موقع مبادرة الحزام والطريق بعيون عرية ـ
بقلم: الأكاديمي مرَوان سُوداح و يَلينَا نِيدوغِينَا*:
عَوضَاً عَن المُقدّمِة
تشهد جمهورية الصين الشعبية في منتصف مايو/ أيار 2017م، إنعقاد قمة مُبادرة “حزام واحد ـ طريق واحد”، التي يَحضرها بحسب إعلان وزارة الخارجية الصينية، عددٌ ضخم من قادة الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والقارّية، ورجال المال والأعمال وكبار الشخصيات الحكومية والإجتماعية الحالية والسابقة، والخُبراء من شتى أنحاء العالم. ويُعتبر هذا التمثيل الأضخم من نوعه عالمياً، وسيَشهد على تأييد كوني للمبادرة الصينية لم يَسبق له مَثيل لمبادرات دولية أخرى منذ عشرات السنين.
ولقد أصاب المُتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية الصينية (لو كانغ)، في تصريح صحفي له في أبريل/ نيسان، خلال حديثه عن الإقبال الواضح على حضور القمة بأنه: “دليل على أهمية هذا المُنتدى العالمي”، وبأنه “انعكاس للتأييد الكبير الذي تحظى به المبادرة” الرئاسية الصينية الحزام والطريق، إذ تشير مختلف المراجع الى أن أكثر من 100 دولة قد وقّعت مع الصين إتفاقيات تعاون ذات صِلة بشأن المبادرة (عند إعداد هذه المقالة)، وتستمر بدعمها والإعراب عن رغباتها في المُشاركة ببنائها، كما وقّعت أكثر من 50 منظمة وهيئة دولية وثائق متعلقة بالمشاركة في صروح المبادرة.
ومن الضروري الإشارة هنا، إلى أن الصين كانت طرحت على لسان الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية الرفيق شي جين بينغ، في عام 2013، في كازاخستان، مبادرة “حزام طريق الحرير البري وطريق الحرير البحري للقرن الـ21″، والتي يُطلق عليها أيضاً إسم “حزام واحد – طريق واحد”. وتُعدُ هذه المبادرة شبكةً للنقل عابرة لمختلف الحدود الدولية، تربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، بِهدف تعزيز التنمية المشتركة والتفاهم الإنساني والسياسي والاقتصادي الأشمل بين الدول المَعنية.
ويأتي انعقاد القمة الجديدة لنيل تأييد عالمي للمقترح الصيني الأممي للتنمية العالمية من خلال هذه المبادرة، التي تؤكد استعادتها المدوية للأمجاد والعَقد الإنساني – الدولي لطريق الحرير الصيني القديم، البري والبحري. ونلمس اليوم ومنذ بداية العام، كيف تبذل الصين، قيادة وشعباً، قصارى جهدها للخروج بهذا الحدث على أعلى مستوى، وستغدو القمة القريبة بلا شك، المنصة الأفضل للتعاون بين الدول، وبخاصة الآسيوية والأوروبية والإفريقية، ذلك أن الصينَ لم تتوانَ عن الارتقاء بها من جميع الجوانب، رغبة بإنجاحها الأكثر تميزاً، ولتكون الأعلى مستوىً وإثماراً بين مختلف المبادرات الدولية والقارية وليغدو زمننا هذا بحق وبلا مُنازع: (عَصر الحِزام والطَّريق الصِّيني).
ويَحق لنا القول بهذه المناسبة، وفي تقييمنا للتأييد العالمي للصين، على خلفية اجتماع ممثلي العالم لتأييد السياسة الاقتصادية الصينية، أنه لم يَسبق لأطراف المجتمع الدولي بجميع أمزجته وملامحه وتحالفاته، وفي لحظة سياسية وعسكرية حرجة تجاور الصين وتعلو فيها تهديدات إدارة الولايات المتحدة لجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الاجتماع في أجواء آمنة بحماية الصين الشريفة قيادةً وجيشاً وعلى هذا النحو الأرقى كما يُخطط له، لإبداء رأيهم بالمبادرة ومناقشتها والتقدم للصين بإقتراحاتهم ورؤآهم بصددِها، بل ان هذا الاجتماع سيعمل على تبريد الوضع الدولي المُتفاقم في شرقي آسيا والمُنذر بعواقب وَخيمة لا يُحمد عُقباها.
فهذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يتفق خلالها جميع المُمثلِّين الدوليين على أهمية الصين ونفع مبادراتها للبشرية، وهو بحد ذاته اعتراف صريح ومباشر بأن الصين تحوز على المكانة الاولى عالمياً في حِراكاتها الاقتصادية، فها هي دول العالم تسارع للوصول إلى الصين، التي تنتقل مع مناقشة المبادرة إلى التصنيف الأول في المجال الإنساني والاقتصادي.
وفي الجانب الآخر، لفتت الصين بمبادرتها هذه، أنها لا تتخذ قرارات من جانب واحد لتطبيقها عالمياً على الجميع، بل تسارع لدعوة العالم كله لمناقشتها والاستفادة من آراء غيرها بشأنها، وهو مظهر جديد في العلاقات الدولية، حين تطرح دولة ما مبادرة وطنية أولا، ودولية بمساراتها وأبعادها ثانياً، بغية مناقشتها عالمياً، وبعد اتفاق العالم عليها، تقوم بإقرارها بموافقة الجميع دون استثناء، “الكبير و الصغير” على حد سواء، وليس بموافقة أغلبية الحضور أو بعضهم، أو الأكثر تأثيراً دولياً فيهم، كما كان أمر طرح مبادرات واقتراحات دولية غربية وأمريكية أخرى كثيرة ومثيرة للجدل، قبل الإعلان عن المبادرة الصينية التي سترسي “الجماعية” بعُروةٍ وثقى، وتؤكد التوافق الدولي الحكومي والأهلي العام في عناوين مبادراتها الاممية.
حتى عهد قريب، كانت الولايات المتحدة الامريكية ومختلف الدول الغربية، المتربولية، هي التي توجّه البشرية عنوةً نحوها، وتربطها برباطها ومشيئتها الجمعية، دون استئذان ودون طلب موافقة منها، وترغم الحكومات والأمم على الموافقة على مطالبها ومبادراتها الأحادية الجانب دون مشاورتها.
لكن الصين استبدلت للعالم الغرب بأكلمه بصروحها ومبادراتها الانسانية، حين نالت شرف تأييد الشرق والغرب معاً، والشمال والجنوب الأرضي على حد سواء على مبادراتها السلمية، التي تهدف إلى المساهمة برفد ورفع قدرات مختلف الطبقات الاجتماعية والدول – بغض النظر عن توجهاتها وتركيبتها السياسية والأيديولوجية – في عَملانية دولية واحدة ومتكاملة للتقدم الاقتصادي، وفتح الأبواب على مصاريعها لتبادلات تجارية حرّة ونافعة، ولإرساء قاعدة التقارب السياسي الشامل، فتذليل الموانع الأيديولوجية لدى البعض المتصلب بعدم التفاهم مع الآخر أو التعاون معه، وأسقطت بمبادراتها العالمية السلمية (الأنا السياسية الإستعلائية) لكل جهة مستعلية، ما سيؤدي إلى تراجع وقنوط الأيديولوجيات المناهضة للإنسانية وضمور منطلقاتها وتجفيف أسانيدها، على قاعدة التعاون الإنساني والاقتصادي الأوسع والأشمل للبشرية بأكملها، بدعم من الصين وبمساندة من قيادتها المُستمسِكة بالسلام الدائم والشامل والناجز، سيّما سلام العقول والأنفس والحَيوات البشرية.
نرى بأن المبادرة تُعقد في أجواء إيجابية وتعاونية عالمية مجيّشة بروح تبادلات جماعية وثـّابة، وسيجد جميع المندوبين أنفسهم في الصين أمام واقع إنساني وبشري عالمي من طراز دولي جديد، بدأ يتشكّل بدفع صيني، لا يُهدّد أحداً، ولا يَعتدي على حقوق أحد، ذلك أن المبادرة الصينية تستهدف الجميع بإيجابياتها، إذ أن خواصها وقواعدها وثمارها إيجابية محض، فهي خالية من السلبيات و(القهرية) التي إتّسمت بها القرون الخوالي في العلاقات الدولية، إذ أن هدف القيادة الصينية الحزبية والحكومية إنما ينصبُ على وجه الخصوص من أجل الارتقاء باقتصادات الدول الضعيفة والنامية والفقيرة، ولتمكين شعوبها من فـُرص التشغيل والأعمال والاستثمار. بينما توضع الدول الغربية الكبرى أمام واقع جديد للتعاون الشامل، وحَصد الأرباح السلمية – المدنية، في إطار طقس التعاون المتبادل، والنفع والكسب المشترك، وهي مبادئ أساسية وواقعية، ترفعها الصين شعاراً حقيقياً لها، وتشكّل أركان المبادرة الصينية وكل مبادرة صينية أخرى، بحيث لا يتم تهميش أي طرف مُشارك، ولا الانتقاص من جهة ما، بغض النظر عن حجمها المادي ومكانتها المعنوية وتاريخها.. وإمكاناتها المالية والاستثمارية.. وطبيعة وضعها الاقتصادي وبٌنيته.
قمّة المُبادرة الشِّيجينبِيِنغيّة وخُلاصَاتها
منذ 2013م عندما طرح الرئيس شي جين بينغ مفهوم مبادرة البناء المشترك لـ”الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” ومفهوم “طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين” (إختصاراً: الحزام والطريق)، غدا المفهومان أساساً للسياسة الصينية مع دول وحكومات العالم، سيّما لأنهما ينجحان في وراثة وتطوير “طريق الحرير” القديم بشقيه البري والبحري، فأصبحت المبادرة الشيجينبينغية، الإستراتيجية المتوسطة والطويلة الأمد لعلاقات الصين الخارجية.
إن طرح هذين المفهومين إنما يهدف صينياً أولاً إلى: إنهاض مناطق غرب الصين أولاً وتطويرها لتكون على مستوى إقليم الشرق الصيني؛ وثانياً إلى الانفتاح على روسيا وتعزيز التحالف الإستراتيجي الشامل معها؛ وثالثاً الوصول إلى دول آسيا الوسطى المهمة للصين والعالم والتعاون معها، من خلال تعزيز التبادلات المختلفة بالاتجاهين وتدفق هذه التبادلات إلى دول الجوار في المقام الرئيس ونحو الصين ولبعضها بعضاً. لذا، يمكننا هنا أن نفهم وندرك، لماذا تم في عام 2014، الوصول الى توافق وتفاهم صيني – روسي عميق بين الرئيسين (شي جين بينغ) و (فلاديمير بوتين)، مفاده رغبة ببناء “الحزام والطريق”، أولاً وقبل كل شيء بجهود البلدين الجارين والحليفين. لذلك، يتطلع الزعيمان الصيني والروسي الى لقاء بعضهما بعضاً خلال قمة المبادرة ونأمل أن يكونا بذلك قد أكدا على نحو حاسم رياديتهما العالمية.
وهنا بالذات نُؤكد، أن أهمية المبادرة الصينية تهدف فيما تهدف إليه، إلى نزع فتيل الأزمة العالمية التي تؤججها أمريكا مع الصين، فقد عَمدت الإدارات الامريكية على التتالي الى جذب عدة دول آسيوية لنفسها لتطبّق من خلالها تطبيقاتها السياسية “المُبدعة!” ضمن المبدأ الأمريكي الاستعماري التقليدي في (الاحتواء الجماعي والمزدوج)، ولإبعاد تلك الدول عن الصين وبذر الخلافات بينها وبين بيجين. ومن تلك الدول كانت فيتنام، التي كانت حليفة عميقة للصين خلال حرب فيتنام الطويلة والشهيرة، ومنها كانت كذلك الفلبين، والهدف الامريكي كان وما يزال إشعال مواجهة بينها وبين الصين في ملعب الصبن الاستراتيجي بالذات، وبهدف منافسة الصين أيضاً على آسيا الشرقية، فقد اكتشفت أمريكا إن فقدانها دولاً أسيوية ما بإيقاف تنافسها مع الصين، سيؤدي لا محالة الى فقدانها ليس هذه الدول فحسب، بل والمنطقة الشرقية من آسيا وبالتالي عُمق آسيا، وهو ما يحدث الآن بالفعل في التراجع الأمريكي في آسيا الشرقية.
وهنا نرى مرات أخرى، أن المبادرة الصينية إنما هي خيار وسبيل جديد لا غلو فيه ولا انتقاص من أحد، وبغض النظر عن التاريخ الايجابي أو السلبي للآخرين مع الصين، ولكون المبادرة وبغض النظر عن التقلبات الحادة والخطيرة في الوضع الدولي، ستعزز وتعمق سياسة الصين وروسيا المتمثلة في توطيد وتعميق شراكة التنسيق الإستراتيجية الشاملة ونشر الاستقرار والكسب الجماعي في آسيا، وتأصيل أهدافهما المشتركة في تحقيق التنمية والنهضة المشتركة، وتصميمهما على حماية العدل والعدالة الدوليين، وضمان السلام والاستقرار في قارة آسيا ورياح العالم. وبضمن هذا، ترفض الدولتان سياسة الحِمائية والإنعزالية ضيقة الأفق وحبس البشرية في قوقعة غربية ضيقة. لذلك تخرج المبادرة عن كل نطاق ضيق، وتفيض الى رحاب العالم أجمع بمجموعة كبيرة من الإيجابيات، وبطرح الخَيارات والفضاءات في المجالات التي منها الآسيوي والافريقي والأوروبي والأمريكي والغربي عموماً، بشمولية التكامل والتنمية الاقتصادية برعاية صينية. وهنا، فإن الصين كانت على الدوام ترغب بشدة في أن يندمج اقتصادها المتنامي والمتعاظم مع الاقتصاد العالمي لأجل ثبات الرأسمال، وديمومة التجديدات التكنولوجية والخبرات والأسواق. ومع بداية القرن الـ21، أصبح الاقتصاد الصيني ضخماً للغاية ومهماً بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية والاقتصاد العالمي برمته، وبات من الصعوبة بمكان التغاضي عنه أو إغلاق البوابة الاقتصادية في وجه الصين وعزلها عن العالم.
لذلك، وفي إمتداد طريق المبادرة الى أبعد من آسيا عموماً، أكد الرئيس شي في كلمته في كلية أوروبا في “بروج البلجيكية”، إرتباط التعاون ما بين الصين وأوروبا ببناء “الحزام والطريق”، وأشار إلى أن زيارتيه الاستراتيجيتين إلى أوروبا في عام 2014 إنما ترمزان إلى مشاركة أوروبا في “الحزام والطريق”. وفي عام 2015، أكد الرئيس شي في كلمته في قمة الأعمال الصينية – البريطانية، أن “الحزام والطريق” سوف يمران بأفريقيا ويربطان بين آسيا وأوروبا. فمبادرة “الحزام والطريق” تتجاوز نطاق “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير القديم” وحدود دبلوماسية الجوار الى أبعد منها، لتشكل منصة مشتركة للتنمية، مفتوحة وشاملة وتعاونية، لكل الدول بدون استثناء.
المبادرة الصينية “تحكي بنفسها عن نفسها!”. فـ”هي مِن الصين للعالم”، و “مِن العالم للصين”. كيف ذلك؟
ترى المبادرة أنها “ليست صينية خالصة”، بل أممية محض، وإن كانت الصين قد تقدّمت بها وسوف تعمل على توظيف أموالها الطائلة في استثمارات هي الأكثر حيوية على جانبي طريق المبادرة في 3 قارات أولاً.
و المبادرة الصينية كما نراها شخصياً ونثق وجدانياً وعقلياً أنها: “مَنصّة تنمية عولمية مشتركة مفتوحة وشاملة وتعاونية”، و”هدية ثمينة من الصين الشعبية للعالم أجمع”. وترى الصين فيها كما نعتقد “عَملانيةً مُشتركةً للجميع”. فهي “لن تُثمر بيد صينية واحدة” فقط ومعزولة عن العالم، بل “تحتاج الصين لكل الأيادي العالمية لإنجاحها”، ولمختلف الجهود والتوظيفات الإعلامية والسيكولوجية والسوسيولوجية الأُممية، ولشتى العُقول والمشاعر، والأهم المطلوب هو “جَمعُ الثقافات الإنسانية وشعوب العالم وقومياته الكثيرة نحو هدف واحد” هو “تحويل العَالَم سلمياً”، وبالذات “على طريق الأمن والأمان” و”لتوزيع الثروات بعدالة التوزيع على الجميع”، “من خلال الاقتصاد المُشترك والتجارة الأسرع والرابحة للكل”، و”لتشييد جسور المَنافع المُستدامة والكسب المشترك المُتساوي الحقوق، وبدون تغول أحدٍ على أحَد”.
إضافة الى ذلك كلّه، غدت مبادرة الحزام والطريق أضخم فعالية دولية للخدمات شُهرةً بين دول العالم ومنصة للتعاون الدولي الأفضل والشريف بمهامه وآلياته وأهدافه ولفتح آفاق عالمية أكثر إشراقا على كل العالم.
إن الأُفق الرحب والاستراتيجي للمبادرة يَنال الإعجاب عالمياً على المَديات القصيرة والطويلة، وذلك لأن هذه المنصة تهتم بدفع الدول الواقعة على طول “الحزام والطريق” إلى مشاركة الصين في جُملة إنجازاتها الاقتصادية عن طريق استخدام مزايا الصين التنموية ورغبتها بتنمية نفسها والعالم بدرجة متساوية ونافعة للجميع.
وعلى المدى المتوسط، نُشاطر الرأي القائل، أن هذه المبادرة تربط ما بين التنمية الاقتصادية الصينية السريعة ومصالح الدول الواقعة على طول الطريق، وتعزز التكامل الاقتصادي في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ. وعلى المدى الطويل، مع تعمّق المبادرة، سوف تساهم وتساعد في تحسين منظومة إدارة الاقتصاد الدولي، وفي دفع تحسين المبادئ الدولية في مجالي التجارة والاستثمار والمجالات المعنية، وفي تحقيق التوازن بين “الدول المركزية” والدول الهامشية” في نظام الاقتصاد الدولي”.
القمّة: نحو أمم متحدة جديدة
وفي القمة، وفي مشاركة موضوعها الاستثماري الدولي الكثيف في كل الميادين، وقد بدأ بالتدريج منذ العام 2015م، ستعمل القمة على ما يوصف بأنه “الاصطفاف المُتدرج” للعالم على الأرض الصينية وفي مصلحة دوله المشاركة في مشروع “الحزام والطريق” الدولي، سيّما أن احتياطيات الصين الضخمة من النقد الأجنبي وقُدراتها المالية الفلكية، تضمن الدفع نحو تطبيق بناء “الحزام والطريق” في اتجاهات مختلفة وفي آن واحد، فمن المتوقع أن تغطي تفعيلات المبادرة أكثر من 60 في المئة من سكان العالم، وأكثر من ثلث الناتج الاقتصادي العالمي.
وفي كل ما تقدّم نلمس أن الصين تتحول بقمّة المبادرة الى مركز رئيس لـ (هيئة أمم متحدة جديدة) تتكون من العالم كله، مع فارق بسيط وجوهري بينها وبين المنظمة الحالية، الرسمية، للامم المتحدة، هو أن الصين “تجمع العالم ليس للتشاور والنقاش فحسب، ولا لإتخاذ القرارت ضد بعضها البعض وكيل الاتهامات، بل للعمل المُنتج والنافع بالتصويت جماعياً على مصير الاقتصادي والإنساني للعالم”، حيث يُفترض أن توافق مُختلف الدول المُشاركة في القمة في مايو/ أيار، على شتى القرارات والاقتراحات التي تتخذها هي نفسها بنفسها ولمصلحتها، “فتنجح الصين في ذلك” وبه أيّما نجاح. وهذه الحالة الفريدة في شكلها ونوعها وجوهرها تاريخياً بجذب دول وامم العالم اليها برضاها ولأجل مصلحتها الفردية والجماعية في آن واحد، ستُرسَّخُ بلا شك نوازع العالم الجديد الذي ما يزال جَنيناً يَنمو، ودون أي تضارب مصلحي بين بعضها البعض، ودون أن يَسودها أية ضغائن أو حروب أو نزاعات من أي جِنس.
و ها هي دول وأمم العالم تجتمع في الصين، في وقت حالي تتطلع فيه شعوب كثيرة إلى إحتياطي الصين الكبير من النقد الأجنبي، الذي يُمكن أن يُقدّم إليها الضمانة المالية كدول نامية تفتقر إلى قدرات الاستثمار، ذلك ان اقتصاداتها تدور في حلقة مفرغة، تتمثل في نقص مدخراتها المحلية والافتقار إلى القدرة على إقامة مشروعات بُنية تحتية ضخمة، وتقييد البُنية التحتية المتخلفة لجهود تنمية الاقتصاد.
لذلك، نرى كيف أن الصين تعمد إلى تقوية استثماراتها في الدول الآسيوية، أولاً لضمان إنسيابية سبيل المبادرة الى أبعد من آسيا. فحسب إحصاءات وزارة التجارة الصينية، في عام 2015، بلغ حجم الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في دول “الحزام والطريق” 14.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة 18% عن سنة 2014، وبلغ حجم عقود المقاولة الخارجية الجديدة 29.6 مليار دولار أمريكي بزيادة 7.4 % عن سنة 2014. وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى حزيران/ يونيو 2016، زاد حجم عقود المقاولات الخارجية التي وقعتها الشركات الصينية مع دول “الحزام والطريق” بنسبة 37% مقارنة مع نفس الفترة في السنة السابقة. وقد قدّمت الصين مجموعة كاملة من الحلول الفعّالة من حيث التكلفة، للدول الواقعة على طول “الحزام والطريق”.
لذلك، ولأسباب كثيرة أخرى، نتمنى لمختلف الجهات الحاضرة والفاعلة في قمة المبادرة في الصين، كامل النجاح في رسم صرح عالمٍ جديد، واستنباط المزيد من الأسباب المؤدية إلى نشر شامل للعدالة والسلام في دول العالم أجمع.
*يلينا نيدوغينا والأكاديمي مروان سوداح: رئيسة تحرير ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتـّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين – الاردن.
