الوسم: طريق الحرير

وقع صندوق طريق الحرير الصيني على اتفاقية إطار استثماري مع سلطة الاستثمار الإندونيسية للسعي بشكل مشترك نحو فرص التعاون الاستثماري في إندونيسيا.

وبحسب الصندوق، سيؤسس الجانبان شراكة استراتيجية فوز مشترك طويلة الأجل والارتقاء باستخدام مواردهما وخبراتهما لتعزيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية والترابط بين الصين وإندونيسيا.

وبالنظر إلى الإمكانية الضخنة للاستثمار في إندونيسيا وجنوب شرقي آسيا، يرغب صندوق طريق الحرير في استثمار 20 مليار يوان (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ضمن إطار الاتفاقية.

وذكر الصندوق أن الجانبين سيتعاونان عبر أشكال منوعة من الاستثمار مع التركيز على دعم المشروعات المحلية التي تخدم معيشة الشعب وتعزيز التنمية في إندونيسيا.

موقع الصين بعيون عربية-

د. محمد زريق*:

في سبتمبر/ أيلول 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ إطلاق مبادرة الحزام والطريق. تهدف هذه المبادرة إلى إعادة إحياء طريق الحرير التاريخي وإقامة روابط تجارية وثقافية وإنسانية عالمية جديدة. على الصعيد العالمي، هذه هي أهم وأكبر مبادرة اقتصادية في التاريخ. وكانت الدول العربية من بين أول من دعم هذا الاقتراح الصيني الطموح. لطالما كانت المدن العربية الكبرى محطات أساسية على طريق الحرير القديم.

لقرون، نقل العرب بضائع الصين وكان التواصل بين الثقافات دائم. إن الحزام الثقافي العربي – الصيني القديم والاتصال البشري جعل التبادل الاقتصادي والتجاري أسهل وأكثر ملاءمة. بدون هذا الحزام الثقافي الواسع، لن يتمتع العالم القديم، ولا سيما بين القرنين السابع والسادس عشر الميلاديين، بمثل هذه النهضة التجارية والتعايش السلمي الذي بات رمزاً للحضارة الصينية العريقة.

كانت هناك اتصالات ما قبل الإسلام بين الدول الصينية والعربية. لفترة طويلة، سيطر العرب على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا. منذ ما قبل سانت لويس حتى الآن، حققت صناعة الزجاج نجاحًا غير عادي؛ مع التذكير أن الصينيين قد أطلقوا مسبقاً “طريق الزجاج”. تشير السجلات الصينية القديمة إلى المشاركة الثقافية مع المنطقة العربية منذ 122 قبل الميلاد، عندما شيدوا طريق الحرير. طوال عهد أسرة هان، كان الفنانون العرب يؤدون السحر والموسيقى في المحاكم الإمبراطورية. بالإضافة إلى أفعال خارقة للطبيعة مثل تحويل جمجمة ثور إلى حصان عربي.

تم نقل الآلات الموسيقية من بلاد ما بين النهرين قبل الإسلام بما في ذلك konghou و bili pipa وغيرها ولعبت دورًا أساسيًا في إنشاء الموسيقى الصينية. بين عامي 222 و 280 بعد الميلاد، تواصل الصينيون مع مملكة مروي في شمال السودان. سافرت السفن التجارية الصينية من الهند إلى الإمبراطورية الرومانية بعد رحلة مدتها شهر. يعتبر السودان الحديث جزءًا من الحزام الثقافي والاقتصادي الاساسي. عرف الناس قبل الإسلام الأشياء الصينية مثل صناديق الكنوز العاكسة، والتي كانت تعتبر من الاشياء الثمينة والرائعة. بحلول عام 300 بعد الميلاد، أنشأ العرب مستعمرة كبيرة في تشيوانتشو. كان ذلك خلال حكم مملكة واي الشمالية (386-557). ربما أثرت اللغة والثقافة والتقاليد العربية على قوانغتشو ولويانغ. خلال فترة تانغ (618-907 م)، كان هناك اتصال ثقافي كبير بين الدول العربية والصينية.

مع تطور الإسلام، ازداد استقرار وثروات تانغ الصينية، مما أدى إلى مزيد من الاتصالات الدبلوماسية والتجارية. أصبحت شي آن مركزًا ثقافيًا للإمبراطورية. بدأ أول حوار بين الحضارات والتعايش الثقافي في العالم القديم خلال حقبة طريق الحرير. من خلال طريق الحرير، انخرط عدد قليل من السكان العرب في الإقليم الشمالي لمملكة وي في أنشطة ثقافية وتجارية وصناعية صغيرة الحجم خلال عهد أسرة تانغ. لم يشعر العرب والمسلمون بالحاجة إلى المشاركة في المعارك والحروب من أجل نشر ثقافتهم، بل اندمجوا في المجتمع الصيني المتنوع الذي يعيشون فيه بشكل رائع؛ وخلال عهد أسرة تانغ، ازداد الفهم العربي للشعب الصيني.

كان الجغرافيون والمؤرخون العرب قد روجوا للحزام الثقافي لطريق الحرير. غالبًا ما كان الأكاديميون العرب يعلقون على النظام القضائي الصيني وحبهم للحرير والخزاف. ولدراسة تضاريس وعادات الشعوب العربية، أنتج هوان دو عدة كتب. سكن هوان دو في المنطقة العربية لعدة سنوات قبل أن يعود عام 762 بعد الميلاد إلى الصين. كما قام بتفصيل رحلاته حول العالم العربي في سجلات السفر، حيث وصف حالة الكوفة والإمبراطورية العباسية. “يضم هذا المجتمع الذي يرتدي النقاب مسجدًا يتسع لـ 100000 شخص حيث يتحدث الخليفة كل أسبوع”. وأشار إلى أن “كل ما يوجد على ظهر الأرض موجود في الكوفة”.

“السوق كبير ورخيص، والطرق مليئة بالخيول والحملان”. السيراميك والزجاج والحرير متوفرون أيضًا في أسواق الكوفة. يدعي أن أرز الكوفة مطابق للأرز الصيني. وذكر أيضًا عن الرسامين والنساجين الصينيين في الكوفة. كما أرّخت المصادر الصينية الاضطرابات السياسية الكبرى في شبه الجزيرة العربية خلال عهد أسرة تانغ ، مما يشير إلى معرفة واسعة بالظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة. وكان من المدهش أن نرى أن السجلات التاريخية الصينية تواكب الأحداث في شبه الجزيرة العربية أثناء العصر الإسلامي. كانت الدعوة في مهدها، وحكمت قبيلة قريش، التي ضمت بني هاشم وبنو مروان، غرب منطقة شي آن.

كتاب أسطورة تانغ القديم له قصة معقدة، فهو يروي رحيل الجيوش العربية من شبه الجزيرة العربية، عبر نهر دجلة، إلى الهند. ويضيف كتاب تاريخ تانغ: “اغتال الخليفة مروان شقيقه الأكبر وتوّج نفسه خليفة، ومع ذلك كان يحظى بشعبية بين الناس بسبب قوته وقمعه”. في طريقه من خراسان إلى الغرب، قتل أبو مسلم الخليفة المسلم أبو العباس. خلال هذه الفترة، شاركت الدول العربية والصينية في الكثير من الخبرات الصناعية. نقلت الدولة الإسلامية تقنية صناعة الورق من الصينيين بعد معركة نهر تالاس في يوليو/ تموز 751 م. بدأ أول مصنع للورق في بغداد حوالي عام 793 بعد الميلاد، بعد سنوات قليلة من إغلاق مصنع سمرقند. تم إنشاء ثالث وأكبر مصنع للورق عام 900 بعد الميلاد، وكان في دمشق. ثم امتد إلى قارات أخرى بما في ذلك أوروبا.

على الرغم من أن وسائل الإعلام العربية تتابع باستمرار موضوع نقل تكنولوجيا صناعة الورق، إلا أن “صناع خراسان هم نموذج الورق الصيني”. يُقال إن مادة التخثر الخاصة بسمرقند المصنوعة من الورق المعجن والجلد والبلوط فريدة من نوعها. أنشأ الخليفة المعتصم مدينة سامراء عام 838 م، ووجدت كمية كبيرة من الفخار في بغداد، بعضها بقي في الصحراء. فقط الطين المستخدم في صنع خزف سامراء يمكن تمييزه عن الفخار القديم. أنتجت سامراء أباريق ذات أفواه مستقيمة ومقابض بآذان، بالإضافة إلى نقوش أخرى من عهد أسرة تانغ. المدن العربية مثل دمشق وصحار كان موجود فيها أيضا صناعة الحرير. ساعد التبادل التجاري والثقافي بين السيبيريين والعرب على تطوير الفن الإسلامي، ولا سيما صناعة الفخار.

تظهر الأعشاب والنباتات الطبية أن الصيدليات العربية والأدوية كانت معروفة في الصين خلال حقبة أسرة تانغ. خلال عصر تيانباو (742-756 م) قام الإمبراطور بتخزينها مع الكولونيا والجوز والمجوهرات. منذ ذلك الحين، أدرجت الصيدلية الصينية زيت بذور الشمر وعلاجات عربية أخرى. وقد تم اطلاق الاسماء على بعض النباتات الطبية العربية والفارسية، بما في ذلك الزعرور واللبان.

في عهد الإمبراطور شوان زونغ في حقبة أسرة تانغ، تم تجميع السجلات ونشرها في كتاب من سبعة مجلدات (712 م). خلال عهد أسرة يوان، بدأت الرياضيات العربية والإسلامية، بالإضافة إلى التأثيرات الثقافية الأخرى، في التأثير على الثقافة الصينية. وقد اعتمد التقويم الإسلامي خلال حقبة مينغ على تقويم 365 يومًا. أما في الوقت الحاضر، فقد أرست العلاقات السياسية والتجارية بين العرب والصين في العصر الحديث الأساس للتفاعلات الثقافية الواسعة، لا سيما بعد الاعلان عن مبادرة الحزام والطريق.

*دكتور في العلاقات الدولية وباحث مستقل، يدرس السياسة الخارجية الصينية ومبادرة الحزام والطريق وقضايا شرق أوسطية والعلاقات الصينية-العربية. بحوذة الكاتب العديد من الدراسات المنشورة في مجلات رفيعة المستوى وصحف عالمية.

موقع قناة المنار-

خليل موسى:

خلال محاولات سوريا وعمل حكومتها الدؤوب لتخفيف وطأة الحرب والحصار عن شعبها، تعمل بكل ما يمكنها من فتح طرقات لنسج وتطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والمجاورة.

وعلى ضوء هذه التطورات في العلاقات الثنائية بين سورية والصين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال مباردة طريق الحرير والطريق البحري للقرن الحادي والعشرين، أتى ذلك خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي لقاء خاص لموقع قناة المنار، مع معاونة رئيسة “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” في سوريا الدكتورة ثريا ادلبي، أوضحت “أهمية هذه الاتفاقية تعتبر، حيث بمثابة إعلان رسمي لانضمام سورية ضمن هذه المبادرة، كما تعتبر من أهم مبادرات التعاون الدولي المتاحة لسورية عالمياً في إطار دعم الاقتصاد الوطني”.

وفي السياق، ذكرت إدلبي أن أهم ما يمكن أن تحققه هذه البادرة، تأمين التمويل من أجل إعادة الإعمار، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في المجال التقني، كما هو حال تطوير البنى التحتية، وذكرت ان “جمهورية الصين الشعبية تتمتع بمزايا ايجابية كبيرة تشكل شريك مميز لسورية خلال إعادة الإعمار”.

هذه المبادرة مهمة أيضا في تعزيز التعاون الثنائي في كل دمشق وبكين، وهذا ما يمكّن أيضا من فتح وتعزيز علاقات ثنائية بين سورية وكافة الدول الموجودة ضمن الاتفاقية، وستكون اتفاقية طريق الحرير والطريق البحري للقرن الواحد والعشرين، بوابة لفتح مبادرات على مستوى كل الاطراف، وهذا أيضاً بوابة واسعة لسورية في فتح أفق واسع لمشاريع كبيرة والاستفادة منها في تعزيز مستوى التقانات الحديثة ونفقلها إلى سورية والتعاون مع الدول المجاورة.

هذا وسيتم خلال اجتماعات لاحقة بين اللجان المسؤولة وضع هذه المذكرة حيز التنفيذ، ووضع خطة يتم تحديدها بين الطرفين السوري والصيني.

موقع العهد الإخباري-

علي حسن:

التوجه السوري نحو الشرق بدا أنه خيار استراتيجي لمواجهة العقوبات الغربية والشروع في مرحلة إعادة الإعمار. ولعل توقيع سوريا اتفاقية مع الجانب الصيني تخولها الإنضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق” أو ما كان يعرف بـ “طريق الحرير”، يؤكد هذا التوجه الذي سيعود على السوريين بفوائد جمة.

الإنضمام رسميًا

أكدت معاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي الدكتورة ثريا حسين ادلبي في حديثها الخاص بموقع “العهد” الإخباري أنه بتاريخ ١٢ / ١/ ٢٠٢٢ تم توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية في إطار التعاون في مبادرة طريق الحرير والطريق البحري للقرن الحادي والعشرين.

وشددت الإدلبي على أن أهمية توقيع هذه الإتفاقية تأتي من كونها تعتبر بمثابة “إعلان رسمي” لانضمام سوريا لهذه المبادرة التي تعتبر من أهم مبادرات التعاون الدولي المتاحة لسوريا عالميًا في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تأمين التمويل اللازم لمشاريع إعادة الإعمار إضافة “لتحقيق نقلة نوعية في المجال التقني وتطوير البنى التحتية”.

لوضعها موضع التنفيذ

معاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي أشارت في حديثها الخاص بموقع “العهد” الاخباري إلى أن “جمهورية الصين الشعبية تتمتع بمزايا اقتصادية كبيرة بحيث تعتبر الصين بمثابة “شريك اقتصادي” مميز لسوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار وتعتبر وهذه المبادرة ليست مهمة فقط لتعزيز علاقات التعاون الثنائي ما بين سوريا وكافة الدول الموجودة على طول طريق الحرير وانما أيضًا ستكون هناك مبادرات على مستوى “متعدد الأطراف” الأمر الذي يجعل من وجود سوريا في هذه المبادرة مناسبة لفتح “آفاق كبيرة” لها خلال المرحلة القادمة لتنفيذ مشاريع كبيرة في إطار البنى التحتية وأيضا الاستفادة منها في تعزيز مستوى التقنيات الحديثة ونقلها إلى سوريا فضلاً عن “خلق مشاريع” بالتعاون مع الدول المحيطة.

ولفتت الإدلبي إلى أنه وبعد أن تم توقيع هذه الاتفاقية ستقوم الحكومة السورية بالتنسيق مع الجانب الصيني لوضع هذه المذكرة موضع التنفيذ والاتفاق على الاعتماد على الأدوات اللازمه للإستفادة من مجالات التعاون والاعتماد على عدد من المشاريع التي يمكن تنفيذها في إطار هذه المبادرة.

قال خبراء أتراك إن مساعدة الصين للدول الشريكة في الحزام والطريق والخبرات التي تقاسمتها معها خلال جائحة كوفيد-19 ذات قيمة كبيرة وتجعل طريق الحرير الصحي ملموسا بشكل أكبر.
وقال محمد مصطفى أيدوغان، مدير مركز البوسفور للدراسات الآسيوية ومقره انقرة، لوكالة ((شينخوا))،”إن الصين قامت بالفعل بما عليها بردها السريع على تفشي المرض والموقف المسؤول الذي تبنته خلال العملية”.
وأشار إلى أن الصين أرسلت مساعدات طبية وتقاسمت خبراتها مع عشرات الدول، مضيفا أن “الصين حافظت على اتصال وثيق مع دول أخرى حول فيروس كورونا الجديد وتصرفت بمسؤولية، وبمستوى عال من التفاعل”.
وطريق الحرير الصحي هو مبادرة مرتبطة بمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين بهدف تحسين التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة وتحفيز النمو في البلدان على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين وما وراءهما.
ومع تضرر تركيا وبعض الدول الأوروبية بشدة من فيروس كورونا الجديد، يتم الآن استخدام ممرات وموانئ ومراكز لوجستية على طول الحزام والطريق لتوفير الدعم الطبي للبلدان الشريكة.
وأرسلت الصين 50 ألف مجموعة كشف سريع إلى تركيا في 23 مارس و300 ألف مجموعة أخرى بعد بضعة أيام. علاوة على ذلك، تبادلت الصين المعلومات مع تركيا خلال مؤتمرات بالفيديو حول علاج مرضى كوفيد-19، حسبما قال الأطباء الأتراك لـ((شينخوا)).
وقال دبلوماسى تركى لوكالة ((شينخوا)) “إن تعاوننا كان مفيدا للبلدين في مجال المعرفة الطبية. لقد تعلمنا من تجربة الصين لهزيمة فيروس كورونا الجديد، وشاركنا أيضا تجربتنا والبروتوكولات التي استخدمناها مع مرضانا”.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن تركيا تقدر مساعدة الصين وتعاونها خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.
وأضاف “يمكننا فقط هزيمة الفيروس من خلال التعاون العالمي”.

وكالة أنباء تونس أفريقيا:

اعتبر المشاركون في ورشة عمل حول موضوع “حزام واحد – طريق واحد”، الملتئمة الجمعة بالعاصمة، أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في سنة 2013 ووقّعت تونس على اتفاقية الإنضمام إليها رسميا في جويلية 2018، “تعتبر فرصة هامة لتطوير الإقتصاد التونسي والنهوض به وجعل تونس في مركز التدفق التجاري العالمي”.

وأجمع المتدخلون في هذه الورشة المنتظمة ببادرة من المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس، على أنّ “ما يعطّل الإنخراط الفعلي لتونس في مبادرة الحزام والطريق الدولي، هو غياب الإرادة السياسية في الإنخراط الفعلي في هذا المشروع، لأسباب متعددة من بينها الخضوع لإملاءات القوى الدولية الغربية”، في إشارة إلى شركاء تونس التقليديين.

من جهته اعتبر المحامي والخبير الدولي في الإستثمار، منصف زغاب، أن تونس مدعوّة إلى القيام بخطوات هامة لتطوير العلاقات مع الصين، حتى يتم تركيز علاقات تجارية مربحة للطرفين، مشيرا إلى أحد أهم المشاريع الممكن إنجازها في تونس بالتعاون مع الشريك الآسيوي وهي المدينة الصناعية العالمية في جرجيس والتي قال إن الجانب الصيني “أعدّ دراسة وتصورا كاملا لهذا المشروع الذي سيوفّر 600 ألف موطن شغل، غير أن السلطات التونسية لم تتجاوب معه. كما أن مشروع ميناء جرجيس الذي يمكن ان يكون نقطة انطلاق للتجارة العالمية مازال حبرا على ورق”.

من جهته اعتبر الخبير الإقتصادي، معز الجودي، أن الإحصائيات المتعلقة بالتعاون الإقتصادي التونسي الصيني “مُخجلة” بالنسبة إلى تونس التي لاحظ أنها أنهت سنة 2019، بقيمة عجز “مفزعة” بلغت 4،19 مليار دينار وأن العجز الأساسي تم تسجيله مع الصين وبلغ حوالي 6 مليار دينار سنة 2019، ملاحظا أن تونس لا تمثل استثناء وأن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تعيش عجزا تجاريا مع الصين. وشدّد أيضا على ضرورة إيجاد آليات تُمكّن من الحد من تفاقم قيمة العجز التجاري مع الصين واستغلال الفرص التي يتيحها هذا الشريك الآسيوي أمام البلاد التونسية خاصة والسوق الإفريقية بصورة عامة، مشيرا إلى غياب اتفاقيات تعاون واضحة في المجال الإقتصادي والتجاري، مما يجعل هذا التعاون غير منظم وغير مهيكل في ظل غياب استراتيجية وسياسة عمل محددة.
ودعا إلى وضع اتفاقيات توضّح سياسة التعاون الثنائي ومجالاته وصيغه بصورة تسمح لتونس من الإستفادة من السوق الصينية ومن التشجيعات التي يقدمها هذا الشريك لتجاوز العجز التجاري وتطوير المبادلات التجارية في الإتجاهين وإقناع الجانب الصيني “بتجاوز سياسته الحمائية التي تمنع دخول العديد من البضائع التونسية للسوق الصينية”.

من ناحيتها أشارت رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية إلى وجود “طبقة سياسية لديها ارتباطات بحلفاء معينة ترفض الإنفتاح على شركاء جدد في القطب الشرقي وهو ما يعتبر السبب الرئيسي لتعطيل مسار التعاون الإقتصادي الفعلي مع الصين”.
وأضافت أن تونس “لم تسهّل عملية الدخول الفعلي للمشاريع المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، حيز النفاذ، رغم انخراطها الرسمي فيها، معتبرة أن “المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة وحرب التموقع بين الأحزاب والقوى السياسية، هي من العوامل الرئيسية لتعطيل مسار التعاون مع الصين والتركيز على القضايا الإقتصادية، قائلة “إن مثل هذه المهاترات، من الممكن أن تُفقد البلاد شريكا اقتصاديا هاما مثل الصين”.

أما السفير الصيني، وانغ وين بي، فأفاد بأن أكثر من 40 دولة إفريقية انخرطت في مبادرة الحزام والطريق، من بينها تونس التي قال إنها “تتوفر على خصائص ومميزات تجعلها شريكا هاما في هذه المبادرة ومن بينها بالخصوص الموقع الجغرافي الإستراتيجي والمستوى المتميز لمواردها البشرية وعلاقاتها المميزة مع الدول الأوروبية والإفريقية، والذي يساهم في تعزيز علاقات التعاون، لا على المستوى الثنائي فحسب، بل على مستوى العلاقات الصينية الإفريقية”.
وأضاف أن التعاون مع تونس “سيمكّن من القيام بمشاريع نموذجية في مجال البنية التحتية وأن الإرادة السياسية الصينية متوفرة للقيام بمشاريع هامة في مجالات مختلفة” وأن بلاده “ترغب في النقاش والتشاور مع السلطات التونسية حول شكل التعاون ومجالاته والإعتمادات المالية الضرورية لإنجاز هذه المشاريع”.
وبيّن السفير أن الإستثمارات الصينية في تونس تجاوزت 5 ملايين دولار، مُقرا بأن “هذا الحجم دون المأمول، خاصة في ظل وجود فرص هامة للإستثمار في تونس تحتاج فقط إلى العمل على استغلالها وتجسيدها على ارض الواقع”، حسب الدبلوماسي الصيني الذي أفاد بأن عدد السياح الصينيين الذين دخلوا تونس سنة 2019 ارتفع إلى 30 ألفا.
كما أشار إلى العمل مع السلطات التونسية على مضاعفة هذا العدد، من خلال التشجيع على اعتماد طرق جديدة للدفع، عبر تطبيقة “ويتشات واليباي”، والتباحث مع شركة الخطوط الجوية التونسية، لإطلاق خط مباشر بين تونس وبكين.

أبرمت كل من ​الصين​ و​ميانمار​، عشرات الاتفاقات بهدف تسريع مشروعات البنية التحتية في ميانمار، في الوقت الذي تسعى فيه ​بكين​ لتعزيز نفوذها في هذا البلد الذي يزداد ابتعاد الغرب عنه.

وتم توقيع الاتفاقات خلال زيارة ​الرئيس الصيني شي جين بينغ​ إلى ميانمار، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس صيني إلى هذا البلد منذ 19 عاما.

ووقع الرئيس الصيني وزعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، 33 اتفاقا تتعلق بمشروعات رئيسية في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي تمثل رؤية الصين لطرق تجارية جديدة توصف بأنها “طريق الحرير في القرن الحادي والعشرين”.

واتفق الزعيمان على الإسراع بتنفيذ ممر الصين وميانمار الاقتصادي، وهو خطة ضخمة للبنية التحتية تتكلف مليارات الدولارات، وذلك من خلال اتفاقات على مد خطوط ​سكك حديدية​ تربط جنوب غرب الصين بالمحيط الهندي، وإنشاء ​ميناء​ بحري عميق في ولاية راخين، وإقامة منطقة اقتصادية خاصة على الحدود، وإنشاء مدينة جديدة في العاصمة التجارية يانجون.

افتتحت جامعتا ((الشعب)) الصينية و((عين شمس)) المصرية (الأحد)، مركز “دراسات وأبحاث طريق الحرير” في مقر الجامعة الثانية بالقاهرة.

وقال رئيس جامعة ((عين شمس)) الدكتور عبدالوهاب عزت ، خلال مراسم الافتتاح، إن تدشين المركز اليوم جاء بعد عام تقريبا من المباحثات مع جامعة الشعب، والتي اختتمت بتوقيع الاتفاقية في الصين مع رئيس جامعة الشعب ليو وي.

وأضاف أن هذا المركز يعد الثاني بعد نظيره الذي تم إنشاؤه في روسيا، ويهدف إلى “إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية والتجارية لأى مشاريع أو تعاون بين مصر والصين، باعتبار مصر جزءا من طريق الحرير”.

وتابع “نظرا لأهمية المركز في الدراسات الأكاديمية والاقتصادية والفنية والأبحاث العلمية، فإن مجلس الإدارة يشمل الدكتور حسام عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان)، والدكتور ناجي عبدالمؤمن أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، واللواء حمدي بدين (الملحق العسكري المصري الأسبق في الصين)”.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة ((الشعب)) الصينية ليو وي عن سعادته بتدشين مركز “دراسات وأبحاث طريق الحرير” في جامعة عين شمس العريقة.

وقال إن “مصر والصين من الدول ذات الحضارة العريقة، وارتبطتا في القدم عن طريق الحرير البحري، الذي وصل إلى مدينة الإسكندرية، وقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1959، وتطورت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية في 2014، وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ القاهرة في عام 2016، بينما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي بكين في 2018”.

ورأى أن المركز الجديد “حجر أساس لمزيد من العلاقات بين البلدين، خاصة العلاقات الاقتصادية، لاسيما أنه يؤسس على حضارة متشابهة بين الدولتين، اللتين تملكان ليس فقط تاريخا عريقا، بل يربطهما الكثير من النقاط المشتركة التي سينتج عنها هذه العلاقة داخل المركز”.

وأردف أن “جامعة ((عين شمس)) عريقة، وهى من الجامعات الأصيلة التي بدأت علاقاتها مع الصين عن طريق إنشاء قسم اللغة الصينية، الذي يعد أكبر وأقدم قسم للغة الصينية في العالم، والذي تخرج منه آلاف الطلاب، الذين لعبوا دورا كبيرا في التبادل الثقافي بين الصين ومصر”.

وتابع “أما جامعة ((الشعب)) فهي الجامعة السياسية رقم واحد في الصين، ولها أيضا أبحاث وعلماء لهم قدرهم، وقد وقعت اتفاقية بين الجامعتين في عام 2018، كانت بمثابة نقطة البداية لهذا التعاون الذي أسفر عن إنشاء المركز”.

وختم “أتمنى أن يكون المركز الجسر الذي سيربط الصين ومصر بمزيد من العلاقات الثقافية والاقتصادية، وأطمح أن يكون ذلك في القريب العاجل، وأن تنطلق تنمية اقتصادية كبيرة من هذا المركز”.

بدوره، قال السفير الصيني بالقاهرة سونغ آي قوه، إن “مبادرة الحزام والطريق مشروع ضخم للتعاون في مناطق شاسعة من العالم، ومن الضروري والمهم للصين والدول الأخرى أن تبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق هذه المبادرة، يجب أن نفكر معا، ونعمل معا، وأيضا نجني ثمار هذه المبادرة معا”.

وأضاف “لقد حدث بعض التطور المهم خلال الأعوام القليلة الماضية فيما يخص هذه المبادرة، ومازلت أتذكر الرئيس السيسي حين قال إن مصر تريد أن تكون جزءا من مبادرة الحزام والطريق، وذلك أثناء زيارته الصين في 2014، وهو العام الذي وقع فيه البلدان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبدأنا فيه العمل معا ضمن المبادرة”.

واعتبر أن “مصر صديق مقرب للصين، واليوم يمكننا أن نتعاون بشكل أكبر من أجل مستقبل بلدينا، حيث أن مبادرة الحزام والطريق مهمة جدا للتعاون فيما بيننا، لدينا استراتيجيات طويلة المدى للتطور، ونأمل أن تكون أولوياتنا وتعاوننا مستمر في مجالات التصنيع والبنية التحتية ومجالات أخرى”.

وأعرب عن اعتقاده بأن “الحزام والطريق أرضية للتعاون المشترك، ومصر تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى معيشة شعبها وتحسين اقتصادها، ولدينا فرص كبيرة للتعاون في هذا الصدد، حيث أن المبادرة وقناة السويس يقدمان فرصا جديدة للتعاون، ويمكنني رؤية تعاون مرض خلال الأعوام القليلة الماضية، وأنا فخور بهذا التعاون”.

واستطرد “إذا ما أردنا إنجاز عمل جيد يجب علينا أن ندرس أوجه هذا التعامل بشكل علمي، لهذا يعتبر افتتاح هذا المركز اليوم ذي أهمية كبيرة، لأنه سيقدم أفكارا جديدة وحكيمة من أجل تعميق التعاون”.

وختم قائلا “إنني أؤمن أن التعاون بيننا سيكون أفضل إذا ما تمت دراسته بشكل علمي، واتمنى أن نستفيد في المستقبل القريب من الأفكار البناءة التي سيقدمها لنا هذا المركز”.

من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبدالغفار، إن “مصر تقع في موقع استراتيجي هام بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013″، وهذا المركز “سيتيح دعما لكل الشراكات الاقتصادية والتجارية، من خلال دراسات الجدوى والدراسات القانونية، التي يحتاجها أي مشروع يمكن أن يتم في هذه المنطقة وغيرها من المناطق”.

ورأى أن إنشاء المركز بالتعاون بين جامعتي ((الشعب)) و((عين شمس)) “دليل على بعد آخر للجامعات في العالم، هو بعد الشراكات وتقديم الاستشارات الفنية للمشروعات الكبرى، وليس فقط للتعليم”.

وتابع “أتمنى النجاح لهذا التحالف بين الجامعتين، وأتمنى أن تشترك قطاعات أخرى من الدولة لإنجاح هذا المشروع الهام جدا، الذي يعد استعدادا رائعا لبداية عمل شاق في المرحلة القادمة لوضع مصر ضمن الدول الهامة جدا في الحزام والطريق، وسوف نحتفل قريبا ببداية المشروعات التي تخرج من هذا المركز الهام جدا”.

التقى يانغ جيه تشي، المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الاثنين) في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبناء مبادرة الحزام والطريق.

ونقل يانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال اللقاء تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وذكر الشيخ محمد أن زيارة الرئيس شي إلي الإمارات العام الماضي ارتقت بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى أعلى، مؤكدا أن بلاده ترغب في تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها بين قادة البلدين خلال زيارة شي، وتعميق التنسيق بين الجانبين في القضايا الدولية، وتطوير علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وكان الرئيس شي قد قام بزيارة دولة إلى الإمارات في يوليو العام 2018، وهي الأولي لرئيس صيني خلال 29 عاما، حيث اتفق الجانبان علي توطيد التعاون العميق بين البلدين في شتى المجالات.

وأوضح يانغ أن زيارته الحالية إلي أبو ظبي تهدف إلى تنفيذ التوافقات المهمة بين قادة البلدين، وترغب الصين في بذل جهود مشتركة مع الإمارات للحفاظ علي القوة الدافعة للزيارات المتكررة رفيعة المستوى بين البلدين.

وأكد يانغ أنه في إطار بناء مبادرة الحزام والطريق، تجري المشروعات الكبرى بين البلدين على نحو سليم، ويتوعد الجانبان بتعميق التنسيق بينهما لتحقيق إنجازات ملموسة من أجل مصلحة الشعبين.

وفي الوقت نفسه، اتفق الجانبان علي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من أجل حماية مصلحة البلدين والحفاظ على استقرار المنطقة.

يذكر أن يانغ يقوم حاليا بزيارة إلى الإمارات في إطار جولته الآسيوية والإفريقية التي سيزور خلالها أيضا مصر وغينيا الإستوائية والكاميرون في الفترة من يوم 13 حتى 19 من شهر يناير الجاري.