة مع الاتحاد الاوروبي، ومفاوضاتها مع الاتحاد من اجل إتفاق التبادل التجاري الحر الشامل والمُعمّق.

وهي تهدف من خلال انضمامها الى مبادرة “الحزام والطريق” التي ترى أنها تمثّل شراكَة مفيدة ضمن شعار “رابح – رابح”، الى تعزيز مكانتها الاقتصادية التي ترنو إليها في السنوات الاخيرة، وبخاصة في مجالات البُنية التحتية والصناعة الرقمية وتحقيق منجزات الثورة الصناعية وتوظيف التكنولوجيا الصينية في تونس.

وعبّر مسؤولون حكوميون تونسيون في مناسبات عدة عن رغبتهم في جعل الصين شريكاً إستراتيجياً من الدرجة الأولى، عِلماً أن الصين تعتبر الشريك التجاري الرابع لتونس، داعين بالخصوص إلى أن يرتكز العمل على دعم انفتاح السوق الصينية على المنتوجات الفلاحية التونسية، على غرار التمور وزيت الزيتون والمنتجات البحرية، فضلاً عن استغلال الفسفاط التونسي وإثرائه بقيمة مضافة وتطويره.

كما تحتضن تونس مكتب منظمة طريق الحرير للتعاون الثقافي والاقتصادي الدولي الصينية (سيكو تونس)، الذي افتتح في أفريل 2017، وهو الأول من نوعه في أفريقيا. وينتظر ان يضطلع مكتب /سيكو تونس/ دوراً محورياً في دفع علاقات التعاون الثنائي وتنفيذ الاتفاقيات.

وتُشير الملامح الاولية للمبادرة أن الخطوط التي سيتم تركيزها، يمر نصفها أو ينتهي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، عبر الشرق الأوسط والبلدان العربية، وبالتالي فإن تونس والجزائر والمغرب، تحظى كل منها بحظوظ وافرة لتكون الشريك عن منطقة شمال أفريقيا في المبادرة، مع العِلم أن الصينيين يدرسون كل الامكانيات والفرص التي تضمن نجاح المبادرة مع شركاء متعددين.

تُعتبر مبادرة الحزام والطريق أكثر سياسات رئيس جمهورية الصيني الشعبية شي جين بينغ طُموحاً، وكان أعلن عن إطلاقها للمرة الاولى سنة 2013 تحت  إسم “حزام واحد طريق واحد”، وهي عبارة عن استراتيجية تنموية تقوم على بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير البري وطريق الحرير البحري للقرن 21، عن طريق بناء ممرات إقتصادية تربط آسيا وأُوروبا عبر القارة الافريقية.

وتنفق الصين حالياً حوالي 150 مليار دولار سنوياً في الدول ال68 التي وقعت على المشاركة في المبادرة، لتحسين السكك الحديدية وشبكات أنابيب نقل الغاز والبترول وغيرها، كما أنشأت بكين صندوقاً لتمويل المشاريع ضمن المبادرة تحت إسم “صندوق طريق الحرير”.

وتشير التقديرات المتعلقة بالاستثمارات الصينية المرتبطة بالمبادرة بأنها كانت في حدود 60 مليار دولار وقت اطلاقها سنة 2013، غير أنه من المرجّح أن تسجل ارتفاعاً كبيراً لتصل بين 600 و800 مليار دولار من الاستثمارات المبرمجة خلال السنوات الخمس القادمة.

…

ـ #سناء_كليش: #مستشارة رئيس #الاتحاد الدولي للصحفيين والأعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء #الصين، وكاتبة وصحفية #تونسية ناشطة ومعروفة، ومن المجموعة الأولى المؤسِّسة للعضوية الأُممية للاتحاد الدولي على صَعيد عالمي.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
الشّيخ محمَد حَسن التّويمي*:

تعتبر مبادرة الرئيس شي جين بينغ الحزام والطريق، طريقاً لترابط الشعوب، من خلال ربطها ببعضهما البعض بالاقتصاد ومتطلبات الحياة اليومية، فحين تتبادل الشعوب مهامها الاقتصادية، وتساهم في البيع والشراء في عملية تبادلية مستمرة، تنشأ بينها أواصر عميقة من المحبة والترابط، ومن ثم التزاوج، وهو أيضاً أحد مرامي وأركان الاسلام الرئيسية، في ان تكون الشعوب متآخية، وتساهم في النفع العام لإعمار الكرة الارضية.

خلال السنوات الماضية منذ 2013، دأب الرئيس شي جين بينغ، لتكثيف جهوده في العمل على التقرّب من شعوب أسيا وافريقيا، ومن الشعوب جميعاً، لتقريب وجهات النظر من النفع العالمي لمبادرته الحزام والطريق، والتي يؤكد بأنها لا تهضم حق أحد في تعمير بلاده ورفع قدرات شعبه، وهو ما يجعل الفئات المحرومة تنظر الى المبادرة بعيون من المحبة والأمل لتطبيقها، رغبة في إصلاح أوضاعها التي تآكلت وتراجعت مهدّدة إيّاها بالاندثار الجسدي بعد المعنوي!

إن الكفاية المادية من طعام وشراب ومتطلبات الحياة اليومية لكل عائلة فقيرة، تنتشلها من براثة الموت المؤكد، وهو ما يجعل هذه العائلات مؤيدة لفكرة الحزام والطريق، ففي عالمنا العربي نسبة كبيرة جدا من السكان ترزح تحت نير الفقر وتسير نحو انعدام فرصها في الحياة، وهو وضع لا يُحسد العالم العربي عليه، لذلك أرى بأن المبادرة الصينية يمكنها ان تكون المنقذ لملايين العائلات العربية من موت حتمي بسبب انعدام فرص العمل وتوقف أيراداتها من الاموال، وعدم قدرتها على معالجة نفسها من أمراضها.

مبادرة الحزام والطريق تعمل على تقريب الفقراء من الثقافة والاطلاع على المعارف، ورفع قدراتها الفنية والعقلية، ووضعها في مرتبة أفضل تستطيع من خلالها نيل العلوم، وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وفتح أبواب جديدة أمامها للانخراط في عمليات تجارية على مستوى وطني وخارج الوطن.

للصين مبادرات كثيرة للقضاء على الفقر، ففي الداخل الصيني قضت الخطط الصينية خلال 30 سنة على فقر مدقع ل700 مليون مواطن، وهي تخطط الان للقضاء على فقر 40 مليونا آخرين خلال سنتين قادمتين، ويجري ذلك بمعدل 20 مواطن كل 70دقيقة!!!

تحدثت وكالة أنباء شينخوا الرسمية في تقريرها الخاص عن اجتماعات الحزب الشيوعي الصيني الــ18، إن الدولة الصينية واثقة وقادرة على تحقيق هذا هدف القضاء التام على الفقر، وبأن التعديلات الجديدة في الحزب تشدد على ضرورة أن يستند التعديل إلى النظريات الرئيسية المنصوص عليها في التقرير الذي رفع إلى مؤتمر الحزب في الـ18، وإلى مفاهيم الحوكمة الجديدة والأفكار والاستراتيجيات التي أقرها الحزب في مؤتمره السابق، مع احتفاظ الحزب بدوره في قيادة الدولة والمجتمع.

وعلى الصعيد غير الصيني، يُشدّد الرئيس شي جين بينغ، على ضرورة “تشكيل مجتمع مصير مشترك للبشرية لكل البشرية، وإقامة نوع جديد من العلاقات الدولية مع التعاون المربح للجانبين “في جوهره”، وأكد “أن رؤية بناء مجتمع لمستقبل مشترك للبشرية ترى أن جميع البلدان، كبيرة كانت أم صغيرة، متساوية من حيث حقها في التنمية ووضعها السياسي، مما يجعل العالم أكثر انسجاماً”.

فإلى مبادرة الحزام والطريق نسير سوياً مع الرئيس “شي” مؤيدين لها، لتنتشلنا من الفقر والكوارث الاجتماعية.

…

*الشيخ_محمد_التويمي: متابع قضايا الإسلام والمسلمين في #الصين في الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء (وحُلفاء) الصين.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
أ.د. جهاد حمدان:

بدعوة من صحيفة “الشعب” اليومية واسعة الانتشار، تنطلق في بوآو في جزيرة هاينان، في الصين، في الثلاثين من تشرين أوّل الحالي، أعمال منتدى التعاون الإعلامي لمبادرة الحزام والطريق لعام 2018، بمشاركة واسعة من مختلف الصحف ووسائل الإعلام الصينية والأجنبية، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين، والأكاديميين، والخبراء، والمديرين التنفيذيين الصينيين.

ويركّز المؤتمر على الروابط المتينة مع وسائل الإعلام والإعلاميين من شتّى الدول، وعلى التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق بهدف تعظيم المنافع المشتركة لهذا التعاون، عبر تسريع وزيادة تبادل المعلومات، وتعزيز أواصر الروابط والعلاقات بين الإعلاميين.

ويأتي هذا الحدث المهم متابعة لأعمال المنتدى الأول الذي انطلق في 17 أيلول عام 2017 في مدينة دونهوانج، في مقاطعة قانسو، بتنظيم من صحيفة “الشعب” الصينية أيضاً، وبحضور 126 منظمة وطنية ودولية و265 ممثلاً لوسائل إعلام محلية وأجنبية.

ولمناسبة انعقاد المنتدى هذا العام، فمن المفيد ذكر بعض الحقائق الرئيسية حول المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خريف 2013. ففي 8 نوفمبر 2014، أعلنت الصين تخصيص 40 مليار دولار لإقامة صندوق طريق الحرير لدعم مشروعات الحزام والطريق. وفي هذا الإطار، أنشأت الصين مؤسسة مالية جديدة متعددة الأطراف هي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وفي أيار 2017 عُقد منتدى الحزام والطريق الأول للتعاون الدولي في العاصمة الصينية بكين، وحضره قادة 29 دولة.

وقد حصلت المبادرة على زخم جديد عندما تم إدراجها في دستور الحزب الشيوعي الصيني، في 24 أكتوبر 2017. وبحلول تموز 2018، أنجز نحو 95 بالمئة من إجمالي 279 بنداً على قائمة مهام منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. ومع نهاية آب 2018، وصل عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا إلى 10 آلاف.

وخلال السنوات الخمس الماضية، تجاوزت تجارة الصين مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 5.5 تريليون دولار، ووصل الاستثمار الصيني المباشر في القطاعات غير المالية في هذه الدول إلى أكثر من 80 مليار دولار. وخلال االفترة نفسها أسست الصين 82 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري في هذه الدول الواقع، حيث استثمرت الصين 28.9 مليار دولار وخلقت نحو 244 ألف وظيفة محلية.

وفي الشهور السبعة الأولى من 2018، زادت الشركات الصينية من استثماراتها في 54 دولة على طول الحزام والطريق حيث بلغت 8.55 مليار دولار. وفي إطار المبادرة، أقامت الصين 81 مؤسسة تعليمية ومشروعا تعليميا إضافة إلى 35 مركزاً ثقافياً في الدول على طول الحزام والطريق. وفي النصف الأول من 2018 أنفقت الصين أكثر من 270 مليون يوان (39.3 مليون دولار تقريبا) على “مِنح طريق الحرير الدراسية”.

لقد أصبح تنفيذ مبادرة الحزام والطريق مصلحة عالمية تنخرط في إطارها أكثر من مئة دولة. وستترك هذه المبادرة بصماتها على مختلف مناحي الحياة، وستقدم نموذجاً جديداً في العلاقات الدولية قائم على المنافع المشتركة لجميع الدول المنضوية في إطارها. وربما يصل تأثيرها إلى إدخال عبارات وأقوال جديدة إلى مختلف اللغات.

في العصور القديمة كانت روما أهم عواصم العالم. ومنها انبثقت وازدهرت حضارة امتدت على طول سواحل البحر المتوسط وشملت أراضٍ كثيرة  في جنوب غرب وجنوب شرق أوروبا والبلقان، مما شكّل معضلة كبيرة في الوصول إلى هذه البلاد بسبب صعوبة المواصلات ووعورة الطرق، فقامت روما بربط كل المدن التي فتحتها بطرق مرصوفة. وكانت جميع هذه الطرق تؤدي إلى روما، ومن هنا جاءت مقولة “كل الطرق تؤدي الى روما”.

وبفعل مبادرة الحزام والطريق التي مركزها بكين، ستقوم شَراكات بين الصين وعدد كبير من دول العالم، تجلب الخير لمختلف البلدان والشعوب، شراكات أساسها تحقيق مكاسب ومنافع لجميع أطرافها. وستدرك الدول والشعوب أنّ التوجه إلي بكين، ليس كما كان التوجه إلى روما القديمة، يساهم في بناء دولها وتعزيز السلم العالمي. ولن يطول الوقت مع استمرار نجاحات المبادرة لتصبح “كل الطرق تؤدي إلى بكين”.

…

#الأستاذ الدكتور جهاد_حمدان: أكاديمي وباحث ورئيس جمعية أساتذة اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة في الجامعات العربية، وعضو ناشط في “#الاتحاد_الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء #الصين”.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
رانيا ضميري*:

يَحتاج الاردن الى قاعدة صناعية وتقنية رفيعة المستوى، قادرة على ضمان تطوره الأمثل في مختلف الحقول. وفي الحزام الاقتصادي الصناعي لطريق الحرير الصيني – الدولي، والبنك الآسيوي الذي سبق للاردن الانضمام إليه، فرصة سانحة للمملكة لتوظيفه لوضع اللّبنات الاولى للاستقلالية الصناعية، الضامنة بدورها لسيادة الدولة مالياً وصناعياً وحراكاتٍ الى أقصى درجة، ككل دولة على وجه الكرة الأرضية.

الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الصيني، هو حزام للتعاون الصناعي الدولي، يُنادي الجميع للاستفادة منه، أولاً بنقل الصناعات الصينية الى المجالات الوطنية، وتسهيل رقي البلدان الفقيرة والنامية، وإيجاد منظومة قوى عاملة وتوزيعها العادل على القنوات الاقتصادية سوياً مع قوى التنمية والأبداع التأسيسي والتقني والتسويقي، وتحويلها الى قاعدة إقليمية  بفضل إشعاعات الطريق.

أتحدث هنا عن كل ذلك لعلمي بأن قارة آسيا هي الأهم دولياً وعبر القرون، فعدد سكانها يبلغ أكثر من 4 مليارات ونصف المليار نسمة، أي أكثر من ستين بالمئة من سكان كل العالم، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 20 تريليون دولار أمريكي، أي ثلث الناتج المحلي لكل العالم!، ويعتمد النمو الاقتصادي لبلدان آسيا اعتماداً كبيراً على التجارة العالمية وعابرة الحدود الإقليمية، لذلك يُعتبر مشروع الصين لتخليق المواصلات الدولية أولوية لبلدان آسيا لتنشيط عملية الانتاج والتصدير منها والاستيراد إليها، وإعالة شعوبها بالأعمال والتشغيلات والتقدم المتسارع كما لم يكن في تاريخ الأمم!

يتطلّب كل ذلك أعمالاً حثيثة لفتح قنوات إقتصادية بين آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، أي بين القارات الأقدم التي هي مهد الحضارة والبشرية والاختراعات والاكتشافات التي أنهضت العالم الى ذرى التطور، دون أن تكسب معظم دول وشعوب هاتين القارتين أية مكاسب محورية في أعمالها التطويرية والعالمية، لإراحة شعوبها من الفقر والعوز الاجتماعيين والتنمية المتعثرة التي تعاني منه منذ قرون كثيرة.

تعمل الصين في الوقت الحاضر، ومنذ فترة غير قصيرة، على إقامة أو تطوير عميق وشامل لشبكات ضخمة من المواصلات والاتصالات بكل الاتجاهات وفي عدة بلدان آسيوية مرة واحدة، ومن شأن هذا المشروع العالمي المُكلف، تنمية شبكات النقل والمواصلات، وتخليق منظومات النقل الشامل الميسرة وذات الآمان الكامل والاقتصادية بنفقاتها والفعّالة واقعاً، وتشارك دول عديدة في آسيا، وبخاصة في شرقها، جمهورية الصين الشعبية في هذه المشاريع الفعلية وذات التطبيقات الفورية، بهدف إقامة ترابط عميق وشامل مع الصين، يشمل السكك الحديدية في عموم آسيا ودول “منظمة آسيان”، ضمن خطة تُسمّى “الخطة العامة للترابط والتواصل بين دول آسيان”، وهو مشروع يؤكد تسهيل ربط عواصم دول آسيان بشبكة موحَّدة لسكك الحديد، ولنقل البضائع بيسر وإنسيابية، ونأمل بوصول هذا المشروع الى غرب آسيا، حيث تقوم الدول العربية والاردن.

ومن الضروري التأكيد على أن مشروع سكة الحديد الآسيوية هذا، هو أكبر مشروع للقطارات في العالم قاطبة، وهو يمتد الى كل دول آسيا ليَجمعها في بوتقة واحدة لشبكات حركية مُعقّدة، لكنها سهلة الاستخدام والتنسيق فيما بينها، كما وأنجزت الصين أكبر مشروع عالمي للسكك الحديدية “فائقة السرعة، و “نضوجها المتزايد”، أي أنها قابلة لمزيد من التطوير بإدخال المزيد من الاختراعات عليها في كل سنة تلي الانجاز. ويُعتبر هذا المشروع مِثالي لكونه يُسهّل وصول السلع المَشحونة الى أوروبا وآسيا، سيّما وأنه عميق التشبيك والترتيب النظاميين، والانضباط والمراقبة المهنية، الى جانب الطرق الأرضية الآخرى.

في الاردن نتطلع الى مزيدٍ من نجاح المشاريع الصينية في آسيا، لآن ذلك إنما يَعني أنها ستصل إلينا بكل قوتها وجبروتها وضخامتها، وننتظر ذلك اليوم الذي سوف ننعم فيه بها، وباستيراد متزايدٍ من الصين، وبتصدير مُتكاثر بسلع أردنية أخرى إليها.

 …

ـ #رانيا_ضميري: كاتبة ومثقفة أُردنية وعضو ناشط في الاتحاد الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء الصين.

موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عربية ـ
علاء ساغه*:

“الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و “طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، حتميات تاريخية في العصر الحديث، تعمل جمهورية الصين الشعبية على إنجازها، بإحياء مسالك “طريق الحرير” التاريخي القديم، والإضافة عليها بأخرى جديدة، لتؤدي كلها الى بكين، عاصمة العالم الاقتصادية والحضارية، عوضاً عن الغرب وبضمنه روما، الذي فرض على البشر بالنيران والقيود أن يتبع لمشيئته.

“الحزام والطريق” – هو الإسم المختصر لطريق الحرير الجديد والمُعاصِر، الذي تقدّم به الرئيس شي جين بينغ عام 2013، خلال زياراته في سبتمبر وأُكتوبر من ذلك العام إلى دول آسيا الوسطى السوفييتية سابقاً، والتي تشكّل جغرافياً منذ بدء تَشَكّل الحضارة الصينية، فضاءً إستراتيجياً هو الأهم للصين ولمبادرة الصين الاقتصادية العالمية، والتي تنبىء بتغيير جذري لمسار التاريخ الدولي.

جمهرة كبيرة من كل بلدان العالم، الذين يشاركون في المنتدى الدولي الثاني للحزام والطريق في الثلث الثالث من أُكتوبر الحالي، سوف يجتمعون في هاينان وبكين، لمناقشة أهداف ومرامي طريق الحرير الجديد، الذي يَنتصر له الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، من أجل جَمع البشرية وممثليها حول منافع الاقتصاد والتجارة التي تولّد الخيرات المادية، وتطمئن الناس الى مستقبلهم ومستقبل أحفادهم في عالم سلمي ينتج ويحيا ويتصادق.

كان بودي المشاركة بفعالية في أعمال منتدى الحزام والطريق العتيد في هاينان وبكين، وأتمنى ذلك في السنة المقبلة، رغبة مني في العمل على إتجاه تحصيل منافع مشتركة، من الحزام والطريق لبلدي الاردن، ولغيره من البلدان العربية ولتلك الصديقة المجاورة للعالم العربي، ولجعل الاردن نقطة رئيسية في مسلكه الدولي، ومن أجل استثمارات صينية شاملة، من شأنها أن ترفع من قدرات الاردن، ليتمكن من التصدّي للضائقة الاقتصادية التي يتعرض إليها، وفي دعم المبادرة الصينية أن نروّج إليها ونُجري عملية توعية شعبية لها لتقبّلها ودعمها أردنياً وعربياً.

تتخذ “المبادرة” من الممرات العالمية والمدن المركزية المنتشرة على جنباتها، منصّات ومراكز للتعاون الجماعي الدولي، في سبيل البناء المشترك الصيني – الاممي لهذا المشروع الكوني، وللمحافظة عليه بجهود جميع الدول المشاركة فيه، وبما فيها الجَسر الجديد للقارة الأوروآسيوية؛ وممر الصين – منغوليا – روسيا؛ وممر الصين – آسيا الوسطى – غربي آسيا؛ وممر الصين – شبه جزيرة الهند الصينية؛ بينما تتخذ المسالك البحرية “لـِ”الحزام والطريق” من الموانىء الرئيسية نقاطاً، للبناء المشترك لممرات النقل الكبرى السالكة والآمنة والعالية الفعالية بتقديرات الصين ودراساتها التي أجرتها على الأرض، رغبةً منها في بناء مجتمع ذي مصلحة مشتركة ومصير واحد ومسؤولية متكاملة للجميع، تتسم بالثقة السياسية المتبادلة والقائمة على الاندماج الاقتصادي والسّماحة والتسامح التاريخي والثقافي والانساني بين الامم والشعوب كبيرها وصغيرها..

ولا بد هنا من التنويه الجاد، إلى ان روسيا وكازاخستان هما بتقديري أهم شريكين إستراتيجيين لصين الحزام والطريق، فمعهما تتعاون الصين بعمق وشمولية في مختلف المناحي، وتعتبر العلاقات مع البلدين سلسة للغاية، وعلى مستوى عالٍ من الثقة المتبادلة، يدعمها التنسيق والتشاور المستمر على أعلى مستوى، زد على ذلك الاتفاقيات الكثيرة التي تم التوقيع عليها بين هذه الدول الثلاث، وهي تضمن النجاح الاقتصادي لها وللحزام والطريق وثباته.

تعتمد فكرة الحزام والطريق على تحويل الاقتصاد الصيني الموجّه من التصدير وحيد الاتجاه، الى اقتصاد منفتح ومتفاعل. فبرغم إقرار الصين لضرورات توجيه الاقتصاد الى الداخل الصيني، وتلبية متطلبات الشعب الصيني أولاً، ومن أجل الحفاظ على ديمومة التطور الاقتصادي في مواجهة موجات الانتقامية منه، وفرض قرارات جائرة عليه، ومحاولة شل قدراته غربياً، إلا أن الصين التي تتمتع بقوى استثمارية هائلة، ومكانة مالية هي الاولى في العالم، ترى أهمية تدعيم اقتصادها برفد الاقتصادات الثالثية بقوى التقدم والنمو، وكذا أوضاع الشعوب وبخاصة في آسيا وأفريقيا، وهو ما يتيح لها رفع قدرات الشعوب للعمل معاً لرفد الاقتصاد العالمي بقوى عاملة كبيرة وخبراء جُدد، وأسواق متزايدة ومتّسعة، تعمل بدورها على تنسيق الاقتصاد العالمي برمته، وتنشيط الاستهلاك العابر للقارات، وتوظيف التأثير الفائض للاستثمار العابر لهذه القارات بصورة مستفيضة.

وهنا لا بد لي من التنويه إلى أن هذا المشروع الصيني الكوني الجاري تطبيقه، يقوم على جَسر الهوّة  مابين الدول النامية والفقيرة من جهة، والدول الصناعية من جهة أُخرى، وتوطين التكنولوجيا في البلدان الثالثية، وتعليمها كيفيات إحراز النمو ومن خلال مكافحة الفساد وعمليات الإفساد الاقتصادي، والاستناد الى المنافسة الشريفة والحوكمة ومكانتها الدولية.

ترى الصين أن “الحزام والطريق”، من شأنه أن يطوّر روح طريق الحرير المتمثلة في السلام الشامل للكون، والعمل على مساواة البشر من خلال الاقتصاد الذي سيُفضي الى نقلات سياسية في صالح الامم، وينشر قيم التعاون والانفتاح والتسامح، ومن خلال توريث العالم كل ما تتمتع به الصين من تفوّق وخبرات التنمية وقدرات تكنولوجية ورؤوس أموال، لتتفوّق بالتالي مكانة السوق والتعاون الدولي، ولتتمكن مختلف الاقتصادات من صد أية أزمات مالية وهجمات انتقامية عالمية، وبغية دفع الانتاج والانفتاح العالمي الشامل الى الأمام، وتحقيق التنمية الدولية المشتركة، وبخاصة للأجيال المُقبلة.

…

#*علاء_ساغه: كاتب #أُردني، ومساعد لرئيس #الاتحاد الدولي للصحافيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء #الصين وعضو قديم بالاتحاد الدولي.